المكاتب العقارية منتشرة في كل مكان كانتشار النار في الهشيم, ومعظم هذه المكاتب تزاول عملها في الفترة المسائية – أي في الفترة الميتة – التي تكون فيها الأجهزة المعنية بالرقابة في الأمانات والبلديات خارج الدوام الرسمي. أصحاب مكاتب عقارية أكدوا أن ما نسبته 80 بالمائة من هذه المكاتب تزاول عملها كـ (تسويق العقارات, وإدارة الأملاك والمجمعات التجارية والسكنية, وإدارة عمليات التسويق العقاري... وغيرها) دون ترخيص. وأضافوا: وجود هذا الكم الهائل من المكاتب العقارية أحدث فوضى عارمة في السوق العقارية وساهم في رفع أسعار العقارات والإيجارات. وطالبوا وزارة الشئون البلدية والقروية بوضع آلية تحد من انتشار المكاتب غير النظامية وسن أنظمة جديدة تحدد فيها المباني الاستثمارية وتحفظ فيها حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر.
حسب الوظيفة
حمد ياسين و عبدالله شاهر قالا: إن الفوضى التي تشهدها السوق العقارية اليوم سببها انتشار المكاتب العقارية غير النظامية, في وقت طالبا فيه إغلاق هذه المكاتب وإيجاد آلية تضمن للجميع حقوقهم مشيرين إلى أن بعض المؤجرين ينتقون المستأجرين حسب وظائفهم.
