سبق وأن أكدت أن أزمة الحديد الأخيرة مفتعلة وغير مبررة، وكشفت بوضوح أن هناك خللا في منهج توفير واستثمار الخام في الدول المنتجة، وقد أشرت الى أن منطق السوق لا يسمح بارتفاع الأسعار بهذه الطريقة غير المدروسة ؛ لأن السوق العالمي متوازن ولم يشهد متغيرات تدفع الى زيادة الأسعار على نحو ما فعلت شركاتنا الأساسية التي أحرجت المجلس الاقتصادي الأعلى ؛ لأن هذه الشركات ربما قدمت مرئيات غير واقعية أو دقيقة لحركة السوق العالمي وبالتالي حركة إعادة الانتاج المحلية.
وقد كتبت في مقال سابق بهذه الصحيفة منوها الى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الحديد لم تكن مفاجئة في قيمتها ، وإنما في ظروفها الموضوعية وعدم وجود سياسات سوقية تستشف مؤشرات وحركة الخام العالمي، مما يلوح بوجود فجوة في العلاقة بين المهتمين والمتعاملين الرئيسيين في هذه السلعة ، وهذا مؤسف لأننا نتحدث عن مادة حيوية للتنمية ، خاصة وأننا نعيش فترة تنموية قياسية وغير مسبوقة وتعتمد على الحديد بصورة أساسية، وذلك يضع كثيرا من علامات الاستفهام حول دور شركات الحديد ، وكذلك دور أكبر جهة اقتصادية عليا مثل المجلس الاقتصادي الأعلى في حماية المستهلك من رفع الاسعار بصورة مضاعفة بدون آلية متوازنة، وذلك ينسحب تلقائيا على السؤال عن أسباب تأييد المجلس لرفع الأسعار بمقدار 700 ريال دفعة واحدة وفي وقت واحد، وينتج عن ذلك سؤال إضافي.. ألم يكن من الأجدر أن تكون زيادة الأسعار تدريجية إن كانت التوصية برفع الأسعار صحيحة؟.
عدم وجود آلية متوازنة هو الذي أحدث فراغا في الرؤية المهنية لقراءة السوق باحترافية ؛ لأننا في ظرف تنموي ينبغي التعامل معه بحذر دون ارتكاب أخطاء ( متهورة ) على نحو ما حدث في سوق الحديد مؤخرا، فالارتفاعات التي حدثت فيه مردودة الى الشركات التي انتجتها مع منتجاتها من الحديد، ففي الأخبار أن مصانع الحديد التركية استمرت في خفض أسعار منتجاتها بعد انخفاض أسعار كتل الحديد في بورصة لندن للمعادن بما يقارب عشرة في المائة وهو الانخفاض الأول في أسعار الحديد منذ بداية العام في ظل انخفاض أسعار سكراب الحديد عالميا نظرا للتوقعات التي تشير الى هبوط أسعار خام الحديد عالميا.
وخفضت المصانع التركية أسعار تصدير كتل الحديد (البليت) بمقدار مائة دولار وكانت – في الأيام الماضية - قد خفضته بخمسين دولارا للطن، وقد شكل هذا الهبوط صدمة لمصانع الحديد الذين كانوا يتوقعون ألا تهبط الأسعار إلى أقل من 600 دولار، فيما لا يزال غالبية مستوردي الحديد التركي يفضلون الانتظار متوقعين الحصول على أسعار أقل خلال الأيام القادمة.
هذه المصانع التركية تعتبر المصدر الأول للحديد للسوق السعودي، وتقوم المصانع السعودية بدرفلة كتل الحديد المستوردة من تركيا إلى حديد تسليح، والمعلومة المثيرة للاهتمام أن المصانع السعودية لديها إعفاء من الرسوم الجمركية عند استيرادها لكتل الحديد، وذلك يعني أن ترحم المستهلكين وتكف يدها الطويلة عن السوق لأنها مرحومة بكثير من القرارات التنموية الموضوعة التي ينبغي ألا تستغلها لمصلحتها على حساب المصلحة العامة، فالحديد ليس سلعة استهلاكية وإنما خدمية وتنموية، وطالما أن الأخبار من خارج الحدود تشير الى ترقب مزيد من هبوط في الأسعار ؛ فنحن نتابع ونرصد ما يجري في أسعار الحديد ، ونأمل احترام عقولنا في تحديد الأسعار لأن ذلك من حقوق المستهلكين ، وخلاصة الخلاصة يجب أن تكون آلية التسعيرة مدروسة من أصحاب الخبرة ومن بيوت الخبرة لا أن تكون ارتجالية أو منطلقة من مبادرات فردية ، فهل يتحقق لنا ذلك ؟ ننتظر جواب من يهمه الأمر ، فهل من مجيب ؟! .
[email protected] 
