أخبار متعلقة
في الوقت الذي ألمحت فيه المديرية العامة للشئون الصحية في المنطقة الشرقية، أنه بدايةً من العام الميلادي القادم، سترفع شعار «العلاج بالأجر» لغير السعوديين، في إشارة إلى الكشف الطبي الروتيني الذي يجرى على الوافدين للمملكة، تساءل مواطنون عن ميزانية وزارة الصحة، وأين تُنفق، إذا كانت الوزارة قررت أن تستحدث تحصيل رسوم من المواطنين، لم تكن مقررة من قبل، مؤكدين أنه في الرسوم على كشوفات العمالة الأجنبية، لن تستفيد منها المنشآت الصحية الحكومية، بقدر استفادة المنشآت الخاصة، التي تمتاز بالسرعة، وتفهم احتياجات المراجعين.
المتوجسون من هذه الرسوم، دعوا وزارة الصحة إلى إعادة النظر فيها، مشيرين إلى أن موجة الغلاء التي أصابت السلع الغذائية كافة، ليست في حاجة إلى المزيد من الأعباء، باستحداث رسوم على الكشوفات الطبية للعمالة الأجنبية المنزلية، والتي سيتحملها المواطن.
الأجهزة الطبية
ويذكر المواطن عبدالله الشهري أن «تطبيق نظام العلاج بأجر، في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والتي تقوم بالكشف على جميع الوافدين، يستدعي أن يكون لدى هذه المراكز الاستعداد التام لذلك، بحيث تكون مهيأة من جميع النواحي الفنية والبشرية المطلوبة، لذلك، إذ يجب ألّا تعاني من نقص، وبخاصة في الفنيين المختصين في صيانة الأجهزة الطبية، لتجنب التعطل المستمر الذي يحصل في الأجهزة الطبية المتوفرة في هذه المراكز، خاصة مركز اللياقة الطبية في الدمام، وإذا تحقق هذا الأمر، نكون وفرنا الخدمات المطلوبة للمراجعين، الذين سيدفعون المقابل المادي».
مبلغ مادي
ويضيف الشهري: «سيكون أمام المواطن الذي يحتاج إلى إجراء كشوفات للعمالة الأجنبية لديه، خيارات عدة، على اعتبار أن هناك مراكز و مستوصفات خاصة تقدم هذه الخدمة، مقابل مبلغ مادي قد لا يتجاوز الـ200 ريال»، مستدركاً «ولكن يطمح هذا المواطن في خدمة مميزة، وأولها تحديداً السرعة في استخراج وتسليم النتائج والتي تمتد أحياناً لدى مراكز وزارة الصحة لأكثر من سبعة أيام».
ويضيف الشهري: «إن الكفيل الذي سوف يدفع تكاليف الفحوصات للوافد الذي يأتي، يختار الوقت الذي يناسبه في استلام النتائج المطلوبة، خاصة أن التأخير قد يترتب عليه فرض غرامة مالية من قبل الجهات الحكومية، ومن هنا، لابد أن تتنافس المراكز الصحية كافة على تقديم خدمات جيدة وسريعة، طالما ستحصل على مقابل مادي».
مدينة الدمام
ونبه فهد الشويخات أن «المراكز التي سوف تقوم بالعلاج بالأجر، والتي تعنى بفحص العمالة الأجنبية، لا يتجاوز عددها في المنطقة الشرقية أربعة مراكز فقط، منتشرة في عدد من المدن، وهي مدينة الدمام والخبر والقطيف، بالإضافة إلى مدينة الجبيل»، موضحاً أن «هذا العدد قليل للغاية، ولابد من زيادته، للإسراع في تقديم الخدمات المطلوبة»، موضحاً أن «هذه المراكز، غالبيتها تفتقد للكثير من الإمكانات الفنية، بخلاف النقص الحاصل في التجهيزات الطبية، إذ يكفي أنها مازالت تعمل في مبان مستأجرة ومحدودة الإمكانات، من حيث عدم توافر المواقف المخصصة لسيارات المراجعين».
جهة حكومية
ويرى محمد الخالدي أن «دفع المقابل الذي يفرض إجباريا على المواطن، نظير خدمة معينة تقدمها له جهة حكومية، يثقل كاهلنا نحن المواطنين، الذين نعاني من موجة الغلاء التي شملت السلع الغذائية كافة، إضافة إلى الخدمات العامة»، مضيفاً: «باعتقادي، في حال فرض رسوم على هذه النوعية من الخدمات، فقد لا يفرق الأمر مع المواطن، الذي يرى نفسه ملزماً بدفع تكاليف الفحصوصات، فلهذا فإنه سوف يذهب إلى المراكز الصحية الخاصة، التي تضمن له السرعة في تسليم النتائج وعدم التأخير، كما هو حادث في المراكز الخاصة».
مراكز خاصة
وتساءل الخالدي ،»من هو المسئول عن وضع أسعار هذه النوعية من الخدمات.. هل هي إدارة المراكز أم المديرية العامة للشؤون الصحية؟ والمتمثلة في إدارة اقتصاديات الصحة، أما أن هناك لائحة سابقة سوف يتم التعامل بها، لذا يجب أن تحدد الأسعار على حسب نوعية الخدمة، على اعتبار أن هناك مراكز خاصة تحدد أسعارها من حيث التميز في تقدم الخدمة».
خدمة جيدة
وأضاف الخالدي: إن «الهدف من فرض هذه الرسوم على المواطن، هو زيادة الدخل المادي، الذي سيعود بالفائدة على وزارة الصحة، ولكن هذا يتطلب وضع خطط تطويرية في المراكز الصحية، تشمل الأقسام الداخلية، وغرف الكشف الطبي، وتمكن من نجاح هذا البرنامج، حتى يقتنع المواطن، أنه يحصل على خدمة جيدة، تناسب ما يدفعه من مال»، مضيفاً :إنه «لهذا يجب قبل الشروع في وضع هذه الخطط وتطبيقها على المواطنين، تذليل العوائق، وإيجاد حلول لأي صعوبات خاصة منها توفر الأجهزة الطبية المتطورة التي تساعد العاملين على اظهار النتائج وعدم الوقوع في إحراجات مع المراجعين».
المبلغ المطلوب
وتوقع سالم القحطاني أن يكون هناك تلاعب في أسعار هذه النوعية من الخدمات، وعدم المساواة بين المواطنين من قبل العاملين في هذه المراكز، وقال: «قد يكون تقديم العلاج بالأجر مخفضاً لبعض المراجعين، ممن تربطهم علاقات مع أحد العاملين في هذه المراكز، مقارنة بالشخص الذي ليس لديه أي علاقة، ويضطر أن يدفع المبلغ المطلوب منه كاملاً».
وبين القحطاني أن «الدولة ـ رعاها الله ـ أنفقت معظم ميزانيتها على التعليم والصحة»، متسائلاً «إذن لماذا تستحدث على المواطن اشتراطات مالية، لم تكن مطلوبة منه في وقت سابق، ما دام أن هناك دعما مستمرا من قبل الدولة لجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، خاصة أن الوزارة تعلم تماما أن المواطن هو من سيتحمل تكاليف الكشوفات الطبية على عمالته الأجنبية»، متوجساً أن «يتحمل المواطن في المستقبل تكاليف الفحصوصات الأخرى التي تلامسه مباشرة، مما يثقل كاهله بأمور جديدة، لم تكن موجودة من قبل».