على الرغم من تطبيق نظام التأمين الصحي منذ فترة طويلة تتجاوز الـ 6 سنوات وتحديدا بعد صدور لوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني بناء على المرسوم الملكي رقم م/10 من أجل تنظيم التأمين الصحي التعاوني وصدور اللائحة التنفيذية عام 2002 للتأمين الإلزامي على العمالة غير السعودية كمرحلة أولى ومن ثم على المواطنين كمرحلة ثانية إلا أن هذا النظام لايزال يتعرض حتى يومنا هذا للعديد من الاستفسارات، ما بين مؤيد ومعارض وقامت "اليوم" بدورها بطرح هذا الموضوع على المتخصصين في هذا المجال لإظهار الصورة كاملة ولإيضاح حجم الاستفادة منه على الاقتصاد الوطني، وكيف يعود بالنفع على المواطن والمقيم، فماذا قالوا؟
أكد رائد التميمي نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل لشركة التعاونية للتأمين : إن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق التأمين الصحي في المملكة يتجاوز2.7 مليار ريال، ويشكل حوالي 32 بالمائة من إجمالي حجم سوق التأمين السعودي، وأضاف أن التأمين الصحي سجل ارتفاعاً بمعدل قدره 62 بالمائة خلال العامين الماضيين محتلاً بذلك المرتبة الأولى.
وأشار التميمي إلى أن الضمان الصحي التعاوني هو أحد أشكال التأمين الصحي المطبقة حالياً في المملكة بشكل إلزامي، بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني، مشيرا إلى أن النظام يهدف إلى توفير الرعاية الصحية للمقيمين في المملكة وأفراد عائلاتهم وفق حدود وتغطيات وثيقة التأمين الصادرة، كما يجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء".
فائدة عامة
وقال خلدون بكري بركات عضو اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية: إن نظام التأمين الصحي في مرحلته المقبلة سيكون الزاميا على العمالة المنزلية والسائقين الخاصين والتي توقع بدايتها في عام 2011. فبعد أن تمثلت المرحلة الاولى في إلزام الشركات الخاصة الكبيرة على توفير التأمين الصحي التعاوني لعمالتها غير السعودية وحسب شروط الوثيقة الموحدة التي نص عليها نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني وتتابعت المراحل الى ان وصلت الى الزام جميع الشركات والمؤسسات الصغيرة والفردية للتأمين على عمالتها غير السعودية والسعودية.
واشار بركات إلى ان ردة الفعل في المجتمع السعودي كانت غير مرضية في بداية التطبيق وخاصة قطاع الاعمال والمؤسسات الفردية وذلك من خلال تكبدهم مصاريف اضافية لشراء التأمين الصحي للعمالة وربط التأمين الصحي الإلزامي بتجديد الإقامات وعمل تأشيرة الخروج والعودة للعمالة إلا أن إصرار مجلس الضمان الصحي التعاوني على بدء هذا المشروع وعدم الإصغاء لأي مطالبات بتأخيره أو عرقلتة جعل هذا النظام يطبق وجعل الكثير من الذين اشتركوا في النظام الصحي التعاوني يتمتعون بالخدمة التأمينية، وتحملت شركات التأمين الكثير من المطالبات المدفوعة مباشرة للمستشفيات سواء في الكشف الطبي أو التحاليل وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية اللازمة وباتت الفائدة عامة على كل من الأفراد وقطاع شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية وشركات الأدوية وغيرها من الجهات ذات العلاقة خاصة وان عدد المستفيدين في ازدياد منذ بداية التطبيق ويمكن أن يصل الى أكثر من 7 ملايين مقيم ومواطن.
سلبيات وحلول
وقد تمحورت سلبيات هذا النظام عند بداية تطبيقه في عشوائية تقديم الخدمة وقانونية شركات التأمين وحُلت هذه المشكلة من خلال تطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة والذي صدر بالمرسوم الملكي الكريم برقم م/32 بتاريخ 2/6/1424هـ والذي بموجبه اضطرت شركات التأمين تكييف أوضاعها القانونية والرأسمالية حسب النظام واللائحة التنفيذية التي صدرت بتاريخ 1/3/1425هـ والبعض من الشركات اضطروا الى الرحيل من السوق أو الاندماج.
نقاط القوة وقال سالم باربود العضو السابق بلجنة التأمين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة : تتمركز نقاط قوة التأمين في حماية صادرات وواردات الاقتصاد والحفاظ على استمراریة الدورة الاقتصادیة عند تعرضها للكوارث والحوادث المشمولة بالغطاء التأميني ناهيك عن توظيف الأموال المتاحة في استثمارات الوطن وتشجيع أفراد المجتمع على الادخار كما أنه يساعد على إیجاد فرص وظيفية للمواطنين.
كما أن و جود شركات تأمين قوية من النواحي المالية والفنية والبشرية سيعطي دفعة قوية للاستمرارية والأهم من ذلك وجود نتائج فنية معقولة من أقساط التأمين المكتسبة وحجم المطالبات المدفوعة لقطاع التأمين الصحي اذا زاد حجم المطالبات ولم يواكبه زيادة في أسعار التأمين الصحي ستكون الكفة غير موزونة. تغطية التأمين
وقال باربود: من الطبيعي أن يكون لهذا النظام اعتبارات تحدد نوع التأمين التي سيحصل عليه الفرد وذلك بحسب مدى حاجة الفرد لهذا التأمين من غيره فكلما كان الإنسان أو الشركة معرضة لخطر بنسبة لا یمكن السيطرة أو التحكم فيها أصبح بحاجة للتأمين وكلما تنامت أعمالها ازدادت الحاجة والضرورة لإجراء التأمين وحدد نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني التغطية الطبية الممنوحة للمشترك والتي تغطي تكاليف الكشف والتحاليل والأدوية والعمليات الجراحية وأمراض الأسنان والعيون والحمل والمتابعة للسيدات والحد السنوي يصل الى 250.000 ريال كحد أدنى وعلى الرغم من هذا يحتاج نظام التأمين وقتا أكبر لانضمام جميع أفراد المجتمع المقيمين والمواطنين على حد سواء.
