أشار التقرير الفصلي الذي صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" إلى أن الأسواق الخليجية عمقت خسائرها الثقيلة في الربع الثاني من 2010 لتعكس تماماً مكاسبها التي حققتها في الربع الأول والتي جاءت بنسبة 12 بالمائة. وبلغت خسارة الأصول المرجحة لصناديق الأسهم الخليجية 8 بالمائة خلال يونيو 2010 بسبب الانخفاض السلبي لأسواق المنطقة. في غضون ذلك، بلغت قيمة الأصول المدارة خلال الربع الثاني من هذا العام نحو 10.8 مليار دولار لتشكل معدلاً مؤسساتياً (الأصول المدارة إلى القيمة السوقية) بنسبة 1.5 بالمائة. وشهدت الأصول المدارة انكماشاً بنسبة 14 بالمائة في أصولها المدارة خلال الربع الثاني. وأضاف التقرير أن جميع الأسواق شهدت انخفاضاً كان أثقلها خسارة مؤشر مورغان ستانلي للسوق الإماراتية (MSCI UAE) بمعدل 22 بالمائة ، مع استمرار معاناة السوق من ديون مجموعة دبي العالمية إلى جانب ضعف الشركات الأخرى. إضافة إلى ما سبق لفت التقرير إلى انهيار ثقة المستثمرين على ضوء مؤشرات الانتعاش الاقتصادي البطيء. أما شهر مايو فكان صعباً على وجه الخصوص بعد أن دفعت المؤشرات العالمية السلبية واسعار النفط المتهاوية (حيث انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 15 بالمائة خلال مايو) المستثمرين للبيع المتهور ما أدى إلى انخفاض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق التعاون (MSCI GCC) بنسبة 11 بالمائة خلال مايو ليكون بذلك أول انحدار شهري خلال 2010. ورغم تراجع مؤشر السوق السعودية "تداول" بنسبة 10 بالمائة خلال الربع الثاني من 2010 على إثر الانخفاض بمعدل 11 بالمائة خلال مايو مع هبوط أسعار النفط الخام الأمر الذي أدى إلى عمليات بيع متهورة. إلا أن مديري صناديق الأسهم مازالوا يفضلون للسوق السعودية، إذ بلغت نسبة توزيعهم 45 بالمائة، وشهدت جميع مؤشرات القطاعات انخفاضات فصلية باستثناء قطاع التجزئة الذي ارتفع بنسبة 3 بالمائة. وبالتالي انكمشت الأصول المدارة بنسبة 14 بالمائة لتبلغ بذلك 4.66 مليار دولار. إضافة إلى ما سبق، تابع مديرو الصناديق انكشافهم على الأسهم ليبلغ 98 بالمائة في يونيو 2010 مقابل انخفاض انكشافهم بنسبة 96 بالمائة في الفترة نفسها من العام السابق، في حين بقي الانكشاف على النقد ومكافآته عند 2 بالمائة. في سياق آخر، ذكر تقرير "المركز" أن الأفضل أداء خلال الربع الثاني كان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق القطرية (MSCI Qatar) الذي استطاع أن يحد من خسارته لتصل إلى 4 بالمائة بعد أن كانت قد ارتفعت خلال الربع السابق بنسبة 6 بالمائة. أما الثقة بالسوق الكويتية فبقيت عند 12 بالمائة، أما التوزيع في السوق الإماراتية فارتفع إلى 13 بالمائة في يونيو بعد أن انخفضت النسبة إلى 10 بالمائة في ديسمبر 2009.