تتجه وزارة التجارة والصناعة لتكثيف نشاطها لمواجهة القضايا العالمية المرفوعة ضد المملكة وبالتحديد على المصدرين السعوديين، من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها وإلغائها، إنشاء مركز يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية سيتولى الرصد وتحليل وتوفير البيانات والمعلومات في الوقت الذي تقاضي فيه ثماني شركات سعودية واردات أجنبية من خلال الأمانة العامة لمكافحة الإغراق الخليجية في مجلس التعاون الخليجي. وأكد مصدر في وزارة التجارة والصناعة أهمية تعاون الوزارة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء المركز الذي سيتولى رصد وتحليل وتوفير البيانات والمعلومات موضحا أن القضايا التي يواجهها المنتجون والمصنعون السعوديون تقع في الهند والصين وتركيا، وجميعها تتعلق بقضايا البتر وكيماويات، إلى جانب قضية مرفوعة في مصر ضد مصانع بطانيات.
واضاف ان هناك قضايا إغراق مرفوعة من قبل اكثر من ثماني شركات صناعية سعودية ضد واردات أجنبية، وتم الرفع بها إلى الأمانة العامة الفنية لمكافحة الإغراق في مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى وجود نظام خليجي موحد بين دول المجلس يواجه قضايا الإغراق مشيرا الى أن قضايا المنتجين والمصنعين تخضع لعدد من الإجراءات يبدأ أولها بالحل الودي، وتصل في نهاية المطاف إلى منظمة التجارة العالمية.
