DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

المركزي البحريني يلغي تصاريح أربع مؤسسات تأمينية تعمل داخل السوق السعودي

المركزي البحريني يلغي تصاريح أربع مؤسسات تأمينية تعمل داخل السوق السعودي

المركزي البحريني يلغي تصاريح أربع مؤسسات تأمينية تعمل داخل السوق السعودي
أخبار متعلقة
 
قام مصرف البحرين المركزي الجهة الرقابية والإشرافية والمسئولة عن إصدار تراخيص المؤسسات المالية بعملية إلغاء لعدد من تراخيص شركات التأمين وإعادة التأمين ممن تعمل بنظام الوحدات الخارجية التي تعرف "بالافشور" والتي توجه جل أنشطتها للسوق السعودي الذي يشهد نهضة كبيرة في قطاع التأمين في السنوات القليلة الماضية. وشمل الإلغاء أنشطة أربع شركات هي شركة ليدرز السعودية للتأمين، الشركة الأهلية العربية للتأمين التعاوني، شركة التكافل وإعادة التكافل العالمية للاستثمار، وشركة النسر للتأمين، بناء على قرار من الشركة. ولا يعرف بعد أن كان قرار الإلغاء نهائيا إلا انه وفق ما ذكر يأتي لتصحيح أوضاع الشركات المذكورة وفق قوانين المصرف الجديدة. إلى ذلك تم تعديل الترخيص الممنوح إلى الشركة العربية الأميركية للتأمين، والشركة الخليجية للمقاصة. في حين قام المصرف بمنح ترخيص إلى شركة الأفق للاستشارات التأمينية، وترخيص ثالث لمجموعة أيس للتأمين البريطانية لمزاولة نشاط وساطة التأمين. يذكر أن عدد شركات وهيئات التأمين العاملة في مملكة البحرين بلغت حتى عام 2009 نحو 168 شركة ، منهم 27 شركة تأمين محلية، و11 فرعا لشركات أجنبية بالإضافة إلى شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة. وساهم قطاع التأمين بنسبة 2.59 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال العام 2009. وقد حقق القطاع خلال عام 2009 نسبة نمو سنوية بلغت 7,5بالمائة مقارنة بعام 2008، حيث تجاوزت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية ولأول مرة 200 مليون دينار بحريني وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين الصحي،ومن المتوقع أن يشهد القطاع نموا اكبر في أنشطته مع تنفيذ قانون التأمين الإلزامي مع حلول العام 2014 . يذكر أن المصرف يعمل منذ توليه مسؤولية القطاع المالي بجد لنشر نظام صارم للمراقبة المالية ووفق ذلك قام بتغيير أنظمة الوحدات الخارجية واستبدالها بنظام إعادة تصنيف المؤسسات المالية بالتجزئة والجملة وإعفاء عدد كبير من المؤسسات من مزاولة عملها في السوق البحريني نظرا لمزاولتها الأنشطة بنظام الوحدات الخارجية، التي لا تتوافق في حيثيات كبيرة منها مع تطبيقات قوانين الأنظمة المالية لاتفاقيات بازل التي عملها المصرف حديثا.