يبحث أعضاء لجنة النقل العام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم مع وزير العمل عادل فقيه مقترح تعديل نسبة السعودة في بعض قطاعات النقل والتي قرتها الوزارة بـ 10 بالمائة .
وأوضح سعيد بن علي البسامي نائب رئيس لجنة النقل العام بغرفة جدة انه سيتم ايضا خلال اللقاء مناقشة التأشيرات المطلوبة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع عند طلب استقدام العمالة .
وأشار الى انه سيكون هناك لقاء مماثل مع أمين مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية لمتابعة اخر المستجدات في قضية معاملة المستثمر السعودي في القطاع بالمثل مع دول مجلس التعاون الخليجي حسب اتفاقات المجلس.
من جانب اخر ذكرت مصادر مقربة من قطاع النقل ان هناك شعور بعدم الرضا من قرار الوزارة بسعودة 10 في المائة من نسبة العاملين في القطاع مشيرين إلى أن هذا المطلب لا يتناسب مع واقع السوق وقدرات القطاع وظروف العمل فيه مما يجعل توفير هذه النسبة أمرا صعبا.
من ناحيته علق عبدالرحمن العطيشان أن تحديد 10 في المائة سعودة لا يمكن تطبيقها بأي حال لأن اغلب ظروف العمل المتاحة قاسية وتطلب ممن يعمل فيها التخلي عن جوانب كثيرة في حياته الاجتماعية العائلية , وطالب الجهات المسئولة بضرورة دراسة واقع المهنة قبل فرض نسب السعودة المقررة .
وأشار الى ان هذه النسبة سيكون لها آثار سلبية على القطاع وبالتالي على الاقتصاد الوطني عموما مطالبا بأن تكون نسبة السعودة ما بين 2 إلى 3 في المائة لتكون ممكنة التطبيق بشكل كامل وحتى لا يلجأ المستثمرون في هذا القطاع لأساليب السعودة الوهمية.
ودعا العطيشان وزارة العمل إلى ضرورة الاجتماع المباشر مع المستثمرين الحقيقيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومناقشتهم والاستماع لمقترحاتهم ومحاولة التوفيق بين ما يحتاجه السوق وامكانياته وما تطمح إليه الوزارة من اهداف استراتيجية فالمستثمر شريك مهم في هذه العملية ولا يمكن ان تنجح بدون التعاون المشترك والبناء لحل كثير من المشاكل.
