يعاني أصحاب النقل البري بالمنطقة الشرقية تراجعا وتدنيا في الخدمات جراء ازدياد العمالة السائبة التي دخلت للعمل بقطاع النقل تحت مظلة كفلاء سعوديين من كافة مناطق المملكة وحرق أسعار سوق النقل. وقال مستثمرون بالنقل إن ظاهرة التستر بدأت بالانتشار منذ 10 سنوات حيث ساهم بانتشارها الأفراد الذين يستغلون رخصهم وسجلاتهم التجارية لاستقدام العمالة من الخارج (السائقين) مقابل فوائد شهرية يحصلون عليها من أجل التستر، مطالبين بتشكيل لجنة عاجلة من المستثمرين ووزارات الدولة المعنية لإيقاف هذه الظاهرة ووقف الخسائر التي يتعرض لها أصحاب النقل بالمنطقة .
تدن بالخدمات
وقال عبدالرحمن العطيشان (مستثمر بقطاع النقل) إن ظاهرة التستر على العمالة الأجنبية تعمل لحسابها الخاص موجودة بالمملكة منذ فترة طويلة، ولكنها زادت قوة وانتشارا منذ حوالي 10 سنوات حيث طالت عددا من مناطق المملكة مثل الدمام، جدة، الرياض، والمنطقة الشمالية، وقد سببت تدنيا وتراجعا في الخدمة لدى أصحاب النقل وصلت نسبته إلى 30 بالمائة. وأضاف: الشركات الوهمية التي ينشئها الأفراد ساهمت في تفشي ظاهر التستر بالمملكة، حتى أن النقل العام (الباصات) يعاني أيضا مشكلة التستر حيث توجد شركات كثيرة مسجلة بأسماء سعوديين ولكن أصحابها أجانب يدفعون حوالي ألف ريال مقابل الغطاء الشرعي، لذلك يجب أخذ هذه المشكلة بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية، وتشكيل لجنة عاجلة مكونة من أصحاب النقل، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية لتحديد أسماء المتسترين ومعاقبتهم لما يسببونه من ضرر على الوطن وعلى أصحاب النقل .
مؤسسات وهمية
وأشار المستثمر عبدالله حشر أن المؤسسات الوهمية المخالفة لنظام العمل والعمال تقوم بالتستر على عمالة أجنبية استقدمتها بهدف العمل على سيارات النقل بعيدا عن مسئوليتها حيث خلقت منافسة غير شريفة لأنها تقبل بأقل الأسعار فإذا كان سعر نقل البضاعة بالسوق يساوي 2000 ريال فهي تنقل بـ 500 ريال ، وقال هذا بلا شك يضر المستثمر السعودي، وأعتقد أن نظام المرور (ساهر) سيكشف كثيرا من المتلاعبين والمخالفين لنظام العمل والعمال ويحد من تفشي ظاهرة التستر ، مطالبا وزارتي العمل والتجارة بفرض غرامة مالية عالية تصل إلى 20 ألف ريال وإلغاء السجلات حال وجود مخالفة للنظام لكي يرتدع هؤلاء المتسترين ومستفيدي تجارة التأشيرات لأن ذلك يضر بأسواق المملكة و اقتصاد المستثمرين.
الكفلاء والأرباح
أما عضو لجنة النقل بغرفة الشرقية ونائب مدير مجموعة السهلي للنقليات ناصر السهلي فيقول إن العمالة المتستر عليها من كفلاء سعوديين أصبحت تسبب مشاكل عديدة لشركات النقل منها جعل السائقين يقومون بالتمرد ورفض العمل بها لأن العمال المتستر عليهم يصفون عملهم بالحر و ذي الأرباح العالية مع أن السائقين بالشركات تصل رواتبهم مضافة إلى البدلات حوالي 4 آلاف ريال في الشهر ، وكذلك يقومون بشراء قطع الغيار من السائقين حيث يغرونهم بمبالغ مالية ولم يكن أمامي إلا أن أرقم كفرات الشاحنات حفاظا عليها من البيع والسرقة بالمحطات وعلى الطرق.
وعن الأرباح التي يجنيها الكفيل المتستر من العمالة السائبة والسوق قال : المتسترون ليس لديهم شركات وموظفون أي أنهم بعيدون عن المسئولية التجارية ويقبضون كل نهاية شهر ،فعلى سبيل المثال يوجد شخص يعمل بتلك الطرق لديه 50 سيارة نقل ويأخذ من كل عامل 1000 ريال نهاية كل شهر أي أنه يجني 50 ألف ريال بـ 30 يوما دون تعب .
المتاجرة بالتأشيرات
وقال نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سالم البلوي : إن مكاتب الترحيل بالمنطقة يديرها ويعمل بها مجموعة من الأجانب لحسابهم الخاص تحت مظلة كفلاء سعوديين متسترين مقابل مبلغ شهري مقطوع يتراوح ما بين 500 – 1000 ريال حيث يستغلون وضع السوق لصالحهم الشخصي.
وأضاف: مكاتب الترحيل عامل قوي يساعد على استمرار ظاهرة التستر لأنها تتعامل مع العمال المتستر عليهم وتمنحهم أقل الأسعار لتحميل بضائع ، كما أن بعض المصانع تتعامل مع هذا النوع من المكاتب لقلة أسعارها حيث جعل ذلك منها منافسا قويا لأصحاب النقل والشركات القائمة.
وطالب البلوي إدارة الطرق و النقل بالمنطقة الشرقية بمعالجة مشكلة التستر التي طالت قطاع النقل وسببت له الخسائر وحث على عمل جولات تفتيشية لمكاتب الترحيل من أجل التأكد من صحة عملها ، وكذلك التحقق من صحة سجلات ورخص الأفراد فكثير منهم يستخرجها لإنشاء شركات وهمية بهدف استقدام العمالة (السائقين) وإعطائهم كامل الحرية في العمل مقابل مبلغ آخر الشهر.
