جددت المملكة اعتراضها على قرار قمة سرت في شأن تطوير الجامعة العربية والعمل العربي المشترك.
فقد أكد السفير أحمد عبد العزيز قطان مندوب المملكة لدى الجامعة العربية عقب اجتماع المندوبين الدائمين أن المملكة لم تزل على اعتراضها مع دول اخرى على قرار القمة العربية في سرت، مشيرا الى انه كان يجب أن يخرج القرار بتوافق الدول، وهذا ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية، ومن هنا كان على القمة رفع الموضوع للقمة العربية القادمة .
و شدد مندوب المملكة- في تصريحات عقب الاجتماع- على ضرورة الأخذ في الاعتبار الملاحظات الجوهرية التي أبداها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في قمة سرت.
وأكد قطان أن المملكة لم تزل على موقفها هي ودول عديدة لديها اعتراضات على قرار القمة العربية في سرت ، لأن هذا القرار كان يجب أن يخرج بتوافق الدول ، وهذا ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية ، ومن هنا كان على القمة رفع الموضوع للقمة العربية القادمة، وأردف «كان يجب على الرئاسة أن تؤجل الأمر برمته للقمة القادمة التي تعقد في بغداد لبحثها بشكل مستفيض» .
وردا على سؤال حول: هل تم التوصل لنقطة وسط بين الدول الأعضاء , قال الموضوع سيستمر البحث والتشاور بين الأمين العام للجامعة العربية، ووزراء الخارجية العرب ، والقادة .
وقال إنه لا نية لعقد اجتماع لوزراء الخارجية إلا بعد التشاور بين الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية
من جهته قال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على ان أى خطوة لتطوير منظومة العمل العربى المشترك والجامعة العربية ستتم بالتوافق بين الدول العربية . واضاف موسى» احب ان أؤكد ان هناك اجماعا بان التطوير مسالة ضرورية ، ويجب ان نسير فيها ، وبقدر الامكان نأخذ الخطوات التى تنقل العمل العربى المشترك إلى الأمام «
وأعلن الامين العام للجامعة أن الأمانة العامة ستجرى « قريبا جدا « المشاروات اساس من التوافق . وقال موسى ان الاجتماع التشاورى ناقش الموضوع ، وما قال إن «الالتباس الذى كان قائما» ، مضيفاً ان الروح كانت طيبة جدا ، والكل يريد ان ينهى هذا الموضوع . وتابع « اتفقنا بالفعل على ان يجرى الامين العام مشارواته مع الدول الاعضاء ، وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة وكافة المستويات العاملة والمعنية بهذا الموضوع. وقال ان الوثائق التى سبق طرحها فى قمة « سرت « الاولى والثانية لدى كل الدول، «جرى مناقشة بعضها الان وسنسير فى مناقشة باقى النقاط المطروحة» .
من جانبه عارض السفير جمال محمد الغنيم مندوب الكويت لدى الجامعة قمة سرت بشأن مسألة تطوير الجامعة. وقال في كلمه أمام الاجتماع «إننا نرفض قرار قمة سرت الاستثنائية بشأن تطوير منظومة العمل العربى كما ترفضه العديد من الدول العربية». موضحا أنه «إذا كانت الدعوة للاجتماع الوزاري لبحث ما جرى من إجراءا ت قانونية خاطئة بحق ميثاق الجامعة في قمة سرت العربية الاستثنائية فإنه يمكن النظر فى الدعوة». مضيفاً: إن ماشهدته قمة سرت الاستثنائية يعد خللا كبيرا في آلية مناقشة قرارات مصيرية لتغيير ميثاق الجامعة العربية. وقال إن فلسفة قرار تطوير منظومة العمل العربي المشترك من المفترض أن تكون قائمة على أساس الارتقاء بالعمل العربي، لكن ما شهده هذا القرار ليس تطويراً للعمل وإنما شق منظومة العمل العربي المشترك.
وتمنى على الأمانة العامة للجامعة العربية استخدام العبارات الدقيقة في وصف مواقف الدول مما حدث في قمة سرت «فنحن في الكويت لم نتحفظ على القرار وإنما رفضناه».
وقال إن من ضمن عناصر الخلل التي حدثت في قمة سرت الاستثنائية قيام الأمانة العامة للجامعة العربية بتوزيع وصياغة مشروعات قرارات على القمة مباشرة وعلى القادة مباشرة وفي حينه ، وكان من المفترض وفقا للميثاق ان تتم مراجعة هذه المشاريع من قبل وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم التمهيدية في سرت ،و هذا لم يحدث .
