طالب رجال أعمال ومقاولون بإيجاد نظام صارم وعادل للعقد الموحد في المقاولات يتوافق مع نظام «فيدك» العالمي وغيره من الأنظمة المعروفة، مشيرين إلى أن عدم الالتزام ببنود العقد الموقع بين المقاول وصاحب العمل تكون له آثار سلبية على قطاع المقاولات الوطني ويؤدي إلى تعطل الكثير من المشاريع وخاصة مشاريع النفع العام التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة للمستثمرين التي تنتج عن إغلاق الطرق والشوارع لفترات طويلة.
من جانبهم أكد عدد من المقاولين بالمنطقة الشرقية أن معظم أعمال الإخلال بالعقود تتم عن طريق الجهات الحكومية التي يتعاملون معها، والتي تضع شروطاً وتعليمات جديدة لم يتم الاتفاق عليها أثناء التعاقد أو تُخل بالاتفاق حول مبلغ العقد بدعوى أن وزارة المالية لم تزودها بالمبالغ التي تحتاجها الأمر الذي يجعل المقاول في وضع لا يحسد عليه خصوصاً عندما يشتري التجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع أو يتعاقد مع جهات أخرى في الباطن.
وتساءل عدد من المقاولين عن سبب عدم حصول أية خلافات عندما يكون التعاقد مع أرامكو أو سابك، مؤكدين أن ذلك هو بسبب الالتزام ببنود العقد الواضحة.
عقد مدروس
وقال نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل بالغرفة فهد بن عبدالله الشريع: إن من الأفضل أن يكون العقد الموحد مدروساً من جميع جوانبه حتى لا تظهر فيما بعد مشكلات ولكن يجب أن يطلق في أقرب وقت ممكن حتى يكون دليل العمل للمقاول.
وعلى عكس الكثيرين يرى الشريع أن دخول المقاول الأجنبي إلى المملكة فيه فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني ولقطاع المقاولات بشكل خاص الذي سيستفيد كثيراً من وجود المقاول الأجنبي، ويمكن أن يدخل المقاول الوطني في شراكات عمل، كما يمكن أن يتطور الأمر إلى إقامة علاقات مشتركة دائمة بتأسيس شركات متخصصة في بعض أعمال المقاولات.
صيغة نهائية
ويشير عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية صالح السيد إلى قرب اعتماد عقد الإنشاءات الموحد ليتماشى مع عقد «فيدك» العالمي، لافتاً إلى أن الاعتماد النهائي للعقد الموحد سيكون خطوة أساسية في تجنب العشوائية في تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى كونه خطوة مهمة في معالج المشكلات التي تواجه شركات المقاولات والجهات الحكومية حيث يتضمن العقد الكثير على البنود التي تحافظ على حقوق الطرفين.
وتوقع السيد أن يتم رفع الصيغة النهائية للعقد الموحد إلى وزارة المالية قريباً للاعتماد الرسمي من أجل الإبقاء على جميع العقود الجديدة المتعلقة بالمشاريع الحكومية.
ويشدد السيد على أن اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف استعرضت في اجتماعها الأخير مع المسؤولين القانونيين سبل إطلاق العقد الموحد بشكل يتلافى السلبيات، ويتضمن حقوق كافة الأطراف، فإذا ارتفعت الأسعار يحق لشركات المقاولات المطالبة بالتعويض، وفي حال انخفاضها يحق للجهات الحكومية الحصول على حقوقها.
نظام قوي
أما رجل الأعمال والمقاول عبد الرحمن العطيشان فيشدد من جانبه على أهمية صدور نظام قوي ونافذ وموحد للمقاولات يكون كدليل استرشادي للعمل ويتوافق مع الأنظمة العالمية المنظمة للعمل في قطاع المقاولات، ويرى العطيشان أن العقد الموحد للمقاولين أخذ وقتاً طويلاً جداً وفي كل مرة يدرس يتم تعديله أو الاتفاق على تعديله ويظهر بشكل مغاير، وهو أمر ليس في صالح قطاع المقاولات الوطني الذي يعاني الكثير من المشكلات.
ويرى العطيشان أن نموذج تعامل كلٍّ من شركتي أرامكو وسابك مع المقاولين ينبغي أن يحتذى حتى لا تحدث أية مشكلات أثناء مدة التعاقد، كما يجب الاستنارة بالأنظمة المعمول بها لدى هاتين الشركتين من أجل إيجاد عقد موحد يلبي حاجة مختلف الأطراف ويتوافق مع الأنظمة العالمية.
منع البيروقراطية
ويشكك رئيس لجنة المقاولين الأسبق خليفة دخيل الضبيب في تطبيق العقد الموحد للمقاولات، كما تم الاتفاق عليه سابقاً وبما يتوافق أو يقترب من عقد «فيدك» المعروف عالمياً، وقال الضبيب: المشكلة مع بعض المسؤولين أنك تجتمع معهم وتتفق على نطاق معينة بعد أن يطلبوا هم الاجتماع بك كلجنة أو تجمع للمقاولين، ولكن تفاجأ بعد ذلك بصدور نظام مختلف ليس فيه أي شيء مما تم الاتفاق عليه.
ويضيف الضبيب: للأسف أوضاع المقاول الوطني لا تسر، فهو محاصر بالكثير من الضوابط البيروقراطية، وعندما يتعرض للخسائر في مشروع يقوم به فإنه لا يعوض ولا ينظر إلى شكواه بل يلزم بغرامات التأخير ، وهذا عكس ما يتم التعامل به مع المقاول الأجنبي الذي يقدم إليه كل الدعم والمساندة ولا يلزم بالسعودة أو استخدام مواد معينة وإنها لمفارقات عجيبة بين ما يحدث في بلادنا والبلاد الأخرى فالمفروض أن المقاول الوطني يتم دعمه ومساندته وليس تركه يعاني من التكاليف الباهظة التي تفوق الفائدة التي كان يتأملها بعد ترسية المشروع عليه، ولعل من أهم أسباب تعثر المشاريع هو التخبط في الأنظمة والقرارات وعدم التوافق مع الأنظمة العالمية الموحدة للمقاولات الانشائية وغيرها. سبب للتعثر
أما عضو لجنة المقاولين سعد إبراهيم الوهيبي فيرى أن الجهات الحكومية بشكل عام لا تلتزم ببنود العقود التي يتم التعاقد فيها مع المقاولين المحليين بدعوى أن وزارة المالية لم توفر الأموال اللازمة أو المتفق عليها، ويضرب الوهيبي مثلاً بإحدى الوزارات تحتفظ «اليوم» باسمها والتي رست على مجموعته إحدى المناقصات معها بمليار و300 مليون ريال، وبعد أن وفرنا المعدات والآلات ومستلزمات العمل واستوردنا بعض المواد اللازمة، وإذا بنا نفاجأ بأن الوزارة لم تستطع توفير المبلغ المذكور من وزارة المالية، وقال أحد المسؤولين بالحرف الواحد: يجب أن تخفضوا مطالبكم في المناقصة إلى 800 مليون وإلا سنرسيها على مقاول آخر، وقد وقع هذا الكلام على أسماعنا وقع الصاعقة فمن يعوضنا التكاليف الكبيرة التي تحملناها ؟؟
وأكد الوهيبي بأنه لابد من تطبيق عقد عالمي موثق يلتزم به كافة الأطراف على غرار «فيدك» خاصة عند التعاقد مع جهة حكومية، ويتساءل عن السبب في المشاكل التي تظهر عند التعاقد مع إحدى الوزارات والمؤسسات الحكومية بينما لا يحدث ذلك عند التعاقد مع أرامكو السعودية مثلاً، فالذي يخلق الإشكالات ليس المقاول الذي لا يطلب أكثر من حقه ولكنها الجهة الحكومية التي يتعاقد معها، ثم ما ذنب المقاول إذا لم يتم التفاهم بشكل قاطع بين هذه الجهة ووزارة المالية؟ وإذا عرفنا بعض الحقائق فإننا سنكتشف حتماً بعض أسباب تعثر المقاولين.
ويتهم الوهيبي وزارة التجارة والصناعة بتوفير وسائل التلاعب بالتأشيرات عن طريق ما يسمى بالتأشيرة الحرة بينما يحرم من يحتاج بشكل فعلي للعمالة المتخصصة من التأشيرات أو يعطى تأشيرات أقل بكثير مما يطلب، بينما تتم تلبية جميع طلبات المقاول الأجنبي الذي ترسي عليه مشاريع في المملكة وتعطى له كل التسهيلات ومن دون أن يلتزم بما يلزم به المقاول الوطني من سعودة وغيرها، ويضيف: إننا كمقاولين لا نطالب سوى بالإنصاف وليس غير الإنصاف.
