تتسبب البضائع المقلدة في الكثير من التداعيات الاقتصادية السلبية على الأسواق يؤثر ذلك سلباً على أداء الحركة التجارية والاقتصادية لأنها مسألة ثقة، فأصحاب العلامات التجارية لا يستطيعون الاستمرار أو الصمود في وجه البضائع المقلدة، ولابد من وضع قانون رادع لمعاقبة المخالفين بصورة صارمة، وقد أصبحت الملكية الفكرية موضوعاً يفرض نفسه في العلاقات التجارية والثقافية بين الدول، كما أصبح لها تأثير خطير اقتصادياً وتكنولوجياً، ما دفع إلى التفكير في البحث عن سبل لتوفير الحماية القانونية لهذه المواضيع مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية، ومن الضروري وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية للمساعدة على حماية المبدعين والمنتجين، وحماية المستهلك، فالإبداع الذهني لا يكون بمأمن إذا لم توجد حماية كافية له، وكذلك المنتج المتمثل في الشركات والمؤسسات التي تقوم باستثمار هذا الإبداع لن تستطيع الاستمرار من دون حماية لاستثماراتها، كما يصل الأمر إلى ثقة المستهلك بهذا المنتج، فلن تكون هنالك علاقة ثقة متبادلة بين الشخص الذي يبحث عن المنتج الجيد الا بوجود كل هذه الاشياء.
انخفاض القرصنة
في البداية يقول المهندس أحمد البدراني احد المتسوقين بالدمام ان تأثير عمليات بيع البضائع المقلدة على حجم إقبال العلامات التجارية للاستثمار في الاسواق عائق أمام الاستثمار حيث تعتبر البضائع المقلدة خطراً على صحة الإنسان والبيئة، ومن المتفق عليه عالمياً لدى المعنيين والخبراء أن التقليد لم يعد قاصراً على البضائع، لكنه وصل إلى الدم البشري، كما أن حجم سوق السلع المقلدة عالمياً يشكل من 8 إلى 10 بالمائة من حجم التجارة الدولية، الأمر الذي يعني خسائر مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد العالمي، والشيء الأكثر خطورة أن ذلك ينعكس سلباً على صحة الإنسان، ويؤدي الى وفاته في كثير من الحالات. ونحن أمام ظاهرة دولية تتعرض للصحة العامة للإنسان، إضافة إلى أضرارها على الاقتصاد المحلي والعالمي وتعديها على حقوق الملكية الفكرية، بما يجعلنا نخشى على مصير الإنسان ألا يجد الدواء المناسب.
وأشار البدراني إلى أن أضرار البضائع المقلدة متعددة وكثيرة، ولها الكثير من التأثيرات السلبية على الأداء الاجتماعي والاقتصادي وصحة الإنسان، فهناك الكثير من حالات الإصابة من جراء بعض البضائع التي تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان، وتحديداً ألعاب الأطفال وبعض أنواع الملابس التي تسبب حساسية في الجلد.
اجراءات وقائية
واضاف محمد عبدالصادق ان ظاهرة تهريب البضائع المزيفة مشكلة عالمية تؤرق المجتمع الدولي على جميع الأصعدة اقتصادياً واجتماعياً، وتتجاوز مسألة الحدود الجغرافية، بل إنها تعتبر واحدة من الجرائم الدولية المنظمة، وقال ان من أهم المستجدات التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، قانون حماية المستهلك، حيث سنت المملكة عدداً من التشريعات والقوانين التي تعنى بحماية المجتمع والمستهلك من جهة وحماية المستثمر والتطور الاقتصادي من جهة أخرى. ولابد من نشر ثقافة التوعية الاستهلالكية لأصحاب المحال التجارية، حيث «تنظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك اجتماعات مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات، وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة، وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعدٍ من قبل الغير، وانطلاقاً من توجهات وتطلعات المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات يحرص القطاع على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم».
التعاون افضل
ويضيف محمد خليفة ان عدم تعاون أصحاب العلامات التجارية الكبرى فيما بينهم سبب رئيس وراء انتشار البضائع المقلدة، خصوصاً فيما يتعلق بتشكيل حلف قوي يتصدى لظاهرة التقليد بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، ففي بعض الأحيان يجب أن تكون الشكوى المقدمة إلى الجهات الرقابية في الدولة من قبل أصحاب العلامة التجارية نفسها ليتم إصدار أمر بمداهمة المحال التي تبيع البضائع المقلدة، الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، «ففي حال تلقينا أي شكوى عن بضائع مقلدة من قبل العلامات التجارية المسجلة في الاتحاد نقوم فوراً بتبليغ الجهات الحكومية المختصة لمداهمة المحال المخالفة، إلى جانب أننا نقوم بدورنا الرئيس في حماية مايسمى (حق المؤلف)، ويشمل الأفلام والكتب والألعاب الإلكترونية وبطاقات القنوات الفضائية والأقراص المدمج.
دور المستهلك
وتقوم بعض الجهات والجمعيات بأدوار مساندة في محاربة الغش التجاري، وتدعم الدور الحكومي في سبيل تقنين القوانين ونشر الوعي لدى المستهلكين مثل جمعية السعودية لحماية المستهلك، التي ينحصر اداؤها التوعوي وإلارشادي للمستهلك، وهو دور مكمل لدور الأجهزة المعنية كافة بحماية المستهلك وبالتالى تصبح مهمة توعية المستهلك بخطورة شراء السلع المقلدة على صحته وحياته من أولويات عمل الجمعية، وتحاول الجمعيات القيام بأكثر من وسيلة وعلى أكثر من صعيد سواء في تنظيم محاضرات توعوية أو النشر فى وسائل الإعلام المختلفة أو من خلال إصدار نشرة المستهلك بشكل شهري وتوزيعها على أوسع نطاق، خصوصاً فى تجمعات المستهلكين أو على الموقع الإلكتروني للجمعية.
