أوضح تقرير لمؤسسة إم.إس.سي.أي التي رفضت منح سوقي قطر والإمارات مؤخرا وضع السوق الناشئة للعام الثاني على التوالي أن أسواق الأسهم الخليجية ستفوت على نفسها الفرصة لوضع نفسها على خريطة الاستثمار العالمية ما لم يتخذ المنظمون تحركا ملموسا لمعالجة النقاط التي أثارتها المؤسسة ، هذا القرار الذي جاء كصدمة للمستثمرين الذين اعتبروا أن ترقية السوق قد تكون عاملا محفزا لتعزيز تدفق السيولة كما ستدفع الصناديق غير المستثمرة لتخصيص مزيد من الأموال وتوفير مزيد من المساحة للصناديق النشطة لتضيف إلى استثماراتها، وقال رامي سيداني رئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز لإدارة الصناديق: الحكومات هنا حريصة بدرجة بالغة على ترقية المنطقة إلى وضع السوق الناشئة. لكن التنفيذ على الأرض كان رديئا حتى الآن. ويعتقد أغلب المساهمين في السوق أنه رغم فهم الدول لأهمية الترقية إلا أنها مشغولة بالتعامل مع الأزمة المالية. وفي الإمارات تصارع دبي أزمة ديون وتعيد هيكلة الديون في شركاتها المتعثرة شبه الحكومية وعلى رأسها مجموعة دبي العالمية.ويسيطر البطء على خطط الاندماج بين البورصتين الرئيسيتين في الإمارات وهي خطوة حاسمة لتحسين السيولة في السوقين ، وأضاف سيداني: تطور الأسواق لا يحدث بين ليلة وضحاها. قطعنا طريقا طويلا ونمونا بمعدل سريع. وقال جو كوكباني الذي يدير صندوق فرانكلين مينا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من الواضح أنهم "المنظم" لديهم أمور اكبر عليهم معالجتها. اعرف أن النية على الأقل موجودة. ، وفي قطر الدولة الصغيرة التي تتنامى مكانتها باطراد كمستثمر عالمي تعتبر القيود على الملكية الأجنبية العائق الرئيسي أمام ترقية السوق. وحل المسألة أصعب بالنظر إلى الحاجة للحصول على موافقة برلمانية على أي تغييرات في القانون.وقال كابيل تشادا رئيس الاستثمار المصرفي في إتش.إس.بي.سي قطر في حين يسهل نسبيا معالجة معايير التشغيل إلا أن مسألة الملكية الأجنبية أصعب إذ إنها أكثر ارتباطا بالقانون التجاري. وسقف الملكية في شركة كبيرة مملوكة للحكومة مثل صناعات قطر هو مجرد 7 بالمائة فقط مما يمنع مديري الأصول من الحصول على حصة كبيرة.ورغم المكانة الاقتصادية المتزايدة للبلاد إلا أن أسواق المال في قطر ما زالت بدائية وأحجام التداول منخفضة جدا.وقال جوزيف روم مدير المحافظ في صندوق تي رو برايس في لندن لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والبالغ حجمه 300 مليون دولار السيولة مبعث قلق في قطر والإمارات. إذا جمعت أحجام التداول في السوقين فإنها تقل عن 25 بالمائة من تداولات سهم سابك في السعودية. ، وبواعث القلق الرئيسية لمؤسسة إم.إس.سي.أي -وهي الحاجة لإنشاء حسابات متاجرة وعهدة منفصلة للمؤسسات الاستثمارية والقيود على الملكية الأجنبية- لم تتغير عن تلك التي أشير إليها العام الماضي ويقول المستثمرون إن ما يفعل على الأرض لمعالجة هذه المسائل ليس كافيا. ومازال كثير من المستثمرين يأملون في حدوث ترقية العام القادم مع استقرار دبي واستفادة قطر من خطوات صغيرة مثل السماح للبنوك بإنشاء وحدات سمسرة خاصة بها وتفصيل الخطط لسوق ديون نابضة بالنشاط.
وقال اندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في بيان عبر البريد الالكتروني: الأمور التي أشارت إليها إم.إس.سي.أي ليست جديدة ومعالجتها مدرجة بالفعل في إستراتيجية بورصة قطر،وأضاف: الحكومة داعمة جدا لتطور بورصة قطر وتدرك الأثر الإيجابي لترقية محتملة إلى وضع سوق ناشئة. ويعتقد المحللون ومديرو الصناديق أيضا أن دولا أخرى من المنطقة ربما تنافس على الترقية وتشير اغلب التوقعات للسعودية -أكثر البورصات العربية تنوعا وسيولة- كمرشح محتمل. وظلت الأسهم الخليجية بعيدة عن رادار كثير من المؤسسات الاستثمارية بسبب غموض الأسواق وأمور تتعلق بالشفافية وإفصاح الشركات في المنطقة.وعادة يعمل الصندوق المؤسسي الأجنبي في المنطقة بحجم يقل عن 100 مليون دولار بالمقارنة مع صناديق بمليار دولار في الأسواق الناشئة.
