أجلت محكمة مصرية إلى الثامن من يناير جلسة لبحث هل كان يتعين على الحكومة طرح ارض مملوكة للدولة في مزاد علني بعد ان بيعت بالتخصيص المباشر الى مجموعة طلعت مصطفى لاقامة أكبر مشروعاتها العقارية.
وأمرت المحكمة الهيئة التي تتعامل مع مجموعة طلعت مصطفى في وزارة الاسكان بتقديم تفاصيل العقد الجديد لمراجعته.
وقضت المحكمة الادارية العليا بالفعل في 23 نوفمبر تشرين الثاني بأنه يتعين على الحكومة بيع الارض في مزاد.
وتتوقف القضية على قوانين متضاربة تنظم مبيعات اراضي الدولة. وجاء في الحكم الاصلي للمحكمة ان الحكومة باعت الارض الى مجموعة طلعت مصطفى منتهكة قانون 1998 . وقالت الحكومة انها كانت تتبع تشريعا سابقا على ذلك القانون.
