رفعت 5 شركات استيراد للحديد مطالبة لوزارة التجارة والصناعة بإلغاء جمرك 5% التي تحصل من استيراد الحديد من الخارج لحماية صناع الحديد السعوديين كذلك إلغاء مؤقت لتوصيف الحديد المستورد التي تطالب به الجهات الحكومية في مشاريعها وذلك لخلق المنافسة في السوق بين الشركات وايجاد فائض كبير من الحديد الوطني والمستورد وبالتالي يعود بالفائدة على المستهلك .
وأكد رئيس المجموعة السعودية للمواد الانشائية د.على الدايخ لـ"اليوم" ان المجموعة رفعت مقترحاتها لوزارة التجارة والصناعة مع عدة شركات وتتضمن المقترحات إلغاء 5% على الحديد المستورد ومقترح إلغاء مؤقت لتوصيف الحديد المستورد لتسهيل عملية الاستيراد للمصانع مضيفا ان أسعار الحديد في الدول المجاورة وصلت الى 3200 ريال بينما لازالت وزارة التجارة والصناعة تشدد على الالتزام بالاسعار وفق مؤشر الاسعار على موقع الوزارة التي لم تتغير منذ اكثر من اسابيع مما يؤدي الى عمل المصانع بأقل طاقة انتاجية كذلك استيراد الشركات كميات قليلة من الحديد. من جانب اخر دافع اصحاب مصانع الحديد عن التهمة الموجهة لهم بافتعالهم لأزمة الحديد واجمعوا على أن سبب ما يمر به سوق الحديد حاليا جاء نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في انتاج حديد التسليح كخردة الحديد وخام الحديد وكتل الحديد الصلب حيث بدأت بالارتفاع قبل حوالي شهرين وتوالت ارتفاعاتها صعودا حتى الآن . وبحسب ما أكده المتعاملون في سوق الحديد فإن ما دفع إلى ظهور أزمة الحديد في المملكة خلال الفترة الحالية هو فرق السعر ما بين أسعار الحديد الذي تنتجه الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك وبين الحديد المنتج من قبل المصانع الأخرى حيث يصل الفرق إلى 800 ريال بين سعر حديد سابك وسعر المصانع الأخرى ، على عكس ما كانت عليه أسعار حديد سابك في السابق بكونها هي الأعلى وبفرق لايقل عن 50 ريالا إلى 100 ريال عن منتج أي مصنع آخر .
