كشف البنك السعودي للتسليف عن مساع للقضاء على غياب ثقافة الادخار عن المجتمع السعودي، وذلك من خلال عدد من برامج الادخار التي ستوفر للمواطن أوعية ادخارية متنوعة تتناسب مع أهدافه ومستوى دخله، وذلك في إطار مهمة البنك لتشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة.
وأشار البنك في تقريره عن الأداء والإنجازات أن هناك حاجة ماسة لإسناد المهمة إلى جهة رسمية غير هادفة للربح لدعم هذا النشاط وترويجه، لذلك أنيط بالبنك مهمة تشجيع التوفير وإيجاد الأدوات اللازمة لذلك. وتوقع البنك أن تستوعب البرامج الادخارية خلال العشر سنوات القادمة أكثر من 50% من المواطنين الراغبين الحصول على مساكن. وقال البنك في تقريره ان عددا من الاستشاريين مع البنك يعملون على دراسة مختلف برامج التوفير والادخار الأخرى ليتمكن المواطن من الحصول على تسهيلات في المستقبل لتمويل شراء احتياجات أساسية مثل الأراضي والمنازل والزواج والأثاث وغيرها من خلال أسلوب الادخار عن طريق إيداعات شهرية بسيطة تؤهل أحد أفراد العائلة الحصول على ذلك. وشدد البنك على دور البنوك التجارية لخدمة هذا التوجه وأهمية تحقيق الأرباح لمساهميها وملاكها ومسؤولياتها تجاه المودعين جعلها تتجنب تطوير البرامج الادخارية التي تهتم بالإسكان، وبناء على ذلك سيعمل البنك على إيجاد ترتيبات بالتنسيق مع أحد البنوك التجارية لقبول الودائع من أصحاب الدخل المحدود ومن في حكمهم، ويتم استثمارها في تمويل تملك المساكن لتلك الفئة ويتحمل البنك المخاطر تجاه ضمان الودائع، وسيكون للمودع حصة من أرباح البرنامج الادخاري تتناسب مع حجم ومدة وديعته.
كما كشف البنك عن عدد من فرص المشاريع الريادية لاستكشاف مدى نجاح تمويلها وتمليكها للمواطنين المؤهلين لتشغيلها وتملكها.
ومن البرامج التي تجري دراستها ويتوقع البنك اعتمادها قريباً مشروعات استراحات الطرق الرئيسية بين مدن المملكة، ومشروعات مركز خدمات الأحياء وبرامج دعم الموردين للشركات الكبيرة.
وأوضح البنك انه يعمل مع الجهات ذات الاختصاص على إزالة الصعوبات التي تعترض برامج المنشآت الصغيرة والناشئة والمهنية مثل المهن والحرف وبرامج رعاية الطفولة والتعليم المكبر حيث يعمل على إزالة بعض الشروط التعسفية في نظام البلديات، وتمسك بعض الإدارات التنفيذية في البلديات بتلك الشروط حرفياً، إضافة على توقف وزارة الشؤون الاجتماعية عن إصدار التراخيص لمراكز رعاية الطفولة.
