أدانت طهران امس الجمعة قرار واشنطن فرض عقوبات على ثمانية مسئولين إيرانيين كبار اتهموا باقتراف انتهاكات حقوق الانسان خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل عام 2009. وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد فرض العقوبات الاربعاء وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون إنها المرة الاولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات ضد مسئولين إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الانسان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إيرنا) إن "تلك الخطوة الوقحة هي انتهاك واضح للقوانين واللوائح الدولية وتظهر أن الولايات المتحدة تؤيد القلاقل غير القانونية في إيران".
والمسئولون الثمانية الذين فرضت عليهم عقوبات هم قائد الحرس الثوري الإيراني ونائبه ووزراء المخابرات والداخلية والرفاه الاجتماعي وأحد نواب قائد جهاز الشرطة ومدعي عام سابق والمتحدث باسم وزارة العدل. وتعتبر الولايات المتحدة أن المسئولين الثمانية متورطون بشكل مباشر في قمع الاحتجاجات واسعة النطاق التي أعقبت الانتخابات الرئاسية العام الماضي حيث اتهم أنصار المعارضة الرئيس محمود أحمدي نجاد وحكومته بالتزوير.
واعتقل آلاف المحتجين وحكم على أكثر من مائة أحكام طويلة بالسجن من بينهم مسئولون إصلاحيون سابقون وصحفيون.
وأعدم اثنان من المحتجين المعارضين بسبب ما يزعم من التخطيط للاطاحة بالمؤسسة الاسلامية الايرانية ومازال تسعة على الاقل على قائمة الاعدام. وقال مهمانبرست إن الخطوة الامريكية جاءت ردا على تصريحات أخيرة لاحمدي نجاد حول هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك. وقال مهمانبرست إنه مثلما حدث في السابق "ستفشل تلك الاجراءات الخاطئة مرة أخرى وستتعزز المقاومة الايرانية وستجعل الوضع الحالي للعلاقات الايرانية الامريكية أكثر تعقيدا عما هي عليه بالفعل".
