قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية صالح السيد أن عقد الإنشاءات العامة (النسخة سعودية المعدلة من عقد فيدك العالمي) سيطبق بشكل رسمي عقب موسم إجازة الصيف بعد أن تصادق عليه وزارة المالية، مشيرا الى انه تمت صياغته للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق المقاول الوطني الذي يواجه بشكل عام الكثير من المشكلات التي تعيق التوسع في أعماله في مقدمتها عدم الالتزام بالعقود وتأخر المخصصات المالية، بالإضافة الى المشكلات الكبيرة المتعلقة بالتصنيف. ودعا السيد الى دعم المقاول الوطني بالتسهيلات اللازمة والدفعات المالية المنتظمة ومساواته على الأقل بالمقاول الأجنبي، لافتا الى أن شركات صينية تم التعاقد معها لم تستطع تسليم المشاريع خلال المدة المتفق عليها وهي 14 شهرا، ولم تنجز سوى نصف المشروع، متسائلا : هل ستتم معاقبتها على التأخر في التسليم كما يحدث ذلك مع المقاول الوطني ؟
من جانبه أيد رجل الأعمال والمقاول عبد الرحمن العطيشان النسخة المعدلة من عقد فيدك العالمي.
ودافع العطيشان عن استقدام الدولة المقاولين الأجانب بالقول : لا شك في أن لدى الدولة مشاريع ضخمة جدا لا يمكن تأخيرها بسبب النقص في عدد المقاولين القادرين على القيام بأعمال المشاريع الشاملة, مؤكدا أهمية ألا يتحسس المقاول الوطني من نظيره الأجنبي، بل يقبل مبدأ المنافسة التي تكون في النهاية لصالح قطاع المقاولات الوطني.
من جانبه أكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور عبد الله المغلوث أهمية السرعة في تطبيق العقد الموحد للمقاولين بصيغته المعدلة في أقرب وقت ممكن ليكون دليلا استرشاديا وتنفيذيا لنشاط المقاولات بالمملكة خاصة في ظل توسع أعمال المقاولات واستمرار صرف الدولة على المشاريع العامة.
أما المقاول محمد حسين برمان فيطالب بتطبيق عقد فيدك العالمي وليس نسخة خاصة بالمملكة على اعتبار أن العقد العالمي معروف ويمكن أن يشمل المقاول الوطني أو الأجنبي الذي يعمل في المملكة، وحتى لا نقيس بمقياسين مختلفين فللمقاول الأجنبي مقياس وهو عقد فيدك وللوطني مقياس وهو ما يسمى عقد الإنشاءات العامة.
