إذا كانت الأرقام الإحصائية التي كشفتها دراسات وأبحاث، تشير إلى أن الأسر السعودية تخصص قرابة 45 بالمائة من ميزانياتها من أجل «الطعام» والمستلزمات الغذائية، فإننا نقف أمام حقيقة جانبية مذهلة، مفادها أن جزءاً كبيراً ـ وبحكم الطبيعة الاستهلاكية لمجتمعنا ـ من هذه الميزانية يذهب هدراً في براميل النفايات. وإذا كان الارتفاع المطرد للأسعار، يعني مزيداً من الاستنزاف، في ظل وجود أسر فقيرة ومحتاجة، دعونا نعترف بأن جهود الدولة وحدها لن تكفي لدرء الحاجة، وعجز الجمعيات الخيرية عن استيعاب هذه الأعداد، بات واضحاً .. لذا تبدو الحاجة للبحث عن حلول مطلباً ملحّاً. فكرة خيّرة مثل تجربة «بنك الطعام»، والتي أعلنت أوساط اقتصادية إطلاقها أول أمس بالمنطقة الشرقية، أصبحت نموذجاً، خاصة بعد نجاحها في مصر، وتتلخص في إثراء العمل التطوعي العام والاستفادة من بقايا الطعام في الحفلات والفنادق، وإعادة تغليفها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، يمكن أن تكون حلاً معقولاً بدلاً من رمي الطعام في صناديق القمامة. كلنا نعرف وندرك أننا مجتمع استهلاكي، ومطاعمنا وحفلاتنا التي كثيراً ما تمتلئ بما لذ وطاب، يمكن أن تكون زاداً لمحتاجين آخرين، وتوفير ما يذهب من ميزانيات هذه الأسر للغذاء، وتوجيهها إلى مجالات أخرى .. كل ما في الأمر، بعض المتطوّعين، واتفاقات مع فنادق أو الحفلات، وإعادة تغليف الأطعمة، وتوزيعها. في التجربة المصرية، التي بدأت عام 2006، كان عدد المتطوعين لا يتجاوز 2000 شخص، ارتفع إلى قرابة 30 ألفاً هذا العام .. وبلدنا لا ينقصه أبداً المتطوعون في الأعمال الخيرية، وما أكثرهم .. وربما كان لدينا كثيرون يبحثون عن فرصة لفعل الخير ولا يجدونها، شبابنا الذين نراهم عند الإشارات في شهر رمضان يوزعون علب الإفطار على المارة، ربما يجدون متنفساً يشغلهم لساعة أو ساعتين يومياً، فنادق كثيرة وولائم يمكن الاتفاق معها، وتسليم فائض الطعام للجمعيات الخيرية التي تتولى بدورها عملية التوزيع على الأيتام والأرامل أو الذين لا يسألون الناس تعففاً. حسب الإحصائية، فإن متوسط دخل الأسرة البسيطة في مدينة الخبر مثلاً، لا يتجاوز 5 آلاف ريال، فإذا تم توفير قرابة نصف هذا المبلغ والاستفادة منه في أوجه الحياة الصعبة. ليس عيباً أن نستفيد من تجارب الآخرين .. لكن العيب أن نرى هذا الفائض الهائل، في صناديق القمامة، بينما ربما يكون لدينا جيرانٌ يبيتون ليلتهم ببطون خاوية!
