حتى يوم أمس، سجّل العراق رقماً قياسيّا كبلد عجز عن تشكيل حكومة بعد 208 أيام من الانتخابات التشريعية التي جرت قبل سبعة أشهر، ولا يبدو في الأفق مخرج واضح للقفز فوق الحاجز الذي شلَّ البلد، وجعل كرسي الوزارة موطئ صراع إقليمي لا يمكن إنكاره.
العراقيون الذين نجحوا في اختبار الانتخابات وتجاوزوا سنوات الحزب الواحد، والفكر الواحد، رسبوا في اختبار ما بعد الديموقراطية، ألا وهو قبول نتائج الاقتراع والامتثال للإرادة الشعبية أياً كانت، وصار واضحاً للغاية، أنه وإن كانت اللعبة ديموقراطية في شكلها الظاهري، إلا أن عدم تقبّل نتائجها وشى بوجود نزعة ديكتاتورية لا يمكن تبريرها أو إخفاؤها أو تجاهلها.
ربما يكون العراقيون في حاجة لفترة زمنية طويلة للتأقلم على مستجدات الوضع، وأخذ نفسٍ طويلٍ وعميقٍ، للتدرّب على هذا النوع من اليوجا السياسية بعد فترة عصيبة، شأنهم في ذلك شأن أي مواطن عربي، لكن المشكلة في هؤلاء المبشّرين بالديموقراطية والحرية، والذين وجدوا أنفسهم فجأة محاصرين في منطقة «خضراء» بعدما سقطت كل دعاوى الأمن والأمان في الشارع العراقي المفترى عليه والمغلوب على أمره.
الديموقراطية التي جلبها بوش الابن ومعه يمينه المتطرف إلى العراق، لم تكن سوى لافتة باردة، باسمها تم احتلال بلد بأكمله، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع نظامه السياسي، وسجّل سابقة في التاريخ، حاولت من خلالها واشنطن تمرير أجندتها تحت مسميات عدة، واشنطن نفسها في ثمانينينات القرن الماضي، أسقطت حليفها الجنرال مانويل نوريجا، رجلها القوي واعتقلته ورحّلته إلى أحد سجونها، لأنه تجاوز الخط الأحمر الذي رسم له في ردهات السي آي إيه، وقبله تخلت عن رجلها القوي إمبراطور إيران محمد رضا بهلوي وباعته مجاناً لصالح الثورة الإيرانية التي سرعان ما اصطدمت معها ولا تزال تصنف في طهران كواحدة من «قوى الشر والاستكبار».. حتى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أسقطته القوات الأمريكية، بعدما أوقعته في شرك غزو الكويت، وتفرّجت على مشهد إعدامه علناً وعلى الهواء.
على الساسة العراقيين أن يتعلموا من دروس نوريجا والشاه وصدام نفسه، وعليهم أن يسرعوا بحل للكرسي المعلق، لأن هناك بلداً هو العراق، يكفيه ما حدث له، ويكفي شعبه ما تعرّض له من هوانٍ طيلة سنوات، ووعودٍ لم تجنّبه القتل والسحل والسجن والدماء التي سالت حتى الآن.. عليهم ملء كل هذه الثقوب في الثوب العراقي.. ثقوب هائلة، منها بالطبع كرسي الحكومة الغائبة.
