حقق الحزب الوطني فوزاً كاسحاً في الجولة الاولى للانتخابات التشريعية المصرية التي خرجت منها جماعة الاخوان المسلمين بلا اي مقعد، وفقاً للنتائج الرسمية التي اعلنت الليلة قبل الماضية. وحصل الحزب الوطني الحاكم على 209 مقاعد من اجمالي 221 مقعداً تم حسمها في الجولة الاولى اي بنسبة 94,5 بالمائة منها.
ولم يفز الاخوان المسلمون، قوة المعارضة الرئيسية التي كانت فازت بـ20 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات السابقة العام 2005، بأي مقعد في الجولة الاولى.
وفاز حزب الوفد الليبرالي بمقعدين، وحزب التجمع اليساري بمقعد واحد، كما حصل كل من حزبي الغد (الجناح المنشق عن المعارض ايمن نور) والعدالة الاجتماعية على مقعد واحد.
كما فاز سبعة مرشحين مستقلين.
وبناء على ذلك، قررت جماعة الإخوان وهي قوة المعارضة الرئيسية في مصر، وحزب الوفد الليبرالي، اكبر أحزاب المعارضة المعترف بها رسميا، الانسحاب من انتخابات مجلس الشعب منددين بتزوير واسع شاب الدور الاول.
وقالت الجماعة في بيان صحفي مساء أمس ان “ما حدث في يوم الانتخابات من تزوير وإرهاب وعنف على أيدي بلطجية الحزب الوطني بل وصول الأمر الى حد التعدي على بعض القضاة والمستشارين (..) كل ذلك جعلنا نعيد النظر في المشاركة في جولة الاعادة رغم ان لنا 27 مرشحا ومرشحة”.
واضاف البيان ان “مجلس شورى الجماعة قرر بأغلبية أعضائه (72%) عدم المشاركة في جولة الاعادة”.
واكد البيان ان الجماعة “تعتزم الاستمرار في كل الإجراءات القانونية لملاحقة المزورين والمفسدين لإبطال هذا المجلس (مجلس الشعب) المزور”.
وفي تطور مماثل، أعلن حزب الوفد كذلك انسحابه من الانتخابات. واكد السكرتير العام للحزب منير فخري عبد النور، الذي لم يفز في دائرته بمركز جرجا في الصعيد، لوكالة فرانس برس ان الحزب “سوف ينسحب من الانتخابات”.
كما اعلن عضو الهيئة العليا للحزب بهاء الدين ابو شقة للصحفيين انه قرر الاستقالة من مجلس الشورى الذي تم تعيينه فيه قبل بضعة اشهر اتساقا مع قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات.
واعتبر الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية عمرو الشبكي ان “النظام المصري بات يواجه بعد هذا الانسحاب ازمة سياسية”. وقال لفرانس برس ان “القوى المؤثرة سواء التي تتمتع بوضع قانوني مثل الوفد او تلك التي لا تحظى به مثل الاخوان قررت الخروج عن الاطر القانونية وهو ما يعني ان النظام ازاء ازمة شرعية”.
وستجرى الجولة الثانية للانتخابات الاحد المقبل على 287 مقعداً يتنافس على معظمها مرشحون من الحزب الوطني الذي خاض الانتخابات بنحو800 مرشح من بينهم اثنان واحياناً ثلاثة او اربعة تنافسوا على مقعد واحد في العديد من الدوائر.
واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سيد عبد العزيز عمر ان نسبة المشاركة في الجولة الاولي للانتخابات بلغت قرابة 35 بالمائة. وقالت جماعة الاخوان انه يفترض وفقاً للنتائج الاولية ان يخوض 26 من مرشّحيها الجولة الثانية للانتخابات، الا انها اكدت انها لم تقرر بعد ما اذا كانت ستستمر في الانتخابات ام ستنسحب منها. من جهته، اكد حزب الوفد في بيان غاضب الثلاثاء ان "الحزب الحاكم في مصر يغتصب وجوده بالبلطجة والعدوان على الدستور".
وقال السكرتير العام لحزب الوفد منير فخري عبد النور لوكالة فرانس برس ان "قيادة الحزب ستعقد اجتماعاً الاربعاء لأنه يجب اتخاذ موقف، فمن غير الطبيعي ان يسيطر الحزب الوطني على 96 بالمائة من مجلس الشعب". واضاف ساخراً: "في هذه الحالة يمكننا إلغاءه من الاساس وتقوم لجنة السياسات (في الحزب الوطني التي يترأسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري) بدور المجلس النيابي وننتهي من هذا العبث". في المقابل، اكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء ان اللجنة رصدت بعض التجاوزات، ولكنها "مطمئنة الى ان هذه التجاوزات لم تؤثر على نزاهة الجولة الاولى للانتخابات".
واضاف ان اللجنة اكتشفت بعض محاولات التزوير في صناديق الاقتراع الا انها "ترفض رفضاً قاطعاً اي ادعاء بأن التجاوزات كانت هي الطابع الغالب في جميع صناديق الاقتراع".
