أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن الدول الناشئة مثل البرازيل كانت أفضل من الدول الصناعية في تجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأشارت الدراسة التي نشرتها مؤسسة برتلسمان الألمانية أن هذه الدول استفادت من الأزمات السابقة ومن برامج اجتماعية تم وضعها قبل ذلك. وشملت الدراسة طرق إدارة الأزمة في 14دولة. وأوضحت الدراسة أن نظام الأمن الاجتماعي في ألمانيا ساهم في نشر حالة من الاستقرار وساعد في تقليل حدة تبعات الأزمة. وتابعت الدراسة تطورات الأزمة المالية حتى سبتمر 2009 وخلصت إلى أن العديد من الدول الصناعية تخلصت من الاضطراب في ميزانياتها وقامت بتنظيم عمل مصارفها. ووفقًا للدراسة فإن الوضع المالي الثابت والقوي أعطى لحكومات تلك الدول في خريف عام 2008 مساحة كافية للتصرف واتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تجاوز ديون الدولة للحدود. وقالت المشرفة على الدراسة زابينا دونر إن الدول ذات الاقتصادات الصاعدة نجحت في تحسين وضعها التنافسي على المستوى الدولي من خلال إدارتهم للأزمة. وأضافت: «الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل هي التي تنعش الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي في العام الثاني بعد اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية». أما بالنسبة لتقييم طريقة تعامل ألمانيا مع الأزمة فرصد بعض نقاط الضعف والقوة. فمقارنة بأمريكا وبريطانيا يمكن القول: إن تدخل الحكومة الألمانية كان متأخرًا وكان الاعتماد في المرحلة الأولى على تأثيرات نظام التأمين الاجتماعي القائم بالفعل. وذكرت الدراسة في الوقت نفسه أنه لم يحدث قبل ذلك مطلقًا أن تم التعامل بمثل هذه السرعة والعملية مع أي ركود عالمي ولكن هذا لا يمنع عدم وجود أي حكومة استطاعت الاستفادة من الأزمة في مرحلتها الأولى كفرصة للتوصل إلى سياسة طويلة الأمد مع استثناء حالات فردية لدول مثل كوريا الجنوبية والصين وأمريكا التي عززت الاستثمارات في تقنيات المستقبل والتعليم والبحث العلمي وحماية المناخ.
