ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في عددها الصادر صباح أمس أن إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا مؤخرا إلى اتفاق بخصوص البناء في القدس المحتلة، وأن الطرفين وافقا على بقاء الاتفاق سرياً دون إعلان بنوده على الملأ، من أجل ضمان عدم خلق صعوبات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحكومي وداخل حزبه.
وبيَّنت الصحيفة أن هذا الاتفاق مخالف للتبجُّح الإسرائيلي على الملأ، وأن الرد الإسرائيلي على الطلب الأمريكي بخصوص تجميد البناء في القدس الشرقية لم يكن بـ «نعم» أو «لا» إنما كان وسطيا بين الموافقة والرفض وأنه كان أقرب إلى الموافقة، حسب تعبير الصحيفة.
وأشارت معاريف إلى أن هذا الاتفاق «نعم ولا» على طريقة شمعون بيرس» أنجز خلال سلسلة طويلة جدا من المباحثات واللقاءات بين الأطراف، وكان يمثل نتنياهو فيها المحامي «يتسحاق مولخو» ومن الجانب الأمريكي مسئول حقيبة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي «دان شفيرو».
ويتضمن الاتفاق ألا يعلن عن تجميد البناء أو العكس، وأن نتيناهو يستطيع أن يعلن أنه لم يوافق على تجميد البناء، في حين أنه وافق على تأجيل البناء في حي رمات شلومو لعدة أعوام، وعدم إصدار مناقصات جديدة في القدس، علما أن هذه الخطوات لا تشمل النشاطات الإستيطانية القائمة حاليا مثل فندق شبرد على ارض فلسطينية تعود للمفتي الحاج امين الحسيني في حي الشيخ جراح.
من جهة ثانية قال د. سـلام فيـاض رئيـس مجلـس الـوزراء الفلسطيني : «ان القدس هي قبلة مشروعنا الوطني، وهي عنوان الإخلاص الأبدي لرسالة الأنبياء، الذين رفعوا على مدى التاريخ راية الانسانية وقيمها السامية، وقاوموا كل اضطهاد مهما كان لونه أو طبيعته .. وسيظل وفاؤنا للقدس رمز الوفاء لرسالة الأنبياء .. فهي مفتاح السلام للبشر، وأمل أطفال فلسطين في الحرية والكرامة، وهي درة التاج وعنوان العدل والسلام.
واضاف فياض فـي مؤتمر القدس حاضر ومستقبل الذي افتتح صباح امس انه رغم ما تتعرض له مدينة القدس من حملة استيطانية غير مسبوقة، بهدف تغيير معالمها، وفرض الأمر الواقع عليها، فنحن على ثقة بأن القدس، وبالتفاف شعبنا وكل قوى الخير والعدل والسلام، ستنال حريتها عاصمة لفلسطين، وستستعيد مكانتها في صنع وحماية الحضارة الإنسانية وقيم التعايش بين البشر. وإن انعقاد هذا المؤتمر حول حاضر ومستقبل القدس، يشكل رسالة للعالم برمته، حول المخاطر المحدقة، ليس فقط، بمستقبل المدينة جراء ما تتعرض له من سياسة فرض الأمر الواقع، بل وبالمخاطر المحدقة بالعملية السياسية جراء هذه السياسة التي تتناقض مع القانون الدولي ومرجعية عملية السلام. فالعالم بأسره يعلن أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين التي نعمل على اقامتها. وعلى الجميع أن يدرك أن القدس هي عنوان السلام في المنطقة.
وتابع: «لقد أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، دوماً، التزامها الكامل بالسلام الذي يضمن لشعبنا حقوقه كما حددتها قرارت الشرعية الدولية، وعلى أن انجاز هذه الحقوق، خصوصاً فيما يتعلق بالقدس المحتلة، هو مفتاح الحل والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وللأسف، ورغم هذا الالتزام الواضح بالسلام، تواصل حكومة اسرائيل تنكّرها للالتزامات المترتبة عليها بموجب قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وحتى للاتفاقات الموقعة، وللتعهُّدات والرسائل المتبادلة، بما فيها الرسائل المتعلقة بالقدس، والتي نصَّت على احترام المؤسسات الفلسطينية وعدم المساس بها، وكذلك عدم القيام بأي عمل يؤثر على قضايا الوضع الدائم، ومن ضمنها القدس. فقد استمرت اسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع، وأمعنت في تصعيد وتيرة الاستيطان، وواصلت بناء الجدار، في تحدٍ سافر لارادة المجتمع الدولي، وفتوى لاهاي، وكل الجهود المبذولة لإعادة المصداقية لعملية السلام، وقدرتها على تحقيق اهدافها المتمثلة أساساً في انهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من اقامة دولته المستقلة عليها. وما زالت اسرائيل تحاول نزع القدس الشرقية من محيطها الفلسطيني واخراجها من المفاوضات، في تناقض واضح مع القانون الدولي ومرجعية عملية السلام.
واكد فياض ان القدس الشرقية لن تكون إلاّ عاصمة أبدية لدولتنا المستقلة، واكرر ما قاله الرئيس الراحل أبو عمار «ليس فينا، وليس منا، وليس بيننا من يفرّط بذرةٍ من ترابك يا قدس». وسنواصل تنفيذ خطة عملنا، لبناء مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز صمود شعبنا، خاصة في القدس الشرقية، كما في كافة المناطق المهددة والمتضررة من الاستيطان والجدار. فهذا واجبنا، وهذه مسؤوليتنا .. وشعبنا مصمِّم على متابعة الطريق لإنجاز مشروعه الوطني، المتمثل أساساً في انهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
واضاف: «لقد آن الآوان أن يدرك المجتمع الإسرائيلي عواقب سياسة الاستيطان على مستقبل حل الدولتين .. وعليه أن يدرك أن الاستمرار في هذه السياسة لن يجلب للشعب الاسرائيلي حالة الأمن والاستقرار التي يتطلع إليها. ناهيكم عن أنه لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة. فطريق السلام واضح، ومفتاحه انهاء الاحتلال، والقدس عنوان هذا السلام. وفي نفس الوقت، وإذ نؤكد على اصرار شعبنا على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، فإننا نؤكد استعداد شعبنا لأن تكون القدس مدينة مفتوحة لكل بني البشر تأكيداً على سماحة الشعب الفلسطيني، وسيره على خطى الأنبياء في هذه الأرض، وتمسُّكه بالمكانة الروحية والحضارية والثقافية للقدس، وبالقيم التي جسَّدها شعبنا على مدى القرون، رغم الظلم التاريخي الذي ما زال يتعرض له، ومنذ ما يزيد على ستة عقود من التشرُّد والمعاناة.
