بدأت وكالات التصنيف بفقد مصداقيتها تدريجيا مع اخفاقات تصنيفاتها الائتمانية التي منحتها للشركات والمؤسسات المالية العالمية التي انهارت واحدة تلو الاخرى ابان الازمة العالمية.
فالسقوط المدوّي لصندوق "تشين" وإفلاسه في الولايات المتحدة كمثال يقدم دليلا على سقوط التصنيفات الائتمانية التي تصدرها شركات التقييم العالمية مثل موديز وغيرها .. وللعلم فإن صندوق تشين كان يتمتع بتصنيف AAA. وهو أعلى التصنيفات التي تؤكد أن هذا الصندوق يتمتع بملاءة مالية عالية، وبأقل قدر ممكن من المخاطر التجارية لكن الصندوق انهار فجأة.
وكملخص توضيحي فان تقرير لشركة «ارنست آند يونغ» العالمية اوضح ان أسباب الأزمة المالية العالمية، هو ان مؤسسات التصنيف العالمية جاءت في المرتبة العاشرة كأحد أهم أسباب الأزمة، إلى جانب الرهن العقاري وانهيار المؤسسات الأمريكية فالأخطاء التي حدثت في عام 2008 في دول اوروبا اساسها هي التصنيفات المضللة التي قدمتها شركات التصنيف للمؤسسات المالية فهذه الشركات كانت تعمل على الاجرة مقابل التصنيف الذي تقدمه وهو ما عمل على تحيز بعضها.
الاقتصاديون هم الآخرون كانت لهم آراء بارزة في هذا الموضوع فقد قال جوزيف ستيجليتز، وهو الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد في معرض حديثه عن وكالات التصنيف: ''إنني أعتبر أن وكالات التقييم الائتماني هي إحدى الجهات الرئيسية المذنبة تماماً في هذه الأزمة .. فقد كانت هي الجهات التي قامت بأعمال الخزعبلات التي حوّلت الأوراق المالية من التقييم ''فاشل'' إلى التقييم ''ممتاز''. ومؤخرا رفضت شركتان في دبي التعاون مع ستاندر أند بورز بعد سلسلة من المآخذ التي سجلتها دبي على جهة التصنيف الائتماني الدولية.. فالاستغناء جاء بإيضاح مفاده أن الشركتين سوف تستبدلان ستادنرد بوكالات فيتش" و”موديز” و"كابيتال انتيليجانس". وهي جهات تصنيف تعمل في الإمارات والمنطقة منذ وقت طويل. قد تكون الخطوة بسبب الإجراءات التي اتخذتها الوكالة المذكورة أثناء الأزمة على امتداد العامين الماضيين حيث عمدت إلى تخفيض التصنيف الائتماني لأكثر من شركة في دبي، كما أنها كانت وراء تقارير تنبه من التعامل مع شركات في دبي والإمارات.
وبالرغم من ان هذه الوكالات كانت تصنف شركات ومؤسسات دبي في السابق بتصنيفات مرتفعة ولإلقاء الضوء على مسائل التصنيف فإن هناك أنواعاً عدة من التصنيف منها ما يعكس الملاءة المالية للبنوك، والمؤسسات المالية التي يكون تصنيفها عالياً جداً، تصنف تحت تصنيف AAA، لتأتي بعدها الدرجة الثانية في التصنيف تحت AA إلى آخره.
وهناك تصنيف يساعد على تحديد مستوى الاقتراض وتكلفة الاقتراض لدى المؤسسات التي يتم تصنيفها، فكلما صنّفت بطريقة أكبر تقل تكلفة الاقتراض لها في السوق العالمية، كما أن التصنيف الجيد يعطي نوعاً من الثقة للمستثمرين، في الأداء الجيد للشركة.
كما توجد أسس للتصنيف تبدأ من +AAA إلى – AAA إلى ما دون ذلك، وهناك مؤسسات تقع ضمن نوع يسمى «مصنفة استثمارياً» إلى تصنيف +BBB، وهذا تصنيف جيد لتصل إلى -BBB، وهذا يعني أنها غير مصنفة استثمارياًَ نظراً لأن درجتها المالية أقل.
وبعد الازمة العالمية بدأت شركات التصنيف العالمية أصبحت حاليا اكثر حيطة ودقة في منح وتقدير التصنيفات الائتمانية للشركات والمؤسسات المالية خاصة بعد الهجمات التي تعرّضت لها على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية وان تصنيفاتها كانت احد الأسباب لتفاقم الأزمة كما بدأت الحكومات العربية استدراك الامر من خلال اعادة النظر في مسائل التصنيف، كما عمدت بعض الشركات في دبي للاستغناء عن خدمات بعض وكالات التقييم نتيجة اخطائها وبالمثل في الشأن المحلي فقد أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في شهر ابريل الماضي اعتزامها إصدار نظام مستقل يخص الوكالات وشركات التصنيف، مفصحة عن تحرّك مماثل لتطوير آلية الإفصاح من خلال الربط الآلي بالشركات المدرجة.
وذكر تقرير هيئة السوق المالية السنوي أن الهيئة تسعى إلى تطوير نظام رقابة إلكتروني يدعى «سمارت»، يتماشى مع أحدث الأنظمة الرقابية.
والاسئلة التي تدور حاليا في اروقة الخبراء .. هل نحن بحاجة الى وكالات تقييم وتصنيف محلية وهل لدينا جاهزية لأعمال التقييم في ظل ضعف مهنية التقييم اصلا وهل نحتاج الى شركات تقييم وتصنيف شرعية تخص اقتصادنا الاسلامي مع ضعف التعاطي لوكالات التقييم العالمية مع الاقتصاديات الشرعية وهل نحتاج الى ادوات تقييم جديدة كتصنيف الجودة الشرعية لعمل المصارف الشرعية .. اسئلة كثيرة طرحتها (اليوم) على خبراء الاقتصاد بهدف تقييم بدون وكالات.
في البداية يقول الدكتور قصي الخنيزي وهو كبير الاقتصاديين في سمة لـ" اليوم ": ان هناك 13 شركة محلية مصنفة من قبل وكالات التصنيف منها 9 جهات مصنفة من قبل ستاندر اند بورز و12 جهة مصنفة من قبل موديز وهو ما يعني ان القطاع المالي المحلي فضل موديز حسب ما تشير احصاءات السوق.
واضاف الدكتور الخنيزي مع اخذ نشاطات وكالات التصنيف الائتماني وعلاقتها بمرحلة تطور اقتصاديات دول الخليج فإنه يمكن توقع بروز فوائد متبادلة بين الوكالات والمجلس الخليجي مضيفا ان الفائدة الاولى هي زيادة الخيارات في الحصول على تمويل من اسواق المال العالمية حيث ان الدائنين والمستثمرين الدوليين عادة ما يملكون معلومات محدودة عن الجدارة الائتمانية للمقترضين باستثناء تلك التي توفرها تقارير وكالات التصنيف الائتماني ومن الفوائد الاخرى المهمة لوجود وكالات التصنيف في اسواق الخليج خفض سعر الاقتراض للشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع وانخفاض مخاطر عدم السداد التي قد يواجهها المستثمرون والمقرضون.
ونبّه الدكتور الخنيزي إلى ان هناك تحديات وسلبيات قد تنتج من نشاط وكالات التصنيف في الاسواق المحلية والخليجية واول تلك التحديات يكمن في اصدار قوانين وتشريعات ولوائح لتنظيم عمل وكالات التصنيف لعدم وجود تشريعات تحكم عملها في الخليج وعدم وجود مكاتب لها في دول المجلس باستثناء فروع لبعض الوكالات في دبي. واضاف الدكتور الخنيزي ان زيارات تلك الوكالات للخليج قصيرة وتقوم بعدها بإعداد تقاريرها وتصنيفاتها الائتمانية من خلال مكاتبها الخارجية وهذا الامر يقلل من امكانية محاسبة تلك الوكالات من الناحية القانونية ويلاحظ في هذه النقطة انه في عام 2007 ارتفع عدد التصنيفات الائتمانية لهذه الشركات في السوق الخليجي مقابل انخفاض حجم هذه التقييمات في الاسواق الامريكية والاوروبية وذلك خوفا من المساءلة القانونية.
واوضح كبير الاقتصاديين في سمة ان هناك تحديات مهمة تواجهها وكالات التصنيف في الاسواق الخليجية والمحلية بداية بفهم واستيعاب ثقافة الاسواق الخليجية على سبيل المثال فإن فهم عملية التتابع الاداري والاستمراري في الشركات العائلية الخليجية تعتبر ذات اهمية في الاسواق الخليجية وتعتمد على العادات والتقاليد التي تطغى على لغة الارقام البحتة والتي تستمد من متغيرات اجتماعية تختلف عن السائد في الاسواق العالمية والتحدي الآخر الذي يواجه وكالات التصنيف هو اعتماد الاستقلالية والموضوعية في ممارساتها لتحظى بالثقة لدى مجتمع الاعمال الخليجي وبالتالي فان الاقتصاديات الخليجية شبه معقدة وتحتاج الى شراكة حقيقية بين وكالات التصنيف الائتماني وشركات محلية.
واوضح الدكتور الخنيزي انه وعلى الرغم من ان المنافسة قد تخلق بعض التشويش عند تضارب التصنيفات الائتمانية الا ان وضع سوق التقييم الائتماني الحالي والمتميز باحتكار القلة ادى الى ضعف الاستثمارات في نشاطات التصنيف الائتماني في الدول النامية والاقل نموا وتؤكد الدراسات بحسب الدكتور الخنيزي ان هيكل سوق وكالات التصنيف الائتماني ادى الى اتباع الوكالات نهج استخلاص العوائد وضعف الاستثمارات في التجديد والبحث والتطوير في سوق الوكالات.
كما ان التأثيرات السلبية الناتجة عن احتكار القلة لهذه الوكالات في امريكا واوروبا قد ينتقل الى الاسواق الخليجية عن طريق وكالات التصنيف الائتماني الكبرى.
وقال الدكتور الخنيزي اما التحديات الاخرى لوكالات التصنيف فهي اهمية بناء حضور محلي وجذب المتخصصين المحليين ومن المهم ايضا على دول الخليج اخذ التشريعات الخاصة التي ارستها منظمة التجارة العالمية لهيئات اسواق المال وسرعة اصدار التشريعات والتنظيمات للوكالات الائتمانية لإنهاء مشاكل تضارب المصالح ورفع مستوى الشفافية ومن محاولات الضغط او التأثير من قبل هذه الوكالات. وتساءل الدكتور الخنيزي: هل وكالات التصنيف توفر معلومات ذات قيمة مضافة للسوق؟ وقال ان الاجابة جاءت من الدراسات التي اشارت إلى ان الوكالات توفر معلومات ذات قيمة مضيفا: انه بالرغم من التحديات فان نشاطات وكالات التصنيف بلا شك تضيف آثارا ايجابية بطريقة مباشرة على الاقتصاد او عن طريق تأثيرات جانبية يتم الحكم عليها بحساب صافي المكاسب الاقتصادية. وقال المستشار والخبير والاقتصادي الدكتور علي دقاق لـ"اليوم": ان بعض وكالات التصنيف الائتماني تعمل دون طلب ولها العديد من السلبيات .. فتقييماتها ضعيفة وكثيرة وقد بدأت تتكشف اخطاء كثيرة في عملها، فالتقييمات التي تقوم بها مبنية على معلومات معظمها خاطئ .. مضيفا ان السوقين الامريكي واليوناني كما نعلم تضررتا بنسبة كبيرة بسبب تلك التقييمات الخاطئة والتضليل في بعض الاحيان مشيرا الى ان سبب التقييم قد يكون بناء على معلومات خاطئة مقدمة.
واكد الدكتور دقاق على حاجتنا الى انشاء شركات تقييم محلية لها سند قانوني حتى يتم ملاحقتها محليا في حالة تضليلها او اخفاقها بشكل غير قانوني.
واشار الدكتور دقاق إلى ان هناك بعض شركات التقييم قامت بتقييماتها بناء على مصلحة او راغبة في مصلحة مع الطرف المقيم مشيرا الى ان عملية تقديم وتقييم المصلحة على الحقوق دائما ما تفشل المشروعات.
وحول حاجتنا الى مفهوم جديد او وكالات لتقييم الجودة الشرعية في الجانب المالي قال الدكتور دقاق مفهوم الجودة الشرعية في الجانب المالي ضعيف نسبيا وناقص ولا يرقى للتسمية لأنها تتجاهل المآلات التي تؤول اليها اعمالها بشكل كلي والجودة الشرعية يجب ان تحافظ على المقاصد الكلية للهدف الذي خرجت من اجله.
