أكد الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية قامت بمخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص طلب إفادة حول وجود سند نظامي يمنع شركات الاتصالات من تحويل الخطوط المفوترة إلى خطوط مسبقة الدفع وقد جاء رد الهيئة بعدم وجود أي نص نظامي سواء في نظام الاتصالات أو اللوائح المنبثقة عنه يمنع المشترك من تحويل خدمة الهاتف المفوتر إلى مسبق الدفع واضاف الدكتور الحمد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الجمعية كما اجتمعت الجمعية مع نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية لبحث آلية تقديم الشكاوى من قبل المستفيدين من خدمات شركات الاتصالات الذين يبلغ عددهم أكثر من 45 مليون مشترك وقد لاحظت الجمعية أن نسبة كبيرة من المشتركين لديهم مشاكل مع مزودي الخدمة وليس لديهم معرفة بآلية تقديم الشكوى إلى مزودي الخدمة، وأضاف بقوله هذا وقد سبق للجمعية أن خاطبت شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) وشركة زين وشركة اتحاد عذيب حتى تطلب فيها إحاطة الجمعية بالإجراءات المتبعة للتقدم بالشكوى بشكل تفصيلي والأسباب التي تحول دون تغطية باقي مدن ومحافظات المملكة وإمكانية إيجاد إدارات متخصصة أو تعيين متخصصين للتنسيق والمتابعة مع الجمعية بخصوص الشكاوى ومتابعتها إلا أن الجمعية بحسب قوله لم تتلق رداً من أي من الشركات.
وقال إن الجمعية قامت بمخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلب الإفادة عما صدر مؤخراً بخصوص قرار الهيئة بإيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني وإلزام جميع مشغلي الهواتف المحمولة بتنفيذ ذلك القرار، خصوصاً أن القرار جاء ماساً بمصلحة المستهلك بالدرجة الأولى وكذلك الاستفسار عن آلية الشكوى بشركات الاتصالات بالمملكة وطلب توفير منسق لكل شركة لتقليل الشكاوى الواردة إلى الجمعية. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك إن الجمعية تلقت في وقت لاحق خطاباً من نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضمن أنه فيما يخص تزويد الجمعية بنص قرار الهيئة بإيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني والحيثيات التي بني عليها القرار فإن الموضوع معروض أمام القضاء وفي هذه الحالة يتعذر تزويد أي جهة بأي مستندات عن هذا الموضوع.
واضاف الحمد ان عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الست سنوات الماضية من العام 1425هـ إلى 1430هـ وصلت إلى 18970 شكوى.
واكد انه يتوجب على المستهلك الذي يواجه مشكلة سواء في سوء الاتصال أو عدم وجود خدمة اتصال أرضي أو جوال أو انترنت في أي منطقة في المملكة التقدم بشكوى رسمية مكتوبة من صاحب المصلحة أو بموجب وكالة شرعية والانتظار لمدة 15 يوماً كحد أدنى على تقديم الشكوى سواء تم الرد على الشكوى بحل غير مرض للمستهلك أم لم يتم الرد وكذلك يجب أن يتضمن الطلب المكتوب لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حل وتسوية جميع النقاط توضح موضوع الخلاف مع توضيح الوقائع والحلول المطلوبة كما نصت عليها المادتان 59 و 72 من اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة، كما لا يجوز لمقدم الخدمة قطع الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم خلال الوقت الذي تقوم فيه الهيئة ببحث الشكوى المقدمة من قبل ذلك المستخدم دون قرار من الهيئة يسمح لهم بذلك. وقال الحمد : إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تفعل صندوق المناطق النائية أو "المناطق غير المربحة" رغم وجود المبالغ المالية اللازمة لذلك وأردف بقوله في بداية العام الحالي 2010 قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وحسب المعلومات التي وردت إلينا بأنها قامت بإعداد إدراة وتعيين رئيس للصندوق من اجل تفعيله، وقال رئيس جمعية حماية المستهلك إن70 بالمائة من الشكاوى على مزودي خدمات الاتصالات تتمحور حول نقل الأرقام من مزود خدمة إلى آخر، وأوضح أن الهدف من عقد مثل هذه المؤتمرات هو إيضاح حق المستهلك وطرق القيام بالشكوى.