وقع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي مع رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك المهندس علي بن عثمان الزيد يوم أمس اتفاقية بهدف توسيع مجال إدارة وتسويق برنامج "مساكن" المخصص لموظفي الدولة والمتقاعدين ويوفر هذا البرنامج الحصول على تمويل سكني يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في الحصول على مسكن مناسب وذلك من خلال برنامج المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح الخراشي أن المؤسسة قامت بإجراء دراسة عن أفضل الوسائل التي تؤدي الى استفادة أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين من برنامج "مساكن" وبناء على نتائج هذه الدراسة تم إجراء تعديلات رئيسية على برنامج مساكن وطريقة إدارته وتم اختيار دار التمليك من بين العديد من الخيارات التي طرحت على المؤسسة. وأضاف: إن دار التمليك تتمتع بسجّل مشرّف من خلال خدماتها التي توفرها للموظفين الحكوميين والمتقاعدين منهم مما سينعكس إيجاباً على برنامج "مساكن". وقال المهندس على بن عثمان الزيد رئيس مجلس إدارة دار التمليك "إنّ برنامج "مساكن" وسيلة أكثر من رائعة في تحقيق رؤية المؤسسة العامة للتقاعد ودار التمليك في المساهمة في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن". وأشار إلى أنّ أكثر من 60 بالمائة من العملاء ينتمون إلى القطاع الحكومي، كما أن إدارة البرنامج ستتيح فرصة توفير منتج عالي الجودة ومزايا متعددة وحصرية لموظفي الدولة والمتقاعدين حيث تم إطلاق برنامج "مساكن" الذي يهدف أساسًا إلى تنمية واستثمار حقوق المشتركين في المؤسسة وتحقيق رغباتهم في تملك المسكن الملائم ضمن أفضل الشروط والمزايا ومستوى الخدمات المقدمة لموظفي الدولة والمتقاعدين منهم حيث إن البرنامج لا يقتصر على كونه برنامج تمويل عقاري فحسب, بل يتعدى ذلك إلى مجموعة من المزايا والتسهيلات الفريدة والتي يقدمها البرنامج دون غيره من البرامج الأخرى، والتي لابد أن يدركها من يبحث عن المنزل من خلال أحد البرامج التمويلية، وضمن أفضل الشروط والمزايا وبأقل التكاليف، كما تم الحرص في تصميمه على مفهوم الشفافية والوضوح مع المستفيد واعتبار الاستثمار في البرنامج هو استثمار لحقوق المشتركين المستفيدين أنفسهم بعكس غالبية مؤسسات الإقراض التي تفرض مباشرة سداد أقساط القروض ابتداءً من الشهر التالي لتوقيع عقد التمويل, فإن برنامج مساكن قد منح المقترضين فترة سماح اختيارية (سنة واحدة) حيث يبدأ السداد بعد مرور سنة هجرية كاملة من تاريخ حصوله على التمويل, يتمكن خلالها من تأثيث مسكنه أو سداد أية التزامات مترتبة عليه خلال هذه السنة وبالتالي لا تتأثر إمكانياته المادية بشكل كبير. وإذا تقدم المقترض بطلب التمويل لمدة 15 سنة, ورغب في الحصول على سنة السماح فإن المؤسسة تمنحه في هذه الحالة 16 سنة من التمويل وليس 15 سنة ولكنها تحتسب الأرباح التي تتقاضاها على أساس 15 سنة وليس 16 سنة, أي بعبارة أخرى إن سنة السماح تمثل تكلفة أما بالنسبة لمؤسسات التمويل الأخرى فإنه غالباً ما يبدأ السداد مباشرة في نهاية الشهر التالي للتمويل وتحتسب الأرباح كذلك على أساس 15 سنة. وقد حرصت المؤسسة على تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية من السكن, سواء الشابة منها أو المتقاعدين, فحددت العمر عند التقديم للبرنامج من 20 سنة إلى 65 سنة وبذلك ساهمت في تغطية كافة الشرائح حتى المتقاعدين منهم الذين قد لا تستقبلهم برامج التمويل الأخرى.فمثلا إذا تقدم شخص للمؤسسة بطلب تمويل وهو موظف عمره 55 عاما فإنه سيحصل على مدة تمويل تصل لغاية 15 سنة حتى سن الـ 70 بالإضافة إلى سنة السماح في حين أنه لو تقدم إلى بعض المؤسسات التمويلية الأخرى فقد لا يحصل سوى على تمويل لمدة 5 سنوات حتى سن الـ 60 وهناك إمكانية زيادة مبلغ التمويل من خلال تضامن الزوج والزوجة. ويتيح البرنامج إمكانية التضامن بين الزوجين من أجل رفع سقف التمويل وبالتالي تلبية الرغبة في شراء سكن أكبر لأسرتهم. كما يتيح البرنامج ميزة السداد المبكر لكامل القرض مع الإعفاء من أرباح الفترات اللاحقة للسداد. و الإعفاء عند الوفاة. اما الشروط الواجب توافرها في المقترضين فهي: ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنة، وألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد على 65 سنة عند تقديم الطلب، والا يقل الراتب عن 4 الاف ريال، وأن يكون المستفيد خاضعًا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، والالتزام بسداد الأقساط طوال مدة القرض حيث يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ويبقى باسم المؤسسة حتى يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد ومن ثم يتم نقل الملكية إليه، وعدم تجاوز عمر المسكن خمس عشرة سنة تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء، وأن يكون العقار فيلا أو فيلا دبلكس أو شقة وان يكون العقار جاهزًا للاستخدام وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة. أما الشروط الخاصة بالتمويل فتتلخص في تسديد دفعة مقدمة 10 بالمائة حد أدنى من قيمة السكن, ويمكن زيادة قيمة الدفعة المقدمة، وتحويل راتب المقترض إلى الحساب الذي تحدده المؤسسة لضمان تحصيل حقوقها.
