يمثل قرار إعفاء المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق أو الخادمة أو الممرض أحد القرارات المتتالية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل نشر الرفاهية الاجتماعية باعتبارها حكومة تضع في مقامها الأول تلمس احتياجات المواطنين ودراسة أوضاعهم وإيجاد الحلول للمعوقات التي تؤثر على طريقة معيشتهم. نهج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يقوم على نشر مظلة الرفاهية الاجتماعية لمواطنيه من خلال عدد من القرارات مثل تفعيل دور الضمان الاجتماعي وتوسيع دائرته ليشمل الفئات المحتاجة مثل النساء المطلقات والأرامل واليتامى وأصحاب الدخل المنخفض على اعتبار أن هذه الفئة بأمس الحاجة إلى العناية ا لخاصة للظروف التي تقع تحت طائلتها ولم ينس خادم الحرمين الشريفين أن يشمل باهتماماته توفير السكن للفئات المحدودة الدخل التي تئن تحت وطأة شظف العيش في بادرة نوعية لبناء المساكن الميسرة في مختلف مناطق المملكة لرعايتهم والحفاظ على كرامتهم. قرارات عديدة مؤثرة أعطت للفئات الاجتماعية المحدودة الدخل شعورا عميقا بأن الدولة بجانبهم وتدافع عن مصالحهم ولم تتركهم نهبا لغوائل الدهر وقسوة الحياة وهو عمل أبوي ينم عن رؤية فاضلة ومسؤولة من قبل الملك الإنسان عبدالله بن عبد العزيز والذي صاغ توجهاته بما يتوافق مع مصالح شعبه وأمته العربية والإسلامية وهو أيضا ما يؤكد على شجاعة في اتخاذ القرارات الدافعة إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي دون تردد حتى إن من القرارات الشجاعة علاوة الغلاء وتوظيف أكبر عدد ممكن من خريجي الجامعات وتعديل أوضاع المعلمين والمعلمات في نقلات إدارية ومالية ساهمت في منح المشمولين الطمأنينة على مستقبلهم ومستقبل أسرهم. إن احتفاء خادم الحرمين الشريفين بمواطنيه وكل فئات الشعب السعودي ينم عن فرادة الرؤية لما يتطلبه الشعب السعودي وقدرته على تشخيص احتياجاته ومشاكله والعمل على حلها بأفق مفتوح واعتبار ذلك مسؤولية كبرى يقوم بها خادم الحرمين الشريفين وحكومته من أجل خدمة الشعب السعودي الذي يحمل كل الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولقادته ورموز وطنه.
