وافق مجلس الشورى خلال الجلسة الثامنة والأربعين للسنة الثانية من الدورة الخامسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروعي اتفاقيتين بين المملكة وجمهورية الهند تتعلق الأولى بنقل الأشخاص المحكوم عليهم ، في حين تتعلق الثانية بتسليم المطلوبين.
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس استمع لمختلف الآراء التي قدمها عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة بنود الاتفاقيتين في ضوء التقريرين اللذين قدمتهما للمجلس لجنة الشؤون الأمنية وتلاهما رئيس اللجنة اللواء محمد بن فيصل أبوساق ، مشيراً إلى أن الأعضاء أجمعوا على أهمية مثل هذه الاتفاقيات للمملكة في حفظ أمنها واستقرارها ، وتعزيز علاقاتها مع جمهورية الهند وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
بعد ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح إدخال تعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ، مبيناً أن التعديلات المقترحة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تتضمن نقل اختصاصات وزارة الصحة الواردة في النظام وإسنادها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص وتعديلات على عدد من مواد النظام.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة قامت بدراسة وافية لتلك المقترحات استضافت خلالها عددا من مسؤولي الجهات المعنية وبخاصة التي شاركت في دراسة التعديلات المقترحة ، واستطلعت مرئياتهم بشأن الملاحظات التي توقفت اللجنة عندها في عدد من مواد النظام ، وتوصلت إلى تعديلات بالحذف أو الإضافة على التعديلات المقترحة على النظام.
وأبان الامين العام المساعد أحمد اليحيى أن اللجنة طلبت في نهاية مناقشة التقرير منحها بعض الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على أن تعود بوجهة نظرها في جلسة قادمة ، كما ناقش المجلس مشروع لائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد دراستها لمشروع اللائحة الذي يقع في خمس عشرة مادة.
وبين سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود أن مشروع اللائحة يهدف إلى ربط البحث العلمي بأهداف وزارة الصحة وخطط التنمية ، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات في الارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية ، ورفع القدرات البشرية الوطنية بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة للموضوع ، وتوصلت إلى حذف إحدى مواد مشروع اللائحة ، وأضافت مادة جديدة تطالب بالالتزام بنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المتعلقة بحقوق المبحوثين والمرضى .
