قال مسؤولون زراعيون بدول مجلس التعاون الخليجي إن دول الشرق الاوسط تعتزم عقد مجموعة جديدة من الاتفاقات لتأجير الأراضي الزراعية في الخارج وذلك على الرغم من تراجع أسعار القمح العالمية.
وفي ظل ارتفاع الاسعار العالمية للحبوب الى مستويات قياسية في 2008 أصبحت الاراضي الزراعية في البلدان النامية هدفا وخاصة للدول المنتجة للطاقة في منطقة الشرق الاوسط والتي تمتلك احتياطيات نقدية كبيرة ومساحات صغيرة من الاراضي الصالحة للزراعة.
وسلكت الاسعار العالمية للحبوب اتجاها نزوليا بسبب وفرة المعروض وهو تغير من شأنه أن يسهل عملية استيراد الحبوب وأن يخفض العائد على الاستثمار من تأجير الاراضي الزراعية. الا أن مسؤولين قالوا خلال اجتماع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الجزائر ان بلادهم لا تزال تبحث عن فرص جديدة. وقال وزير الزراعة فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ان بعض المزارعين السعوديين من القطاع الخاص بدأوا الاستثمار في دول مثل مصر والسودان. واضاف أنه يأمل أن يتم نفس الشيء في الجزائر. ولم تكن الجزائر من قبل محور تركيز المستثمرين إلا أن مسؤولا زراعيا جزائريا أخبر رويترز في وقت سابق من هذا الشهر انه للمرة الاولى ستوجه الحكومة دعوة الى المستثمرين الاجانب لاستئجار أراض زراعية. وخلال العام الماضي سلكت ليبيا المصدرة للنفط اتجاه تأجير الاراضي الزراعية عندما أعلنت توقيع اتفاق لاستئجار أرض مساحتها 100 ألف هكتار في أوكرانيا.
وقال علي أحمد الروحومة مستشار وزارة الزراعة ان ليبيا ترغب في الاستثمار في القطاع الزراعي في الخارج وبصورة أساسية في الدول العربية وشرق أوروبا. وأضاف أن ليبيا بدأت استثمارات في دول أفريقية بينها زراعة أرض مساحتها 100 ألف هكتار في مالي وأن هناك اتفاقات أخرى مع السودان. وأوضح أن تراجع أسعار الحبوب لن يكون عاملا مؤثرا على المدى الطويل وأن كافة المؤشات تظهر أن الاسعار سترتفع ثانية. وأشار الى أن تنفيذ الاتفاق الذي وقعته بلاده مع أوكرانيا لم يبدأ بعد لان الامور غير مناسبة في الوقت الحالي لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن الاسباب وراء هذا التأجيل. وخارج منطقة الشرق الاوسط تستثمر كوريا الجنوبية والصين في أراض زراعية بأفريقيا واسيا. ويعد السودان أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة مركزا رئيسيا لجذب الاستثمارات في الاراضي الزراعية. وقال طاهر صادق علي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بالسودان ان بلاده حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف أن السودان وقع اتفاقات لتأجير أراض زراعية مع بلدان من بينها الكويت والسعودية والاردن لزراعة القمح والذرة بصورة رئيسية.
واكدت تقارير قيام دول خليجية بشراء مساحات شاسعة في بلدان زراعية كالسودان من أجل استصلاحها وزراعتها، إذ تعتبر السودان والعراق سلتي الغذاء في العالم العربي.
واوضح تقرير للأونكتاد إلى مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الاستثمار الزراعي عبر إبرام اتفاقيات مشتركة مع دول أجنبية لاستصلاح أراض زراعية أو تمويل زراعة محاصيل وحقول من أجل تعزيز الأمن الغذائي في هذه البلدان.
إن المشاركة الأجنبية في الزراعة يمكن أن تأخذ عدة أشكال أهمها الاستثمار الأجنبي المباشر، والزراعة التعاقدية. وتتمثل في المحفزات الرئيسية للاستثمار الزراعي في توافر الأراضي والمياه في المواقع المستهدفة وتسارع نمو الطلب في البلدان التي هي مصدر الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد يشهد عدد من هذه البلدان ارتفاعا في واردات المحاصيل الغذائية. وكانت الاتجاهات العامة للسياسات أثناء الأزمة مواتية في معظمها حتى الآن للاستثمار الأجنبي المباشر، على الصعيدين الوطني والدولي. ومع ذلك، نشأ في بعض البلدان نهج أكثر تقييدا للاستثمار الأجنبي المباشر. وثمة أدلة متزايدة على نشوء نزعة حمائية «خفية». فقد اعتمدت بعض البلدان المتقدمة أو عدّلت قواعد تتعلق بمراجعة الاستثمار الأجنبي على أسس الأمن القومي، في حين اعتمدت بلدان أخرى تدابير تهدف إلى تحقيق مزيد من التحرير لنظمها الاستثمارية، أو عدّلت السياسات الضريبية وغيرها من الحوافز من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي.
في حين يستمر تمدد الأزمة المالية والاقتصادية حول العالم، يرجح أن إفريقيا، التي حققت فيها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر طفرة في العام 2008 بعد 6 أعوام من النمو غير المنقطع، ستشهد هبوطا في التدفقات الواردة إليها في العام 2009، وفقا لاستعراض الأونكتاد السنوي لاتجاهات الاستثمار.
وكشفت الدراسة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا قد سجلت رقما قياسيا بمبلغ 88 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2008. بيد أن هذه الأرقام، وفقا للبيانات الأولية، قد انحدرت بنسبة 67 في المائة تقريبا في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وترتبط آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ارتباطا وثيقا بانتعاش الأسواق العالمية. ففي حين أصبحت الصين مستثمرا متزايد الأهمية في إفريقيا، فإن البلدان المتقدمة - ولا سيما الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي - تظل أسواقا ومصادر رأس مال فائقة الأهمية. وتشير الردود إلى الدراسة الاستقصائية للأونكتاد بشأن آفاق الاستثمار العالمي للفترة 2009-2011، مقارنة بالدراسة الاستقصائية للعام الماضي، إلى أن الشركات غير الوطنية حول العالم تخطط لزيادة استثماراتها في أفريقيا بحلول عام 2011.
