يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) مسـاء الغد المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، والمعرض المصاحب له، ويعدّ أكبر منتدى عربي لحماية المستهلك من الغش والتقليد والذي تنظمه مصلحة الجمارك السعودية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات تحت "شعار10/10/2010م نصل نسبة (10/ 10) من خلال اكتمال تطبيق10 إجراءات احترازية لسلامة الواردات" ويستمر لمدة 3 أيام ويناقش 8 محاور رئيسية، وتتضمن أوراق العمل الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية، ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، التجارة الإلكترونية والغش التجاري والتقليد، والمختبرات العامة والخاصة ودورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى الواقع والمأمول لشهادات المطابقة ودورها في الحدّ من دخول الأصناف غير المطابقة، كما ستتناول أوراق العمل الوضع الحالي والوضع المأمول لأصحاب العلامات التجارية، وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش والتقليد نماذج من تجارب الجمارك العربية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. وسوف يعقد صباح اليوم اجتماع لمديري عموم الجمارك في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا.
وقال سعود بن سليمان الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك إن الاقتصاد السعودي يضخ 4 مليارات ريال سنوياً جراء ظاهرة الغش التجاري وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات منها 500 مليون ريال خسائر تقليد العلامات التجارية، وهي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة. مشيراً إلى أن هناك مخاطر أمنية واجتماعية، بالإضافة إلى الاقتصادية التي تنعكس سلبًا وتنتج عن الغش التجاري وتتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة الصناعة الوطنية وبيئة الاستثمار وفي الأضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية، وألمح إلى وجود آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك جراء تناوله أغذية أو استخدام سلع استهلاكية رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وقال إنه نظرًا لخطورة الغش التجاري والتقليد فقد حظي موضوع الرقابة على الواردات والصادرات بعناية كبيرة من الجمارك وتسعى جاهدة للحدّ من تلك الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من عدم دخول بضائع مغشوشة أو مقلدة وتضمّنت جهودها في تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المنافذ الجمركية أو التي لها دور في إصدار أوامر الفسح أو التصدير وتوقيع محاضر مشتركة بغرض تحقيق مطلبين أساسيين هما إيجاد نوع من التوازن بين التسهيل والتيسير من جهة، وبين التدقيق والتفتيش من جهة أخرى، حتى لا تتم إساءة استغلال التسهيلات المقدمة أو تعطيل الفسح الجمركي، وذلك من خلال منع دخول البضائع التي يتبين بشكل واضح أنها مخالفة للمواصفات، أو أنها مغشوشة أو مقلدة مباشرة من قبل الجمارك، وضرورة أن تحمل البضاعة المستوردة دلالة المنشأ بشكل واضح وغير قابلة للإزالة حفرًا أو حياكة أو طباعة أو كبسًا وفقًا لطبيعة البضاعة باستثناء الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها لصغرها أو لطبيعتها ومثل هذه الحالات يشترط أن تحمل أغلفتها وأوعيتها دلالة منشأ مثبتة بشكل غير قابل للإزالة.. وعرض البضاعة المستوردة المقلدة أو المغشوشة على اللجان الجمركية المختصة بعد التأكد من كونها مغشوشة أو مقلدة لانطواء الواقعة على شبهة تهريب جمركي وفقًا للمادة (142) من نظام الجمارك الموحّد.
كما يتم إتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة وفقًا للمادة 56/ج من نظام الجمارك الموحّد.. وتدقيق وتفتيش واردات الشركات التي تصدر بضائع مقلدة والمستوردين لها.. والتعاون مع جمارك الدول المجاورة في تقديم المعلومات والإخباريات عن المستوردين والمصدرين المخالفين بهدف تطبيق عقوبات رادعة على الشركات والمؤسسات المتورطة في تصدير البضائع المغشوشة والمقلدة. كما يتم عقد الدورات التدريبية لموظفي الجمارك لتنمية مهاراتهم حيث ساهمت هذه الدورات في إطلاعهم على الكثير من السلع المقلدة والقدرة على معرفتها وتمييزها من بين السلع الأخرى حتى يتمكن الموظف الجمركي أثناء تأدية عمله من ضبطها وتطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وتفعيل وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالغش التجاري والتقليد من خلال وحدة إدارية خاصة تعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد ورصد ضبطيات الغش التجاري والتقليد. وعقد ورش العمل وتبادل المعلومات عن السلع المقلدة والجهات التي تستوردها مع المؤسسات المعنية بذلك وذلك لمنع دخولها إلى المملكة. وفرض العقوبات الرادعة على كل محاولات الغش التجاري والتقليد وعدم التواني في ذلك واعتبار قضايا الغش التجاري كقضايا التهريب الجمركي.
وتوعية جمهور المستهلكين بخطورة السلع المقلدة وعدم شرائها أو استيرادها لما تسببه من ضياع للأموال والأرواح بهدف تحقيق التعاون الجماعي المشترك مع المواطن. ونوّه الفهد بأن ظاهرة الغش التجاري هي ظاهرة عالمية خطيرة تواجه أغلب دول العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص وذلك نتيجة للزيادة في الطلب على السلع المختلفة وعلى زيادة حركة التجارة العالمية.
وأضاف إن مهمة مكافحة الغش التجاري والتقليد ليست متوقفة على جهة أو إدارة واحدة وإنما يجب أن تتضافر الجهود من القطاع العام والقطاع الخاص كل في مجاله للحد من هذه الظاهرة.
