نعيش مراحل الاصلاح الشامل الذي يرعاه ولاة امرنا وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله بحوار تنموي مستمر كآلية مهمة في مراحل التنمية، ومن مواضيع الحوار المطروحة في صحفنا المحلية هذه الأيام ويشارك فيه المواطن كاتبا ومسؤولا وقارئا (الهيئة العامة للاستثمار) التى تشارك في مراحل التنمية بفعالية وإنجازاتها محلياً وعالمياً تجذب اليها الأضواء في حوار مستمر لاستمرار الإنجاز.
وقرأت بموقع الهيئة العامة للاستثمار رؤيتها المتمثلة في جذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التى تتميز بها المملكة العربية السعودية باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، ورسالتها المتمثلة في الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة. وسأركز هنا على مشاريع المدن الاقتصادية التى أطلقتها الهيئة لتحسين الاستثمار بالمملكة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيعه حتى يقوم بمساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وإقامة مشاريع البنية العملاقة ورفع تنافسية المناطق المقامة فيها وتوفير قنوات استثمارية جديدة تسهم في توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات المشتركة والأجنبية والتي بدورها تساهم في إيجاد مزيد من الفرص الوظيفية.
وسأركز هنا على مشاريع المدن الاقتصادية التي تتبناها الهيئة (برابغ وحائل والمدينة المنورة وجازان) كونها تساهم في إحداث التغيير المكاني ويفترض ان يعيش الإنسان اثرها على الأرض بالمكان واقعا ملموسا، واعتقد انها مدن ستساهم بالتخطيط السليم في خلخلة تمركز التنمية في المدن الرئيسة وتحقق أهداف خطط التنمية ومنها الثامنة والتاسعة التى اشارت الى زيادة النمو الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتنمية الموارد البشرية، وتنويع القاعدة الاقتصادية من مصادر الانتاج والدخل، ودعم القطاع الخاص.
وفي شهر أبريل 2007م كانت المدن الاقتصادية في قلب حوار منتدى العمران السعودي الأول حيث اشار الدكتور سليمان الرويشد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة في ورقته بالمنتدى الى نقاط مهمة منها أن المواقع المختارة للمدن الاقتصادية الأربع والتى أعلن عن بنائها لا تتفق مع خطة التنمية الثامنة أو الإستراتيجية العمرانية الوطنية.
ان اختيار مواقع المشاريع التنموية في إطار الاستراتيجية العمرانية الوطنية لتحقيق أهداف خطط التنمية أمر مهم ووجود مخططات مدن وأقاليم متكاملة معدة من قبل المتخصصين في مجال التخطيط تساهم في احتواء المشاريع التنموية كالمدن الاقتصادية والبيئة المحيطة بها من مدن وقرى بشمولية لتحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية أمر لا يقل أهمية. ان تمركز التنمية في المدن الرئيسة بالرغم من اشارات وتأكيد خطط التنمية الخمسية من الخطة الرابعة على التنمية المتوازنة بمناطق المملكة يجعل من المدن الاقتصادية عاملا مهما لتحريك الماء الراكد ويساهم في خلخلة التمركز للتنمية بالمدن الرئيسة.
وفي عامنا هذا 2010م ومع تحديات التنمية وازدياد عدد السكان ووجود البطالة والحاجة الى المسكن والموافقة على تأسيس هيئة المدن الاقتصادية بموجب الأمر الملكي رقم أ/19 وتاريخ 10/3/1431هـ تبرز أهمية المزيد من تسليط الضوء الإعلامي والحوار في دور الهيئة ومشاريعها على جميع المستويات بالحوار الوطني وبمجلس الشورى بالمجالس البلدية والمنتديات للتثقيف بدور الهيئة ومشاريعها ومراحل الإنجاز لرصد وقياس أثر ذلك في خلخلة مركزية التخطيط وتمركز التنمية بالمدن الرئيسة ومواجهة تحديات التنمية.
واخيراً وليس اخرا نلاحظ ان الإعلان والحوار في المخططات العقارية ومشاريعها بسوق العقار أخذ ويأخذ مساحة كبيرة وبعضها لم نرها على أرض الواقع، واعتقد ان المشاريع التنموية العملاقة ومنها المدن الاقتصادية تتطلب الحوار المستمر بكل شفافية بقوة كقوة التحديات التنموية البارزة لتعزيز توحيد الجهود للتركيز على مواجهتها وعلاجها.
[email protected] 
