البنك السعودي للتسليف والادخار يعد من أهم مصادر التمويل الحكومي المعني بتمويل ودعم المنشآت والمشروعات الناشئة التي تشكل نسبة كبيرة في القطاع التجاري والاقتصادي, فضلا عن دعمه الأسر والشباب وتشجيع التوفير وبرامج الادخار ... وغيرها. وقد ساهمت القروض الكبيرة التي قدمها البنك, التي تخطت 26 مليار ريال – حسب الإحصائيات – في تمويل العديد من المشاريع الناشئة, كما لبّت احتياجات العديد من المواطنين الذين خصصوا القروض للزواج والترميم والظروف الطارئة. إلى جانب ذلك أقر البنك جملة من البرامج التمويلية التي تخدم أهداف التنمية كـ(إقراض ذوي الاحتياجات الخاصة, وتمويل المتعافين من الإدمان, وتمويل المشاريع الصناعية, ومنظومة الأعمال والمعرفة, وبرنامج تمويل الأسر المنتجة... وغيرها. كما تبنى شرائح أخرى, لتشمل عدداً من الأنشطة والخدمات الصناعية المتعددة، من بينها التعليم المبكر والمنشآت الطبية والمشاريع الصناعية والخدمية ومشاريع التقنية ومشاريع الأسماك، إضافة إلى القروض المهنية والمشاريع الصغيرة الأخرى. في وقت واكب هذه التمويلات الكبيرة والمتفرقة التي يقدمها البنك لمستحقيها دعم حكومي كبير بهدف تمكين البنك من القيام بدوره في التنمية الشاملة والإسهام في كل ما يستهدف رخاء المواطن ورفاهيته, إدراكا منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية كونه وسيلتها وهدفها. ورغم توجهات البنك غير الربحية إلا أن مراقبين اقتصاديين يرون ضرورة تغيير نمط البنك ليكون ربحيا حتى يستمر, مستشهدين بأزمات العجز التي يمر بها البنك باستمرار, والتي دعت الحاجة إلى يادة رأسماله أكثر من ثلاث مرات حتى اليوم ومازال يعاني!!. جملة من الرسائل تحمل آراء ومقترحات ومطالب تستحق الطرح.. نضعها (مع التحية) على طاولة مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عبدالرحمن بن محمد السحيباني في ثلاث حلقات متتالية...
