وضعت المملكة برامج دعم للمواطن نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز نشاطه فيما يستهدف رخاءه ورفاهيته وتوفير جميع احتياجاته إدراكاً منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية.
وشمل الدعم الإعانات والقروض الميسّرة دون فوائد من خلال المؤسسات التمويلية، وهي صندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة حتى بلغ إجمالى ما قدّمته للمواطنين حتى نهاية العام المالى 1429 / 1430هـ أكثر من 417 مليار ريال، أسهمت فى التطوّر والتنمية السعودية السريع فى المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية. وفي هذا الاطار صدر في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز (أيده الله) بدعـم بعض صـناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وذلك بزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية بـ 9 آلاف مليون ريال ليصبح 92 ألف مليون ريال وزيادرة رأسمال بنك التسليف السعودى بـ 3 آلاف مليون ريال ليصبح 6 آلاف مليون ريال لدعم القروض الميسّرة التي يقدّمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بـ 13 ألف مليون ريال ليصبح 20 ألف مليون ريال. كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428هـ.
واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم في ميزانية العام المالي 1428 / 1429هـ تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بـ 25 ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على 5 أعوام مالية اعتباراً من العام المالي التالي. كما صدرت في عام 1429هـ التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع 20 ألف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.
كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود في هذا العام على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية 10 مليارات ريال دعماً منه للقطاع الصناعي. ويشجّع صندوق التنمية الزراعية المزارعين ويحفزهم على استخدام التقنية الحديثة فى مجال الزراعة من حيث الوسائل والآلات الزراعية. وأنشئ الصندوق عام 1382هـ وبدأ نشاطه الإقراضي فى العام 1384 / 1385هـ وخلال بضع سنوات امتدت فروعه لتشمل مختلف مناطق المملكة ويقدّم البنك خدماته للمواطنين من خلال أكثر من سبعين فرعاً ومكتباً منتشرة فى مختلف مناطق المملكة بهدف توفير السيولة النقدية للمزارعين من خلال تقديم القروض لهم بدون فوائد لمساعدتهم على تأمين جميع المستلزمات الزراعية وفق التقنية الحديثة ويقدّم الصندوق قروضاً قصيرة الاجل لا تتجاوز مدة سدادها سنة واحدة وتشمل قروض التقاوي والاسمدة الكيماوية والمبيدات والمحروقات وأجور الحراثة وأعلاف الدجاج والماشية.
كما يقدّم قروضاً أخرى تستمر فترة سدادها إلى خمسة عشر عاماً وتمنح بغرض استصلاح الأراضي الزراعية ذات المساحات الواسعة والمشروعات الزراعية الكبيرة. وبلغ إجمالى ما منحه الصندوق من قروض منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1429/1430هـ نحو 433411 قرضاً قيمتها الإجمالية اكثر من 41.6 مليار ريال بالإضافة إلى تقديم صندوق التنمية الزراعية مجموعة من الإعانات بلغت أكثر من 13 مليار ريال.
ويقدّم البنك السعودي للتسليف والادخار خدماته لذوي الدخل المحدود من المواطنين تسدّد على أقساط ميسّرة لمساعدة الشباب الراغبين فى الزواج أو إقراض من يرغب في ترميم منزله أو العمل فى إحدى المهن الحرفية وقام البنك في مطلع العام المالي 1419/1420هـ بتقديم قرض اجتماعي جديد بمسمى قرض الأسرة.
كما صدرت لائحة برنامج اقراض سائقي سيارات الأجرة بهدف زيادة العمالة الوطنية في قطاع النقل ولإيجاد فرص عمل جديدة وذلك من خلال صرف قروض ميسّرة لتأمين سيارات أجرة لراغبى العمل فى هذا المجال. ومن أبرز الانجازات التي أحدثت نقلة نوعية في نشاط البنك خلال عام 2006م صدور المرسوم الملكي في 1/ 6 / 1427هـ القاضي بالموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار والذي تم بموجبه توسيع نشاط البنك وتهيئته للقيام بدور تنموي مؤثر. وقدّم البنك منذ بدء نشاطه الإقراضي وحتى نهاية العام 2009م نحو مليون ومائة وثلاثة آلاف قرض بلغت قيمتها الإجمالية 26.5 مليار ريال. أما صندوق التنمية العقارى فقد أنشئ عام 1395هـ برأسمال قدره 250 مليون ريال بهدف تشجيع المواطنين على البناء والتعمير لغرض السكن الخاص والاستثمار، وبالتالي تنمية وتطوير المدن والقرى، حيث امتدت خدمات ونشاطات الصندوق الى 3976 مدينة ومحافظة ومركزا. وتتم عملية تسديد القروض المقدّمة من الصندوق خلال 25 عاماً وبلغ إجمالى عدد القروض الخاصة التى قدّمها صندوق التنمية العقارية منذ بدء نشاطه الإقراضي حتى العام المالي 1429-1430هـ نحو571 الف قرض خاص بقيمة إجمالية بلغت اكثر من 153 مليار ريال نتج عنها إنشاء 685 ألف وحدة سكنية شملت معظم مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها. كما قدّم الصندوق 2488 قرضاً استثمارياً بقيمة اجمالية قدرها 5 مليارات و180 مليوناً أسهمت فى إنشاء 29 ألفاً و390 وحدة سكنية 2857 مكتبا و5159 معرضاً تجارياً. واستكمل الصندوق توزيع الوحدات السكنية الذى بدأ منذ العام المالى 1411هـ / 1412 هـ وبلغ مجموع الوحدات السكنية الموزعة بعد ربطها بالخدمات 20539 وحدة سكنية فى كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والاحساء والقطيف وبريدة. وفى مجال القروض المنقولة أسهمت موافقة الصندوق على السماح بانتقال العقارات المموّلة بقروض من الصندوق ونقل أرصدة القروض من مواطنين لآخرين إسهاما فاعلاً فى استفادة العديد منهم وحصولهم على الوحدات السكنية الحديثة. وارتفع عدد القروض المنقولة منذ صدور الموافقة على ذلك فى 12 من شهر ربيع الآخر1407هـ وحتى نهاية العام المالي 1429 / 1431هـ إلى 80029 قرضاً. اما صندوق التنمية الصناعية فقد قدّم منذ انشائه حتى نهاية العام المالى 1430هـ حوالي 2694 قرضاً للإسهام فى إنشاء وتوسعة 1779 مشروعاً صناعياً فى مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت اكثر من 69 مليار ريال. كما قدّم صندوق الاستثمارات العامة قروضاً تبلغ 101.3 مليار ريال قدّمت للمؤسسات العامة والشركات الوطنية. وتبنّت الدولة من خلال وزارة المالية برنامجاً مباشراً للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء المشاريع الاقتصادية التنموية بقروض ميسرة. وبدأ البرنامج نشاطه في عام 1391/1392هـ (1971م) ويشمل تقديم قروض لإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية والمستشفيات والمشاريع الزراعية والصحية والمخابز والمقاولين ومستودعات التبريد ومصانع التمور ومشاريع التعليم والتدريب الأهلية. وبلغ عدد القروض الممنوحة لهذه الأنشطة 7087 مليون ريال منذ بداية البرنامج حتى نهاية العام المالي 1429/1430هـ .
