قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: ان خبراء عسكريين فرنسيين نفذوا تفجيرا محكوما في فرنسا يوم الثلاثاء في اطار التحقيق في الهجوم الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخر.
وتسعى المحكمة التي مقرها لايدشيندام قرب لاهاي في هولندا لتحديد شخصيات المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 فبراير شباط عام 2005 ومحاكمتهم. وأسفر الهجوم الذي استخدمت فيه شاحنة ملغومة عن اصابة أكثر من 230 شخصا أيضا.
وقالت المحكمة في بيان ان التفجير المحكوم نفذ في قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا في حضور مجموعة دولية من الخبراء الذين سيحللون نتيجته على الرغم من أن هذه التفاصيل ستبقى سرية.
وقال جورج برنار رئيس بلدية كابتيو القريبة على بعد مائة كيلومتر من بوردو لرويترز: «محاكاة التفجير نفذت اليوم (الثلاثاء) بالفعل».
وأضاف :»لم يجر ابلاغنا بالتفاصيل ولكننا علمنا أنه سيقع انفجار في يوم المحاكاة. الانفجار وقع في الخامسة مساء /1500 بتوقيت جرينتش». وأفاد موقع صحيفة لوفيجارو بأن نحو 300 من ضباط الشرطة انتشروا حول معسكر الجيش الذي أجري فيه التفجير المحكوم في وجود مائة خبير دولي أو نحو ذلك. وإجراء مثل هذه المحاكاة خطوة متقدمة ويؤشر إلى أن المحكمة تقترب من إصدار قرارها الإتهامي الذي يثير جدلاً في لبنان بين المؤيدين للمحكمة الذين يرونها الوسيلة الوحيدة لإماطة الغموض عن جرائم اغتيال الحريري وشخصيات لبنانية أخرى، وبين حزب الله الذي يسعى لإلغاء المحكمة وأعلن رفضه لأي قرار يتهم عناصره بالضلوع في عمليات الاغتيال.
من جهة أخرى انتقد «حزب الله» اللبناني في بيان أمس الأربعاء، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى نزع سلاح الحزب، في التقرير الذي أصدره المسئول الأممي حول القرار 1559. واعتبر الحزب أن الأمين العام «يتدخل في شئون المحكمة الدولية» ودافع الحزب عن نفسه نافياً أن يكون ميلشيا خارج سيادة الدولة اللبنانية. وكان الأمين العام قد قال في تقريره الثاني عشر حول القرار 1559 الذي وزع الاثنين «إن ميليشيات خارج إطار نفوذ الحكومة يشكل تحدّياً لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسيطرتها الكاملتين على أراضيها». مضيفاً: «يبقى هذا الأمر شذوذاً خطيراً يقف في طريق الطموحات الديمقراطية للبنان ويهدد السلم الأهلي».
ويفرض حزب الله سيادة موازية للسيادة اللبنانية على مربعات أمنية يسيطر عليها الحزب وتمنع قوات الدولة من المساس به. ومنعت ميلشيا الحزب في الشهر الماضي تنفيذ أمر قضائي بالتحقيق مع المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي جميل السيد حليف الحزب. وواكبت عناصر مسلحة من الحزب السيد إلى منزله وبسطت عليه حمايتها.
واعرب الامين العام للأمم المتحدة عن «قلقه الشديد من تصاعد التوترات السياسية مؤخرا في لبنان والتي ظهرت خصوصا في تصريحات حادة واعمال تنم عن فقدان الثقة». وتابع ««أعي تماماً أن إبقاء حزب الله المستمر على قدرة شبه عسكرية لا يزال يشكل محور النقاش السياسي وعملية المصالحة التالية للحرب الأهلية والمستمرة في لبنان. وتولد الترسانة العسكرية الكبيرة أجواء من التهويل وتخلق تحدياً أساسياً لأمن المدنيين اللبنانيين وتهدّد الحق الحصري الحكومي في الاستعمال المشروع للقوة».
وينص القرار 1559 الذي صدر في 2004 على سحب القوات الأجنبية من لبنان وحل كل الميليشيات اللبنانية والاجنبية وبسط سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها.
وحزب الله هو القوة الميلشية اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة منذ نزع سلاح الميليشيات في نهاية الحرب الاهلية (1975-1990). وتحتفظ الفصائل الفلسطينية بسلاحها في مخيمات اللاجئين وفي بعض القواعد العسكرية خارج المخيمات.
