يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأحد المقبل مشروعاً معدلاً للائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بعد مراجعته بواسطة لجنة خاصة شكلها رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ برئاسة عضو المجلس الدكتور عبد الله الحديثي الذي سبق له العمل وكيلاً لوزارة العدل، ويضم المشروع 12 مادة تشكل بموجبها لجنة خاصة في كل إمارة منطقة لمتابعة موضوع التعديات ويتشكل أعضاؤها من عدد من الجهات الحكومية مفرغين لهذه المهمة، وتقوم اللجنة بجولات مفاجئة غير مجدولة على الأراضي الحكومية وتنفيذ أعمال الإزالة، وافترضت المادة الرابعة من مشروع اللائحة أنه في حال كان الإحداث على الأرض الحكومية منزلاً، وكان المعتدي مواطناً لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة، يعرض الأمر على اللجنة الخاصة للتأكد من مدى حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد تحصيل قيمة الأرض منه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وتعاقب اللائحة المعتدي على أرض حكومية في المرة الأولى بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية 20 ألف ريال وفي المرة الثالثة وما بعدها 40 ألف ريال.
مواصفات ومقاييس
إلى ذلك يستمع مجلس الشورى في نفس الجلسة لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1426/1427هـ -1427/1428هـ ، وسيناقش المجلس توصية قدمتها اللجنة تحث الهيئة على الإسراع في تنفيذ مشروع مختبر الإطارات وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً حفاظاً على مستخدمي الطرق.
التنمية الصناعية
كما سيستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1428/1429هـ ، وإلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام 1430/1431هـ.
ملك العقار
فيما يستمع المجلس بجلسة الاثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ ووجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار ووجهة نظر لجنة لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، وتقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.