تتجه الغرف التجارية الصناعية لطرح العقد الموحد الجديد "عقد الأشغال العامة" بين شركات قطاع المقاولات ليتماشى مع عقد «فيدك» العالمي الذي، يمثل خطوة أساسية للقضاء على الكثير من المشكلات، التي تواجه شركات المقاولات والجهات الحكومية، خصوصا أن بنود العقد الموحد تتضمن الكثير من النقاط للحفاظ على حقوق الطرفين.
ويتوقع أن يتم اعتماد عقد الإنشاءات الموحد من وزارة المالية قريبا بهدف تطبيقه على جميع العقود الجديدة المتعلقة بالمشاريع الحكومية وذلك بعد ان تمت دراسته وصياغته ومناقشته من قبل اللجان القانونية في مجالس الغرف التجارية والتي عملت خلال السنوات الماضية على مناقشة العقد من جميع الجوانب القانونية أو غيرها، حيث أبدت آراءها المتعلقة بنصوص العقد الموحد ،وسيضمن العقد الموحد في حالة تطبيقه حقوق كافة الأطراف، فإذا ارتفعت الأسعار يحق لشركات المقاولات المطالبة بالتعويض، وفي حال انخفاض الأسعار يحق للجهات الحكومية الحصول على حقوقها بعد التخفيض.
فيما أكد مدير القطاع الخدمي في غرفة الرياض المهندس إبراهيم العكاس توجه الغرفة لطرح العقد الموحد الجديد بين شركات قطاع المقاولات لمراعاة التغييرات السعرية في المشاريع الطويلة مؤكدا ان التوجه يهدف لمراعاة التغيرات الكبيرة في أسعار المواد الإنشائية كالأسمنت والحديد في المشاريع ذات المدى الطويل للتنفيذ ، حيث يتحمل المقاول في الغالب تبعات تلك التغيرات السعرية الكبيرة مما يتسبب في النهاية في عجزه عن تسليم المشروع المنفذ في الوقت المحدد.
وأوضح أنه يجري حاليا العمل في الغرفة لتشجيع التخصص في الأنشطة عن طريق إتاحة المجال أمام الشركات القائمة أو الجديدة للعمل في 3 مجالات يتم اختيارها و لا يتم منح سجل دائم لها إلا بعد تخطي تلك الفترة التأهيلية وهو ما سيشجع على نجاحها في الفترة القادمة. وذكر أن القطاع يعترضه معوقات من بينها عدم وجود خطة تحفيزية لتخفيض عدد الشركات القائمة الحالية وقيام الكثير منها بالعمل في كافة مجالات المقاولات بعيدا عن التخصص. يشار الى ان عددا من المقاولين طالبوا بإيجاد نظام صارم وعادل للعقد الموحد في المقاولات يتوافق مع نظام «فيدك» العالمي وغيره من الأنظمة المعروفة، مشيرين إلى أن عدم الالتزام ببنود العقد الموقع بين المقاول وصاحب العمل تكون له آثار سلبية على قطاع المقاولات الوطني ويؤدي إلى تعطل الكثير من المشاريع وخاصة مشاريع النفع العام التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة للمستثمرين التي تنتج عن إغلاق الطرق والشوارع لفترات طويلة حيث ذكرعدد من المقاولين أن معظم أعمال الإخلال بالعقود تتم عن طريق الجهات الحكومية التي يتعاملون معها، والتي تضع شروطاً وتعليمات جديدة لم يتم الاتفاق عليها أثناء التعاقد أو تُخل بالاتفاق حول مبلغ العقد بدعوى أن وزارة المالية لم تزودها بالمبالغ التي تحتاجها الأمر الذي يجعل المقاول في وضع لا يحسد عليه خصوصاً عندما يشتري التجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع أو يتعاقد مع جهات أخرى في الباطن.
