قال الدكتور خالد بوبشيت رئيس "المؤسسة العامة للموانئ" ان المؤسسة أعدت الدراسات الخاصة بتخصيص الموانئ وتحويلها إلى هيئة مستقلة . وقال " سيتم قريبا الإعلان عن ذلك ". و أضاف على هامش أعمال المنتدى البحري السعودي 2010 في جدة ان المؤسسة تخطط لرفع الطاقة التشغيلية إلى 15 مليون حاوية عام 2020م.
وأكد أن 70 بالمائة من عمليات الموانئ يقوم بأعمالها القطاع الخاص ، مشيرا إلى أن ميناء جدة الإسلامي لديه حاليا 3 محطات عملاقة تعمل بمشاركة القطاع الخاص إضافة إلى التجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية.
وبين بوبشيت أن المؤسسة العامة للموانئ تقوم بالمهمات الأساسية فقط وأن بقية الأعمال أسندت إلى القطاع الخاص.
وأفاد بأن الكوادر السعودية بدأت تعمل في مجالات صناعة السفن والمنصات البحرية حيث توجد مصانع وطنية إلى جانب وجود مصنع للمنصات البترولية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
ونفى رئيس المؤسسة العامة للموانئ ما يشاع عن حالات تكدس في الموانئ . مبينا أنه في ميناء جدة الإسلامي يتم سنويا مناولة ما لا يقل عن 5ر4مليون حاوية وخلال أقل من 3 أشهر سوف تصل طاقة الميناء إلى 5ر7 مليون حاوية قياسية وبهذه الطاقة تكون المؤسسة العامة للموانئ أنشأت ميناء داخل ميناء.
وأكد أن المؤسسة تعمل مع الجمارك لتسهيل كل الأمور والإجراءات ولن يكون هناك أي تكدس في الموانئ.
ولفت الدكتور بوبشيت النظر إلى أن ميناء الليث الذي تجرى دراسات لإنشائه ليكون رديفا لميناء جدة الإسلامي أحد الخطوات الاستراتيجية لميناء جدة الإسلامي موضحا أن ميناء جدة سيكون ميناء محوريا أولا على البحر الأحمر مما يتطلب وجود خدمات وقدرات استيعابية كبيرة.
وبين رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن المنتدى البحري السعودي سيكون منبرا بحريا سنويا لمناقشة جميع التحديات التي تواجه الموانئ والنقل البحري في المنطقة ودول العالم. وكانت فعاليات المنتدى البحري السعودي 2010 قد بدأت أمس في جدة بحضور أكثر من 200 خبير وباحث من مختلف دول العالم والمتخصصين في صناعة الموانئ والنقل البحري. وأكد الدكتور خالد بوبشيت في الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان "التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على صناعة النقل البحري" أن المملكة خصصت للموانئ في ميزانيتها 1496 مليون ريال بزيادة 40 بالمائة عن العام الماضي مشيرا إلى أن الميزانية اشتملت على مشروعات لتحديث البنية التحتية لبعض الموانئ وإنشاء أرصفة بميناء رأس الزور مما يمكنها في تنفيذ خطتها لتطوير الموانئ السعودية والمحافظة على المكانة المتميزة التي تحتلها بين الموانئ العالمية مع تعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتطرق إلى الاستثمار في مجالات الموانئ مشيرا إلى أن 70 بالمائة تدار من قبل القطاع الخاص والمتضمنة التجهيزات البحرية ومحطات متخصصة وخدمات بحرية متنوعة مبينا أن الأداء التشغيلي للموانئ السعودية خلال الربع الأول من عام 2010م يوضح أن الربع الأول من هذا العام في مجال البضائع المناولة بالطن الوزني بلغ 33 مليونا و589 الفا و273 طنا وزنيا بنسبة تغيير 3 بالمائة فيما بلغ عدد الحاويات القياسية المناولة مليونا و150 الفا و924 حاوية بنسبة تغيير 3.14 بالمائة وعدد الحاويات المسافنة 376 الفا و215 حاوية بنسبة تغيير 21 بالمائة.
و أعلن أنه يجري حاليا الترتيب لبدء التشغيل التجريبي لميناء رأس الزور الذي تم انجاز 80 بالمائة منه إلى جانب العمل بدئ في تطوير محطات الحاويات في ميناء الجبيل الصناعي ورفع الطاقة الاستيعابية إلى مليون حاوية قياسية فيما تتجه المؤسسة لبناء محطة في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام تصل طاقتها في المرحلة الأولى إلى مليوني حاوية ورفع طاقة الميناء الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية.
وشدد رئيس مؤسسة الموانئ على أن المؤسسة نجحت في استغلال حالة الركود الاقتصادي العالمي ونفذت مشروعات التوسعة في الموانئ السعودية لمواجهة المنافسة المتوقعة بين موانئ المنطقة والموانئ العالمية مشيرا إلى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الموانئ والنقل البحري وما صاحبها من كساد كبير وأضرار بالأسواق والمؤسسات الأساسية في النظام المالي العالمي وأن المنتدى سيعمل على مناقشة تلك الجوانب مع التأكيد على أن المملكة لم تتأثر إلا بنسبة متدنية جدا مقارنة بالدول الأخرى.
ولفت إلى أن المملكة ماضية في الاستمرار في تطوير بنية تحتية مواكبة للتطور العالمي والاستفادة من منظومة الموانئ السعودية وتفعيل ودراسة مشروع النقل الساحلي وتطوير القيادات والموارد البشرية في الموانئ السعودية تطوير أساليب العمل ومراجعة أجور الخدمات ورسوم الموانئ.
كما تحدث خلال الجلسة مساعد مدير عام الجمارك السعودية سعود الفهد عن بعض المعوقات التي تواجه فسح الإرساليات مبينا أن تلك المعوقات لها تأثير كبير على الفسح الجمركي مما يستدعي تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة لفسح الواردات والصادرات. وأكد انه نتيجة لزيادة حجم الصادرات والواردات عبر الموانئ البحرية وأهمية التعاون بين القطاعات ذات العلاقة لمعالجة الإجراءات التي تؤدي إلى تأخير مناولة وفسح البضائع الواردة والصادرة فان مصلحة الجمارك توصي برفع كفاءة الموانئ السعودية على توفير المعدات والأدوات اللازمة والعمالة الكافية وفقا للعقود المبرمة ودراسة إمكانية فتح المجال لمشغلين جدد في الموانئ البحرية للمساعدة في الاسراع في مناولة البضائع ودعوة وكلاء الملاحة في إدخال بيانات الشحن لتمكين المستوردين من التسهيلات التي تقدمها الجمارك لتطبيق نظام الفسح المباشر. ولفت الفهد إلى ضرورة تفعيل دور المجالس الاستشارية في الموانئ وتعزيز قنوات الاتصال بين إدارة الميناء والجمرك.