اقترح معالي وزير العمل منذ أسبوع على صفحات الفيس بوك في الانترنت تكوين صداقات خاصة بتقديم الرأي والمشورة له فيما يخص البطالة والعمل وقد وجدت نفسي صديقا لذاك الفريق المزمع إنشاؤه من غير دعوة ، فقد بدأت الأسبوع الماضي الحديث عن مأساة الكثير من شبابنا في سوق العمل من دون حسيب ولا رقيب ولا بد ان اتم هذا الموضوع بمقترحاتي لعلي اكون من الناصحين الصادقين لمعالي الوزير وفريق عمله .. وابدأ الحديث بجملة تقريره مباشرة ..
سيدي الوزير .. في البدء لابد من القول انه لا توجد حلول سحرية لحل مشكلة البطالة .. كما ان مشاكلنا ليست بدعة او مختلفة عن مشاكل الأمم وهذا هو الأهم ..
ان عشر وظائف محترمه كاملة الحقوق للموظف الشاب السعودي افضل من الف وظيفة بائسة ليس لها عائد مجز ولا مستقبل منظور في حياتنا المادية الصعبة .. واذا كان الرهان الأول سيدي الوزير في مجال السعودة هو ضمان حقوق هذا الموظف وحمايته من الجور والاستغلال البشع الذي يمارس عليه نظير حاجته الماسة للوظيفة .. فإن الضمان الأول في اعتقادي هو عدم قبول تحويل أعمال الشركات الكبرى المقتدرة ذات الإمكانات العالية على التدريب والتوظيف مثل ارامكو السعودية الى مقاولين صغار ليس لديهم مشاريع دائمة ولا يملكون القدرة على خلق فرص وظيفية حقيقية للشاب السعودي .. ان الكف عن تفتيت اعمال الشركات الكبرى المتخصصة بالذات في اعمال النفط والغاز وتحويلها الى بازار للمقاولين الصغار بدعوى التخلص من الأعباء المالية والإدارية المترتبة على توظيف السعوديين لديها قد ادى الى ضياع الدور الريادي الذي كانت تقوم به هذه الشركات لتوطين الخبرات العملية والعلمية في الوطن وهو أهم أهداف السعودة .. كما انه لم يصنع مقاولين اكفاء ولا متميزين في البلد بل مقاولين فاشلين وطبقة عمالية بائسة مقهورة . والسؤال يا معالي الوزير .. لماذا هذه الشركات الكبرى تريد ان تزيد أرباحها على حساب توظيف السعودي وتوطين الأيدي العاملة السعودية في اعمالها المهمة .. لماذا اعتقد أصحاب القرار في هذا الشأن بأن تحويل أعمال الشركات الكبرى الى مقاولين صغار تشجيع للقطاع الخاص دون الاعتبار الى انه تدمير لفرص الشباب السعودي في ايجاد فرص وظيفية محترمة وآمنة للمستقبل .. لماذا يكون تحقيق الهدف من تشجيع القطاع الخاص على حساب أهداف أهم وأسمى منه ؟!!
سيدي الوزير .. إن بحث هذه المشكلة جديا من قبل وزارة العمل مع الشركات الكبرى لإعادة النظر ولو جزئيا في رؤيتها تجاه مستقبل توظيف الشباب السعودي وتحويل معظم أعمالها الى المقاولين .. والعودة الى دورها الريادي الذي لازلنا بحاجة ماسة اليه هو مفتاح أول لإعادة ترتيب أولويات السعودة في القطاع الخاص ..
ان نكف يا معالي الوزير عن اعتبارنا دولة مختلفة عن كل العالم ولنا خصوصية غير البشر في إصدار بعض التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل .. ولأن الوزارة تمثل الدولة وأهدافها في التطوير والتحديث عليها أن تقوم بإصدار بيان واضح وصريح يلزم جميع الجهات التجارية بتفعيل قرارات مجلس الوزراء في إيجاد فرص وظيفية للنساء في سوق التجزئة والمحلات التجارية لبيع الملابس النسائية بالذات ومن دون اشتراطات مبالغ فيها لحماية المرأة تسيء للرجل السعودي اكثر مما تحترمه وكأنه غول متوحش سوف يقفز من مكانه ويعتدي على أي امرأة يراها حتى لو كانت خلف الزجاج .. وهذا مفهوم يتبناه تحديدا فئة لا ترى من المرأة غير انها جاهلة ومثيرة للغرائز فقط ..
سيدي الوزير .. ان حماية الموظف السعودي في القطاع الخاص لن تأتي من خلال مكتب العمل لأنه مكتب العمل قد تأسس لسن القوانين والانظمة الخاصة بالعمل في القطاع الخاص وليس لحماية الموظف .. والحال يثبت ان مكتب العمل ليس لديه آليات واضحة ولا إجراءات محددة ولا حتى أساليب علمية منظمة لمتابعة أوضاع الموظف السعودي في القطاع الخاص .. لذلك لا بد من إيجاد هيئة او مؤسسة أخرى مستقلة عن الدولة تقوم بمثل ما تقوم به النقابات المهنية في دول العالم لحماية الموظف .. هذه الهيئة او المؤسسة النقابية المستقلة ليست بدعة بل حاجة ماسة تمليها ظروف التطور والتغيير التي يعيشها مجتمعنا .. سوف تقوم هذه الهيئة كما هو متبع في كل دول العالم باقتطاع مبلغ رمزي محدد من كل موظف لحمايته من غول الشركات والمؤسسات التي لا ترحم أحدا.. سوف تحميه من الظلم في صياغة العقود وتفسيرها كما تشاء ومن الخصومات المبالغ فيها وضغط ساعات العمل من دون مقابل ومن الفصل التعسفي .. الخ وسوف توفر له ولأسرته العيش الكريم في حالة الفصل او الاستقالة .. الخ من مهام ومسئوليات إنسانية واجتماعية ووظيفية أصبح المجتمع السعودي في حاجة ماسة لها اليوم أكثر من أي وقت مضى ...
هذه مقترحاتي يا معالي الوزير .. أرجو ان تكون مفيدة وشكرا لرحابة صدرك ورغبتك الصادقة في الإصلاح والتغيير .