كشف عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف حسين المطيري لـ«اليوم» عن ترسية مشروع تأمين الحقوق بين العمالة المنزلية وكفلائهم على شركة تأمين لحفظ حقوق الطرفين متوقعا انفراج أزمة تأخر استقدام ما يقارب 70 ألف عاملة اندونيسية قادمة للمملكة خلال الايام المقبلة مبينا ان المشكلة من الجانب الاندونيسي، مقترحا ان توقع اللجنة الوطنية للاستقدام مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وربط مكاتب الاستقدام بالشركة لوضع قائمة سوداء للمماطلين في تسديد حقوق العمالة المنزلية وكل ما يضر بحقوق الطرفين. وأضاف المطيري أن شركة التأمين ستعوض المتضرر باستقدام عمالة أخرى في حالة هروب العمالة التي استقدمها المواطن، وتتم محاكمة العمالة الهاربة في البلد الذي استقدم منه ورد حقوق المواطن المتضرر من هروب عمالته مضيفا إن هذا التأمين سيغطي كذلك الحوادث، والوفاة، والعلاج. واكد المطيري ان أزمة تراكم تأشيرات العمالة الاندونيسية بدأت منذ 4 شهور تقريبا وذلك بسبب التسعيرة الجديدة والتي بدأ العمل بها منذ شهر رمضان الماضي ودخول مواسم الحج والعيد حيث جاءت متزامنة بوقت واحد.
نافيا توقف مكاتب الاستقدام السعودية من تلقي طلبات العمالة المنزلية من اندونيسيا وأن الأزمة لم تؤثر على ذلك حتى الآن، مشيراً إلى أن السعوديين مجبرون على استقدام عمالتهم المنزلية من اندونيسيا بسبب عدم توفر البديل المناسب لتعثر عدد من الدول في عمليات الاستقدام، لافتاً إلى أن العمالة الاندونيسية شهدت تواضعا في جودتها في الآونة الأخيرة.
وفي السياق نفسه أكد مصدر بوزارة العمل على وجود لائحة جديدة تهدف للحد من هروب العمالة المنزلية مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل موضحا أن اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية عملت بالتعاون مع اللجان المماثلة في الدول المرسلة للعمالة على التأمين على هذه العمالة مبينا أن وزارة العمل فعلت المادة السابعة من نظام العمل والخاصة بوضع لائحة لخدم المنازل. من جانب آخر تترصد جهات حكومية مشكَّلة في كل إمارة منطقة والقبض على مكاتب استقدام ومكاتب الخدمات العامة التي تقوم بمخالفات شرعية بإسكان الخادمات ونقل كفالتهن وتأجيرهن باليوم والأسبوع والشهر.
وتقوم الجهات الحكومية المكونة من إمارة المنطقة، ووزارة العمل، التجارة، هيئة الأمر بالمعروف، وزارة الشئون الاجتماعية، الشرطة، والجوازات، بحملات مفاجئة ومكثفة بين فترة وأخرى على هذه المكاتب وإغلاق المكتب المخالف لمدة 6 أشهر في المرة الاولى ولمدة سنة في المرة الثانية وتسحب رخصته نهائياً في المرة الثالثة.
وفي إطار مسئوليتها تجاه تمليك المواطنين كافة المعلومات المتعلقة بالاستقدام وأسعاره وما يستجد فيه من إجراءات وذلك بغرض حمايتهم من أي استغلال قد يتعرّضون له نتيجة غياب تلك المعلومات قامت اللجنة الوطنية للاستقدام بوضع قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل على موقعها الالكتروني بعد أن تلقت اللجنة العديد من الشكاوى ضد مكاتب تمارس الاستقدام بدون تراخيص من وزارة العمل ولا يوجد لديها ضمانات بنكية، ودعت اللجنة المواطنين الراغبين في الاستقدام التأكد من نظامية المكتب بزيارة موقع اللجنة www.sanarcom.org حتى يكون المواطن على علم بنظامية المكتب من عدمه، كما دعت اللجنة المواطنين لمراسلتها عبر موقعها الالكتروني في حال كان لديهم أية ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالاستقدام.
وتوقع مصدر في مجلس الغرف التجارية ان تؤخذ تعهّدات على مكاتب الاستقدام بعدم إيواء الخادمات تحت أي مبرر مؤكدا أن سوق الاستقدام وسماسرة الخدم المخالفين لأنظمة العمل والعمال ارتفعت في ظل حاجة الأسر للخدم والسماح للخادمات بالتنقل بين مناطق المملكة بدون تصريح مشيرا إلى أن تشغيل الخدم بطريقة غير نظامية زاد من حالات هروب الخادمات من منازل كفلائهن موضحا أن تجارة تأجير الخدم المخالفة لأنظمة العمل والعمال ازدهرت في الآونة الأخيرة وأصبحت مصدر دخل مربح للكثير من سماسرة الخدم المنتشرين في كل مكان.
