DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

محمد حمد الصويغ

محمد حمد الصويغ

محمد حمد الصويغ
محمد حمد الصويغ
أخبار متعلقة
 
كنت قد طرحت عبر هذه الزاوية قبل فترة أزمة يعاني معظم المواطنين منها الأمرين تحت عنوان : « أزمة عالقة « وكنت أعني بها ارتفاع ايجارات السكن بالمملكة بشكل وصفته بـ « الجنوني « وذكرت أن الأمر يستدعي تدخل الجهات المختصة لاحتواء تلك الأزمة وإيجاد المخارج المناسبة لها  ‘ ومصداقا للمقولة الشهيرة : « في الإعادة إفادة « ولأهمية الموضوع فإنني أعود إليه ثانية لمناقشته عبر نقاط  أزعم أنها تتمتع بشيء من الوجاهة التي قد تمثل جانبا من الحلول العقلانية لتلك الأزمة . ولعلها مصادفة أن يقع نظري بعد نشر تلك الزاوية على خبر يستند إلى احصاءات دقيقة مفاده أن ثلاثة وخمسين بالمائة من سكان المملكة يعانون من تلك الأزمة  أي أنهم لا يملكون مساكن خاصة بهم وأنهم يتعايشون مع ارتفاعات ايجارات العقارات ولسان حالهم يقول بصوت واحد : « مكره أخاك لا بطل « وأخشى أن استمرت موجة الارتفاعات التي يمكن وصفها بـ « الوحشية « على مجمل أسعار العقارات بما فيها العقارات السكنية أن ندخل في نفق تضخم ليس من السهولة الخروج منه إلا إذا تدخل خبراء الاقتصاد في بلدنا المعطاء لوضع الخطط العملية والسليمة لتسوية تلك الأزمة من جذورها ‘ وأظن ظنا لا يخامره الشك أن الوقاية من التضخم خير من علاجه . أعود إلى رغبتي في طرح تلك النقاط حول تلك الأزمة التي لا أعتقد أن حلولها مستعصية أولها أن يصار إلى طرح مخططات سكنية جديدة للمواطنين مشروطة بعدم الحصول على صكوك القطع السكنية إلا بعد تعميرها وعدم بيعها إلا بعد مرور عشرين عاما من الانشاء للحيلولة دون تدخل المضاربين و « الشريطية « وهم السبب الرئيس في الأزمة القائمة كما أتصور ‘ وثانيها أن تعرقل حركة المضاربات المستشرية في سوق العقار بأي شكل إجرائي تصبح فكرة الاستثمار معه غير مجدية ولا يتحقق ذلك بطبيعة الحال إلا إذا توقفت عمليات البيع وإعادة البيع خلال فترات زمنية متقاربة . وثالثها أن تسحب السيولة من السوق كاجراء وقائي لمنع التضخم وهو ما تعمد اليه كثير من دول الشرق والغرب ليس لوقف تصاعد ارتفاع أسعار العقارات فحسب بل لمنع ارتفاعات جديدة قد تنتقل آليا إلى سلع تجارية أخرى .. ورابعها أن يصار إلى رفع نسبة ودائع البنوك الإلزامية للحد  من سيولتها بحكم أن غالبية السيولة أو النسبة المرتفعة منها تضخ عادة في قنوات العقار ‘ ولا أملك غير هذه النقاط لطرحها كحلول مقترحة لتسوية تلك الأزمة العالقة .. ولا يختلف اثنان على أن الأزمة مازالت تؤرق شريحة من أبناء هذا الوطن لا يستهان بحجمها غير أن الأمل يحدوني بانفراج وشيك وقريب مصداقا للمقولة المأثورة : « ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل » . [email protected]