تنتظر أوساط العاملين في القطاعـــات العسكريــة حســـم مجلس الشورى خلال جلستـه العادية الأحد القــادم الآراء حـــول المقتــرح الذي يجــري تعديلات واسعة تطال مواد نظام التقاعد العسكري بعد جدل دام خلال دورتي المجلس الماضية والحالية، ومر المقترح المثير للجدل المقدم من اللواء د. محمد أبو ساق بانتكاستين قبل أن يصل لهذه المرحلة المتقدمة فبموجب المادة 23يجوز لعضو المجلس التقدم باقتراح وجود نظام جديد أو تعديل لنظام نافذ وهو ما استند عليه أبو ساق ثم جرى التصويت على إقرار ملائمة دراسته وتولت لجنة الإدارة والموارد البشرية دراسته لكن اللجنة فاجأت المجلس بتوصيتها بعدم ملائمته، وتمكن اللواء أبو ساق من عرض وجهة نظر دقيقة أكد فيها أنها لخدمة المؤسسة العسكرية وخدمة منسوبيها، مما جعل المجلس بغالبيته يؤيد رأي أبو ساق ويحيل دراسة المشروع إلى لجنة خاصة وشكلت هذه اللجنة برئاسة اللواء الدكتور صالح الزهراني .
وعارضت اللجنة الخاصة بعد دراستها ومداولاتها المقترح وأقرت عدم ملائمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري ولكون اللواء د. أبو ساق عضوا في اللجنة الخاصة باعتباره صاحب المقترح فقد شكل رأي الأقلية المعارضة لرأي الأكثرية من اللجنة الخاصة وتمكن أبو ساق مرة أخرى بمبرراته التي عرضها تحت قبة المجلس للمرة الثانية من كسب أغلبية كبيرة وبتأييد أعضاء مجلس الشورى الذين صوتوا مرة أخرى لملائمة دراسة المشروع.
ويطالب المقترح بإضافة مواد جديدة تضمن منح الضباط الجامعيين (الأطباء، الصيادلة، المهندسين، وغيرهم) خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم من خريجي الكليات العسكرية وتضمن المقترح أيضاً تنظيم برنامج مقترح للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية وركز على حساب المستحقات التقاعدية استنادا إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على ذلك الأساس ليحصل المتقاعد بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيرًا عن آخر راتب تقاضاه العسكري قبل تقاعده واشتمل المشروع على تعديل اعتماد مدة الخدمة القصوى التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد للأفراد العسكريين من (35) سنة إلى (30) ومن منطلق أن ذلك يتفق والسن المقررة للتقاعد عند كل رتبة في سلك الأفراد، ويعني ذلك تقسيم سنوات الخدمة للعسكري على (35) جزءاً مهما كان عدد سنوات الخدمة، علما بأن معدل سنوات خدمة الأفراد قد لا تتجاوز (23) سنة وجاء في المقترح المطالبة بتعديل سن التقاعد للأفراد العسكريين لتعتبر أول سن للتقاعد بدءا من ( 48 سنة) بدلاً من (44 سنة) ومادة لتنظيم برنامج للادخار العام وذلك يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية ساهم في تنميتها طوال فترة خدمته العسكرية، أما الضباط الجامعيون فيمكن المقترح المؤسسات العسكرية من الاستفادة من كفاءتهم العلمية والفنية فترة أطول ، وهم في قمة نضجهم العملي والمهني خاصة وأن تخرجهم من تخصصاتهم الطبية والهندسية يتأخر عن زملائهم في الكليات العسكرية ، وبالتالي لابد من منحهم سنوات خدمة إضافية لأغراض التقاعد وعدم التفريط في الخبرات التي اكتسبوها إضافة إلى أن تقاعدهم وفق النظام الحالي يؤثر في تدني وضعف رواتبهم التقاعدية.
