كشف رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل عن ثلاث آليات لتحقيق مشاركة مجلس الغرف والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد وذلك من خلال تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة.
وأوضح لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الغرف , حضره قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين, أن تلك الآليات تتضمن حث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات ، كما تشمل آليات مشاركة القطاع الخاص إبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه وذلك بإعادة النظر في القوانين التجارية بهدف تقليل الإجراءات التي قد تدفع برجال الأعمال للتورط في الرشوة ، والحد من القرارات المفاجئة وإزالة الغموض في الإجراءات وتحقيق الصرامة في المشتريات في الجهات الحكومية والخاصة إضافة لفتح قنوات تمكن العاملين من الإبلاغ عن المفسدين والمرتشين مع ضمان حمايتهم.
من جانبه أكد المجلس على أن وجود قصور في تطبيق قواعد حوكمة الشركات في منشآت القطاع الخاص يقود لممارسات الفساد والرشوة التي تعجل بانهيار تلك المنشآت ومن الناحية الاقتصادية تؤدي تلك الممارسات إلى إهدار الموارد ورفع تكاليف الإنتاج والحد من القدرة على المنافسة والقضاء على الابتكار والتجديد.
واستعرض الاجتماع ملامح الخطة الإستراتيجية لمجلس الغرف السعودية والتي شملت محاور لدعم وتعزيز دور الغرف التجارية ، وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية ، والمساهمة في توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص ، ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية ، وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية بالبلاد، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور.
كما جرت مناقشة معاناة أصحاب الأعمال من تباين فروع مصلحة الزكاة والدخل في تطبيق آليات تحديد مكونات الوعاء الزكوي ومن ذلك إدراج القروض الاستثمارية وازدواج آلية فرض الزكاة على طرفي القرض " الدائن والمدين" وهو ما يرى قطاع الأعمال السعودي بأنه لا يتفق من الناحية الشرعية مع فتوى هيئة كبار العلماء كما يمنح الشركات الأجنبية في المملكة ميزة وأفضلية عن الشركات الوطنية ، وطالب رجال الأعمال مصلحة الزكاة والدخل بمعالجة هذه الازدواجية والتباين وجرى اقتراح بعض الآليات والتحركات لمعالجة الموقف. وتناول الاجتماع مناقشة مستجدات موضوع تعريفة الكهرباء الجديدة وأثرها وإدخال تعديل جديد على لائحة اللجان الوطنية بشأن عضوية مرشحي الغرف في اللجان الوطنية. إضافة الى نتائج دراسة أعدها مجلس الغرف حول توحيد رسوم الاشتراك بين الغرف التجارية حيث أكد المجلس على أهمية هذا التوحيد والتغيير في جدول فئات المشتركين من الناحية القانونية والإدارية.
وأكد المشاركون في الاجتماع على دعمهم لقرار وزارة الداخلية بمنع المقيمين دون سن الأربعين من العمل في المحلات النسائية مساهمة من القطاع الخاص في دعم السعودة وتحقيق مقاصد القرار الأمنية والاقتصادية.
