سلطان الطولاني – الدمام
رحب أصحاب مكاتب استقدام في الدمام ومواطنون بدعوة اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية إلى تخفيض كلفة استقدام العاملات الأندونوسيات بنسبة 25 بالمائة التي سيتم تطبيقها رمضان القادم .
وقال أصحاب المكاتب: إن الارتفاعات التي توالت على سوق العمالة بالمملكة خلال السنوات الماضية كانت بسبب السماسرة بأندونوسيا وسريلنكا الذين استغلوا حجم الطلب العالي على العاملات المنزلية من قبل مواطني المملكة ، مؤكدين أن الأسعار سترتفع إلى أكثر من 13 ألف ريال في غضون أيام إن لم تتدخل الجهات المسئولة ولم تواصل اللجنة الوطنية التنسيق مع حكومة أندونيسيا وإيجاد البدائل من الدول الأخرى .
كلفة مرتفعة
وقال عبدالعزيز الزامل (مواطن استقدم عاملة منزلية مؤخرا): إن المواطنين يدفعون مبالغ كبيرة لاستقدام العاملات المنزلية بسبب الحاجة والظروف الخاصة ، كما أن أسعار الاستقدام ترتفع بين حين وآخر ولا نجد للجهات المختصة أي دور وتدخل لخفض تلك المبالغ التي ارتفعت خلال الثلاث سنوات الماضية من 4 – 10 آلاف ريال للعاملة الواحدة وهذه المبالغ قابلة للزيادة بنسب عالية خلال الأيام القادمة ولن تنخفض لأنه في الأسبوع الماضي زاد سعر العاملة الأندونوسية 1000 ريال من قبل مكاتب الاستقدام بأندونوسيا وسريلنكا بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ، وكل ذلك على كاهل المواطن ، لذلك أتمنى أن رسوم تأشيرة الاستقدام (2000 ريال) يتم إلغاؤها أو تخفيضها حتى يساعد ذلك المواطنين على دفع الكلفة المرتفعة .
إلغاء الرسوم
وأكد يوسف اليامي (موظف بمكتب استقدام) ،أن سعر العاملة الأندونوسية حاليا يصل إلى 10 آلاف ريال ، فإذا تم تخفيض سعر الاستقدام من أندونوسيا إلى نسبة 30 بالمائة فإن ذلك يعني أن الفائدة ستعم المستهلك ومكاتب الاستقدام بالمنطقة . وقال: إن المكاتب تربح في العاملة الواحدة حوالي 1000 ريال ، واللجنة الوطنية للاستقدام تنسق حاليا مع الدول التي تصدر العاملات المنزلية للمملكة لتخفيض أسعار الاستقدام التي وصلت إلى 1600 دولار أمريكي ، فأتمنى إن لم يتم التخفيض فعلى الأقل إلغاء رسوم الاستقدام (التأشيرة) أو تخفيضها إلى 500 ريال .
مبالغ مرتفعة
ويضيف جراح الفضلي ،(مسئول بمكتب استقدام بالدمام): إن استقدام العاملات المنزلية يقف على حاجة المواطنين فكثير منهم يدفع مبالغ مرتفعة ،وهو غير قابل ولكن الحاجة تحتم بذلك، ومسألة صعود ونزول الأسعار بالدول المصدرة يعود إلى الوسيط (السمسار) بين العاملات والمكاتب الخارجية والذي يحدد الأسعار لكي يستخرج عمولته، وبهذا تكون مكاتب الاستقدام بالسعودية مجبورة بأن تضع كافة تكاليف الاستقدام على المواطن . ففي السابق كانت أسعار الاستقدام بـ 2500 ريال حتى وصلت للأسعار الحالية. والتخفيض في قيمة استقدام العاملة الأندونوسية من 8 – 6 آلاف ريال أمر مطلوب ، ولكن نتمنى أن يكون على جميع العاملات من الدول الأخرى .
ارتفاع مستمر
أما سعود الثويقب فيقول: منذ عام 2000 م ،والأسعار من أندونوسيا تزيد بنسبة 30 بالمائة ،حتى أن وصلت إلى 100 بالمائة والارتفاع شمل كافة سوق الاستقدام بالمملكة وهو ليس محددا على مكتب معين ، فقد كان سعر العاملة من تلك الدول لا يتجاوز الـ 5 آلاف ريال مع رسوم التأشيرة ، فسعر العاملة السريلنكية وصل إلى 10 آلاف والفلبينية من 12 -13 ألف ريال . وكل هذه الأسعار قابلة للزيادة، ففي شهر رمضان القادم ،وبعد عيد الفطر ستصل الأسعار إلى 12 ألف ريال.
ويتابع الثويقب حديثه قائلا: إن الطلب على العاملات الأندونوسيات عالٍ جدا ،ومقدار رواتبهن الحالي وصل إلى 800 ريال ، والارتفاع إن لم يوضع له حدّ من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام أو الجهات المسئولة ستزداد نسبته إلى أرقام خيالية ، والمسئولون في المملكة إذا استطاعوا الضغط على دول العمالة لكي تخفض أسعارها فإن ذلك سيكون من صالح المواطنين ومكاتب الاستقدام بالمملكة .
