أكد السفير الايطالي لدى المملكة فالنتينو سيمونيتي ان العلاقات الايطالية السعودية تبشر بعهد جديد في تحسين العلاقات بين البلدين خصوصا عقب الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين مشيرا الى انه خلال العامين الماضيين زار رئيس الوزراء الايطالي المملكة مرتين في حين قام خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بزيارة خاصة الى ايطاليا مبينا ان هذه الزيارات تعد على أعلى المستويات وتسهم في تقوية العلاقات.
وأشار فالنتينو اثناء اجتماع عقد بغرفة الشرقية أمس بحضور عضو مجلس الإدارة فيصل بن صالح القريشي, والأمين العام المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد من رجال الأعمال أن حكومتي البلدين وقعتا عددا من الاتفاقات الثنائية التي تقتضي التعاون في مجالات الصحة والتعليم والعلوم ومختلف القطاعات الاقتصادية وذلك اثناء زيارة خادم الحرمين الى ايطاليا خلال شهر نوفمبر 2007 كاشفا ان الطرفين وقعا العام الجاري اتفاقا لتجنب الازدواج الضريبي وذلك لتشجيع الاستثمارات في كلا البلدين.
كما لفت الى ان الوفد التجاري الايطالي الذي زار الرياض يعتبر أكبر بعثة تجارية ايطالية زارت المملكة كونه يضم وزير الشؤون الخارجية فرانكو فراتيني, ووزير التنمية الاقتصادية باولو الروما وضم ممثلين عن 150 شركة مؤكدا ان الشركات الايطالية تبحث حاليا عن التعاون في تطوير البنية التحتية في المنطقة الشرقية.
وقال فالنتينو: على الرغم من أن حجم التجارة الثنائية سجل اتجاها نحو الانخفاض في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية إلا أن التبادل التجاري بين البلدين قد أظهر علامات مشجعة العام الجاري.
وركز السفير الايطالي على المنتدى الاقتصادي الذي اختتم مؤخرا في الرياض حيث بحث التعاون في مجالات التعليم والتدريب بين البلدين مبديا استعداد بلاده لاستقبال الطلاب السعوديين للدراسة في جامعاتها ومؤسسات التدريب.
من جهته قال عضو مجلس إدارة الغرفة فيصل بن صالح القريشي: ان فرص الاستثمار في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة الشرقية كبيرة مشيرا الى ان شركة ارامكو السعودية تستعد لاستثمار اكثر من 450 مليار ريال في مشاريع النفط والبتروكيماويات خلال السنوات الستة القادمة.
واضاف القريشي ان المنطقة الشرقية هي "رأس المال في الخليج" وقد سميت بذلك كونها تحوي مدينة الجبيل الصناعية الاولى وهي بلد للصناعات العالمية ومن المتوقع أن يجري تطوير مدينة الصناعية الثانية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية تصل الى 220 مليار دولار.
كما حث الشركات الإيطالية على النظر في التعاون مع نظرائهم السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الحالية لافتا الى ان الاستثمار في المملكة اصبح مربحا بعد الاصلاحات الاقتصادية والحوافز الجديدة للمستثمرين الاجانب التي تشمل خفض الضرائب على الشركات الاجنبية من 45 في المئة الى 20 بالمائة، ومساواة المعاملة بين الشركات الأجنبية والمحلية والتسهيلات الائتمانية المحررة من صندوق التنمية الصناعية السعودي مشيرا إلى تصنيف البنك الدولي الأخير للمملكة الذي اعتبرها ضمن الدول الـ 11 التي في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي.
