اعترف مدير عام مصلحة الزكاة و الدخل إبراهيم بن محمد المفلح ، بتأخير تطبيق بعض الفتاوى الشرعية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مرجعاً الأسباب إلى عدة أمور منها الاستيضاح عن هذه الفتوى أوالمقصود بها أو وضع الضوابط والأحكام اللازمة لتطبيقها ،وفند المفلح في حوار مع «اليوم»ما يردده بعض المختصين وعدد من رجال الأعمال عن عدم التزام المصلحة بتطبيق الفتاوى الشرعية، مؤكداً أن الزكاة عبادة شرعية ومن أجل ذلك فهي تعتمد في جبايتها على ما يصدر من فتاوى شرعية من جهة الاختصاص ، وحول مطالبة عدد من رجال الأعمال بعدم جباية الزكاة من القروض إطلاقاً، أكد المفلح أنهم يحرصون على ألا يكون هناك فرق في جباية الزكاة بين فرع وآخر، مشيراً إلى أن المصلحة تطبق في جباية الزكاة في القروض الفتاوى الشرعية الصادرة بهذا الشأن ومنها الفتوى رقم «22665» والتي فرقت بين 3 حالات الأولى: أن يحول الحول على كامل القرض أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة ، والثانية أن يستخدم القرض كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك ، والثالثة أن يستخدم القرض في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه ويزكى بتقييمه نهاية الحول .. فإلى التفاصيل .
زكاة العقار
إلى أين وصلت خطوات إقرار الزكاة على المخططات والمساهمات العقارية،وبكم تقدرون الوعاء الزكوي لأنشطة العقار ؟
ـ مشروع نظام الزكاة الجديد تتم دراسته حالياً من قبل الجهات العليا المختصة ويتوقع أن يغطي أنشطة أخرى خلاف عروض التجارة ومن ضمنها هذا النشاط ونتأمل صدوره قريباً، أما عن الوعاء الزكوي لقطاع العقارفلا يوجد حالياً لدى المصلحة تقديرات بحجمه .
فتوى القروض
أثار مجلس الغرف التجارية الصناعية مؤخراً موضوع اختلاف جباية الزكاة من فرع إلى آخر مؤكداً بأن الزكاة لا تفرض على القروض إطلاقاً وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطيات والأرباح بعد خصم قيمة الأصول ، وصرحتم حينها بأنكم ستحيلون الأمر إلى سماحة مفتي المملكة، ما رأيكم وأين وصل موضوع تحقيق مطالب رجال الأعمال؟
ـ تحرص المصلحة على ألا يكون هناك فرق في جباية الزكاة بين فرع وآخر حيث أنها تعمل على تحقيق هذا الأمر من خلال إصدار التوجيهات والمتابعة المستمرة لأعمال الفروع والإدارات وعقد الاجتماعات الدورية لمدراء الفروع لمناقشة المواضيع المختلفة المتعلقة باحتساب الزكاة من أجل توحيد إجراءاتها. وبالنسبة للقروض فإن المصلحة تطبق بشأنها الفتاوى الشرعية الصادرة بهذا الشأن ومنها الفتوى رقم " 22665 "بتاريخ 15/4/1424هـ والتي فرقت بين 3 حالات الأولى أن يحول الحول على كامل القرض أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة ، والثانية : أن يستخدم القرض كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك ، والثالثة : أن يستخدم القرض في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آلى إليه ويزكى بتقييمه نهاية الحول وبادرت المصلحة بالرفع لوزير المالية للعرض عن ملاحظات رجال الأعمال بشأن هذه الفتوى ، وفعلاً خاطب الوزير سماحة المفتي بهذا الشأن بالخطاب رقم 185/955 وتاريخ 7/10/1426هـ وأكد سماحة المفتي بخطابه رقم 3077/2 وتاريخ 8/11/1426هـ على مضمون الفتوى السابقة، علماً بأن المصلحة حريصة على تلبية مطالب رجال الأعمال وتقديم كل دعم ومساندة ممكنة .
هيئة مستقلة
هل هناك اتجاه لتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة أومؤسسة عامة بعد مرور 60 عاماً من إنشائها؟
ـ هذا الأمر من اختصاص اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وصدرت عدة قرارات من مجلس الشورى حول إعادة هيكلة المصلحة وهي الآن بطور الدراسة.
أقسام نسائية
أعلنتم قبل أكثر من عام عن وجود نية لافتتاح أقسام نسائية بالفروع لخدمة سيدات الأعمال أين وصلت المصلحة في هذا المشروع ومتى يرى قسم فرع الدمام النور؟
ـ ستبدأ المصلحة اعتباراً من العام المالي المقبل افتتاح أقسام نسائية لخدمة سيدات الأعمال والمرأة على غرار الرجال، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستبدأ من خلال فرع المصلحة بجدة ثم باقي الفروع ومن ضمنها الدمام مضيفاً بأن المكان المناسب هو ما يحول دون التطبيق السريع لهذه الخطوة.
تأخير التطبيق
تواجه المصلحة اتهامات بعدم الالتزام بتطبيق الفتاوى الشرعية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ما صحة ذلك ؟ ـ ليس صحيحاً عدم التزام المصلحة بتطبيق الفتاوى الشرعية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، حيث تدرك المصلحة أن الزكاة عبادة شرعية ومن أجل ذلك فهي تعتمد في جبايتها على ما يصدر من فتاوى شرعية من جهة الاختصاص ، وإذا ما أشكل على المصلحة أي مسألة من خلال التطبيق فإنها لا تتأخر في استفتاء تلك الجهة عنها ، ولكن قد يحصل أحياناً بعض التأخير في تطبيق إحدى الفتاوى التي قد تتطلب الاستيضاح عنها أو المقصود بها أو وضع الضوابط والأحكام اللازمة لتطبيقها .
النظام الجديد
أين وصل الآن نظام جباية الزكاة الجديد ، وما أبرز التعديلات الجديدة عن النظام المعمول به الآن ؟
ـ انتهت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مؤخراً من مناقشة مشروع نظام جباية الزكاة الجديد ونتوقع إحالته لمجلس الشورى لاستكمال مناقشته قبل أن يتم إقراره، ومن أهم السمات التي يتصف بها مشروع النظام الجديد هي الوضوح والشفافية ومعالجته لكافة البنود بشكل واضح ومحدد ، وتأمل المصلحة أن يسهم النظام بعد صدوره في حل جميع الإشكاليات التي كانت تقع بين المصلحة ومكلفيها فيما يخص كثيرا من البنود التي كانت محل خلاف بين الجانبين ، علاوة على أنه من المتوقع أن يغطي أنشطة أخرى إضافة إلى عروض التجارة .
الثماروالأنعام
لماذا لايكون تحصيل زكاة الثماروالأنعام ضمن مهام المصلحة بدلاً من وزارة الداخلية والمالية ؟
ـ اختصت مصلحة الزكاة والدخل منذ نشأتها بجباية الزكاة على عروض التجارة فقط ،أما جباية زكاة الثمار والأنعام فقد أنيطت بوزارة المالية ووزارة الداخلية معاً على اعتبار أن أمر جبايتها يتم وفق أسلوب خاص يختلف عن أسلوب جباية الزكاة على عروض التجارة.
صرف الزكاة
هل يتم إيصال جميع المبالغ المحصلة من قبل المصلحة لصالح الضمان الاجتماعي أم جزء منها فقط، وهل لك أن تبين آلية صرف المبالغ المحصلة للزكاة والضريبة،وما هي أنواع الضرائب التي تجبيها المصلحة؟ . ـ الزكوية التي يتم جبايتها يتم تحويلها بالكامل ويوماً بيوم إلى حساب الزكاة رقم (230301000006) المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف منه على مستحقي الضمان الاجتماعي عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ، وبلغ إجمالي المبالغ الزكوية التي حصلتها المصلحة وحولتها إلى حساب الضمان الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية ( 1425/1426 – 1430/1431هـ ) مبلغ 27.6 مليار ريال ، أما الضرائب فيتم توريدها لحساب الإيرادات العامة بمؤسسة النقد العربي السعودي لدعم خزينة الدولة للصرف منها ضمن الإيرادات الأخرى على الخدمات العديدة التي تقدمها حكومة المملكة للمواطنين والمقيمين ، وبالنسبة لأنواع الضرائب التي تطبقها المصلحة فهي ضريبة الدخل التي تحتسب بواقع 20 بالمائة من صافي الربح المحقق بالنسبة للمكلف المقيم الخاضع للضريبة الذي يزاول عمله في المملكة أو المكلف غير المقيم الذي يزاول عمله في المملكة من خلال منشأة دائمة . أما المكلف غير المقيم الذي يحصل على دخل خاضع للضريبة من مصدر في المملكة وليس له منشأة دائمة فيها فيتم إخضاعه لضريبة الاستقطاع بنسب تتراوح بين 5 إلى 20 بالمائة من إجمالي المبالغ المدفوعة له بحسب نوع الخدمة التي قدمها .
تطوير وتحديث
ـ ما أبرز المشاريع التطويرية المستقبلية للمصلحة ، وما أبرز الجهود الرامية لتحسين بيئة العمل للموظفين والعاملين سواءً مادياً أو معنوياً ؟
تولي المصلحة عناية خاصة لأعمال التطوير وبشكل خاص ما يتعلق بإدخال الميكنة في أعمالها حيث بدأت منذ عدة سنوات بتنفيذ نظام آلي شامل تم الاستعانة على تنفيذه بشركة عالمية متخصصة يهدف إلى تطوير خدمات المصلحة للوصول إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية بمفهومه الواسع بحيث تتمكن المصلحة من تسجيل المكلفين واستلام إقراراتهم وتسديداتهم الكترونيا ، وقد تم تطبيق النظام بنجاح في كل من إدارة كبار المكلفين بالإدارة العامة وفروع المصلحة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف ، وسيتم خلال العام القادم بمشيئة الله نشر النظام وتطبيقه في بقية الفروع ، إضافة إلى أن المصلحة حريصة بشكل دائم على تحديث أنظمتها وتبسيط إجراءاتها وتطوير أساليب العمل لديها ، أما بالنسبة للموظفين والعاملين في المصلحة والمزايا المادية التي تمنح لهم فإن ما يمنح لهم يتفق مع أنظمة الخدمة المدنية المطبقة على القطاعات الحكومية الأخرى، إضافة إلى أن هناك بدل طبيعة عمل يصل إلى 20 بالمائة لمحاسبي المصلحة.
لجان الاعتراض
يشكو الكثيرون من تأخير النظر في الاعتراضات بلجان الاعتراض في المناطق وخصوصاً المنطقة الشرقية ، برأيكم ما أسباب ذلك وما هي الحلول التي تفكر المصلحة في تطبيقها لمعالجة هذه المشكلة ؟
ـ تحرص المصلحة على عدم تأخير مصالح المكلفين، وعلى تقديم كل التسهيلات التي تمكنهم من ممارسة أنشطتهم بيسر وسهولة ، ومن أجل ذلك حينما لاحظت المصلحة أن عدد لجان الاعتراض التي تنظر في الخلافات بينها وبين مكلفيها هو عدد قليل أدى إلى تأخير النظر في الاعتراضات فقد عملت على زيادة تلك اللجان إلى أن أصبح هناك ست لجان اعتراض ابتدائية ثلاثة في الرياض واثنتان في جدة وواحدة في المنطقة الشرقية، وتحث المصلحة باستمرار تلك اللجان على الإسراع في نظر القضايا المعروضة عليها ، ومتى ما ظهرت حاجة إلى زيادة عدد اللجان فستنظر المصلحة بذلك .
التخلف عن الدفع
ما هي الآلية التي تتعاملون بها مع الشركات التي تتهرب من دفع الزكاة، وهل هناك إحصائية أو أرقام للمتخلفين عن السداد؟
ـ تقوم المصلحة بدراسة وتدقيق الإقرارات الزكوية المقدمة من المكلفين للتأكد من صحة ما ورد فيها من معلومات ، وللمصلحة طرقها وأساليبها التي تمكنها من التعرف على مدى صحة تلك الإقرارات ومن تلك الأساليب اللجوء إلى الفحص الميداني لمقر المكلف والوقوف على الطبيعة على حجم نشاطه وتدقيق بياناته المالية ، فإذا اتضح للمصلحة بعد ذلك أن الإقرارات المقدمة لا تعبر عن واقع نشاط المكلف الحقيقي فإنها تلجأ إلى إعادة احتساب الزكاة من وجهة نظرها وفقاً لما توافر لها من معلومات وتطالب المكلف بسدادها. فإن امتنع عن السداد أو ماطل فيه فإنها تلجأ إلى العديد من الأساليب التي تجبره على ذلك ومنها وقف أي تسهيلات تمنح للمكلف وحجب الشهادات التي تمكنه من الدخول في المناقصات الحكومية واستقدام العمالة الأجنبية وصرف المستحقات النهائية لدى الجهات المتعاقد معها، إضافة إلى ما تقوم به المصلحة من التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنها أرصدته البنكية وحجز مستحقاته لدى الجهات المتعاقد معها والحجز على استيراداته لدى مصلحة الجمارك في حدود المبالغ المطالب بها ، علماً بأن عدد المتخلفين عن سداد الزكاة يختلف من عام إلى آخر .
هيئة عليا
يطالب البعض بإنشاء هيئة عليا للزكاة أو مؤسسة مستقلة يكون اختصاصها وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها وتتولى تنظيم الزكاة عبر نظام شامل يعطي الثقة بوصول الأموال إلى مستحقيها ، ما رأيكم بهذه المطالبة ، وكيف ترون جدوى إنشاء الهيئة في ظل مطالب بإجراء إصلاحات شاملة بالمصلحة التي أنشئت قبل أكثر من 60 عاماً ؟ ـ صدرت عدة قرارات من مجلس الشورى حول إعادة هيكلة المصلحة وهي الآن بطور الدراسة ومثل هذه المواضيع هي من اختصاص اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ، كما أنه الآن أصبح لدى عموم المكلفين الوعي بأن إيرادات الزكاة تذهب إلى مستحقيها المسجلين في الضمان الاجتماعي .
فرع الدمام
ما أسباب تأخر انتقال فرع المصلحة بالدمام إلى المقر الجديد لأكثر من 6 أشهر، ومتى سوف يتم تدشين مشروع تحصيل الزكاة آلياً من خلال نظام سداد للمدفوعات الحكومية بالشرقية ؟
ـ سبب تأخر انتقال فرع المصلحة بالدمام إلى مقره الجديد بعض الوقت يعود إلى ما تطلبه المقر من وقت لتجهيزه بالأثاث والمعدات المكتبية اللازمة وشبكة الحاسب الآلي ، وعلى العموم فقد انتقل أجزاء من الفرع الآن إلى مقره الجديد وسيتم عقد اجتماع مدراء الإدارات والفروع بالمملكة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك بفرع المصلحة بالدمام إيذاناً بافتتاحه رسمياً ، أما بالنسبة لنظام سداد للمدفوعات الحكومية فإن هذا النظام متاح استخدامه لجميع المكلفين بكافة أنحاء المملكة بما فيها المنطقة الشرقية، وسيتم تطبيق النظام الآلي بفرع الدمام مع بداية العام القادم بإذن الله .
رقم قياسي
كيف ترون إيجابيات مشروع التحصيل آلياً، وكم بلغت قيمة التحصيل للزكاة في جميع مناطق المملكة ؟
ـ تحصيل المستحقات الزكوية والضريبية آلياً فيه تسهيل على المكلفين واختصار للوقت والجهد بالنسبة للمكلفين والمصلحة معاً. أما بالنسبة لقيمة الزكاة المحصلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقد شهدت نمواً ملحوظاَ حيث بلغت قيمة التحصيل من الزكاة عام 1427/1428هـ 6.6 مليار ريال، و 6.2 مليار ريال عام 1428/1429هـ ، في حين بلغت القيمة عام 1430/1431هـ 6.7 مليار ريال، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الزكاة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وتعمل المصلحة جاهدة على زيادة إيراداتها عاماً بعد آخر من خلال المتابعة المستمرة لمكلفيها وحثهم على التعاون مع المصلحة بتسديد المستحقات الزكوية والضريبية المترتبة عليهم، وتطوير إجراءات عملها خاصة ما يتعلق بإدخال الميكنة في العمل.
الاستثمارات الأجنبية
قال محافظ هيئة الاستثمار في تصريح له مؤخراً بأن المملكة استطاعت جذب 133 مليار ريال استثمارات أجنبية في عام 2009م ، هل هناك علاقة بين هذه الأرقام وبين ما حصلته المصلحة منذ مطلع العام الحالي والمقدرة بأكثر من 7 مليارات ريال ؟
ـ هناك علاقة بين ما تحصله المصلحة من ضرائب وبين الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ويتوقع أن يظهر أثر الاستثمارات التي تم جذبها مؤخراً في السنوات التالية لأن الضريبة سنوية والاستثمارات الكبيرة منها لا زالت في مرحلة الإنشاء وسيظهر أثرها واضحاً بعد استكمالها وبدء إنتاجها وتحقيقها للأرباح .
نسبة الضريبة
ما صحة الأنباء التي تشير إلى أن هناك نية للمصلحة لخفض نسبة الضريبة على الاستثمارات الأجنبية ، وكم عدد الجهات التي تم تغريمها بعد تخلفها عن السداد ، وما قيمة الغرامات .
ـ لا يوجد هناك أي تفكير لخفض نسبة الضريبة على الاستثمارات الأجنبية حيث إن نسبة الضريبة التي تطبقها المصلحة على تلك الاستثمارات هي نسبة 20 بالمائة من صافي الربح المحقق ، وهذه النسبة تعد من أقل النسب التي تطبقها دول العالم الأخرى وهي التي تضمنها النظام الضريبي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ بعد دراسات مستفيضة. أما عن الغرامات الناتجة عن التخلف عن السداد فهي تختلف باختلاف مدة التأخر في السداد .
