أخبار متعلقة
بعدما تراجعـــت أســعار المـساكن في معظم أرجاء المملكة في عام 2009، عادت إلى الارتفاع مجدّداً في العام الجاري، وطبقاً لنتائج مسح البنك السعودي الفرنسي الأوّل لسوق العقارات السعودية .. وخلال العام الجاري، سجّلت العاصمة الرياض، أعلى معدّلات الارتفاع المحليّة في أسعار الشقّق والفلل، التي انخفضت بشكل حادّ في أحياء جدّة التي تعرّضت لفيضانات جارفة في نوفمبر الماضي. وفي عام 2009، تراجعت أسعار العقارات السكنية والتجارية في المملكة بشكل طفيف جرّاء انحسار الطلب عليها أثناء الأزمة المالية العالمية، التي انعكست سلباً على القطاعات العقاريّة في المنطقة والعالم .. وفي المملكة تحديداً، تمثلت الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض الطفيف في أسعار الأراضي والعقارات بالادخار، بدلاً من الاستثمار، وشحّ القروض المصرفية وانخفاض أسعار موادّ البناء وسياسة تلافي المخاطر.. غير أنّ معدّلات الانخفاض في أسعار العقارات السعوديّة كانت الأدنى في منطقة الخليج .. وخلافاً للقطاعات العقاريّة الخليجية الأخرى، يمتاز القطاع العقاري السعودي باعتماده على الطلب المحلي، بالدرجة الأولى، وبالتماسك الذي منع حدوث أي فقاعة.
ومع أنّ أسعار المساكن عادت إلى الارتفاع مؤخّراً، إلا أنّ أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية والتجارية واصلت انخفاضها، طبقاً لمسحنا الذي استند إلى بيانات أسعار العقارات في ستّ مدن سعودية، هي: الرياض وجدة والدمام والخبر والظهران ومكة المكرّمة. في المقابل، استقرت الإيجارات في معظم أحياء هذه المدن؛ وهذا تطوّر مهم لأنّ الإيجارات المتصاعدة كانت السبب الرئيسي لمعدّلات التضّخم التاريخية المرتفعة، التي سجّلتها المملكة خلال السنتيْن الماضيتيْن.
وتوقع تقرير للسعودي الفرنسي صدر أمس أنْ ينمو الطلب على المساكن في الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مدفوعاً بحجم سكانها الذي ينمو سنوياً بمعدّل 2.0 بالمائة، ويضمّ حوالي 65 بالمائة من سكان منطقة الخليج. وخلافاً لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، التي تراجعت أسواقها العقارية بشكل ملحوظ مؤخراً، فإنّ عدد سكان المملكة الكبير نسبياً والبالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثّل الدعامة الأساسية لاستقرار ونموّ الطلب المحلي على العقارات.
أسعار العقارات في المنطقة الشرقية تتفاوت بعد استقرارها في عام 2009
تفاوتت أسعار الشقّق والفلل في مدن المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما ظلّت مستقرة عملياً خلال عام 2009. وتشتمل المنطقة الشرقية على ثلاث مدن رئيسية: الظهران، وهي مقرّ شركة أرامكو السعودية، والخبر، وهي المرفق التجاري الرئيسي للمنطقة والدمام، وهي أكبر مدن المنطقة الشرقية وفيها تقع السكك الحديدية ومرفأ بحري صناعي.
في الدمام، ارتفع متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة (135-190 متراً مربّعاً) بمعدّل 2.3 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 296.667 ريالاً.. لكنّ متوسط سعر تملك الشقّق الصغيرة (120-135 متراً مربّعاً) انخفض بأكثر من 4 بالمائة. أما أسعار العقارات في الخبر ـ وهي الأعلى في المنطقة الشرقية ـ فقد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري .. إذ ارتفع متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة بمعدّل 3.4 بالمائة إلى 351.667 ريالاً، كما ارتفع متوسط سعر تملك الشقّق الصغيرة بمعدّل 3.7 بالمائة إلى 259.167 ريالاً سعودياً. في المقابل، ظلّت أسعار الشقّق في الظهران ثابتةً عملياً بعدما انخفضت بعض الشّيء في العام الماضي. وتتفاوت الأسعار الحالية للفلل في المدن الثلاث، مع أنّ أسعار الفلل الكبيرة (400-700 متر مربّع) انخفضت فيها جميعاً .. فقد انخفض متوسط سعرها في الخبر بمعدّل 9.2 بالمائة بالمقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 1.82 مليون ريال لكنّ الفلل في الدمّام والظهران ظلّت أرخص منها في الخبر خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وبلغ متوسط سعر الفلل الكبيرة فيهما 858.300 و951.667 ريالاً ، على التوالي.
في الوقت نفسه، انخفض متوسط سعر تملك الفلل الصغيرة (300-400 متر مربّع) في الدمام بمعدل 4.4 بالمائة بعدما انخفض بمعدّل 5.7 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2009. أما أسعار الفلل الصغيرة في الخبر والظهران، فقد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع مستويات العام الماضي.
ارتفاع أسعار المساكن في الرياض
في مدينة الرياض، التي درسها مسحنا، خاصةً الأحياء التي تقع في شرق وغرب وشمال وجنوب العاصمة، ارتفع متوسّط سعر التملك للشقّق الكبيرة (135-190 متراً مربّعاً) إلى 536.667 ريالاً في النصف الأول من العام الجاري؛ أيْ بمعدّل 6 بالمائة بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009. كذلك الأمر، ارتفع متوسط سعر التملك للشقّق الصغيرة (120-135 متراً مربّعاً) بمعدّل 6 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 442.100 ريال. وبالتالي، عادت أسعار تملك الشقّق في الرياض إلى مستويات ما قبل العام الماضي.
وتُمثّل الرياض التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6.1 مليون نسمة، أو ما يعادل رُبع إجمالي سكان المملكة، العاصمة المالية والاقتصادية للبلاد ومقياساً رئيسياً للقطاع العقاري السعودي .. وسُجّل أعلى ارتفاع في متوسط أسعار العقارات في جنوب الرياض التي يقطنها ذوو الدخل المحدود، حيث ارتفع متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة في النصف الأول من العام الجاري بمعدّل 11.9 بالمائة ليصل إلى 369,167 ريالاً سعودياً، بالمقارنة مع 330 ألف ريال سعودي خلال النصف الثاني من عام 2009.
وارتفع متوسّط أسعار تملك الشقّق في جميع أحياء مدينة الرياض خلال النصف الأوّل من العام الجاري؛ لكنّ أدنى هذه الأسعار سُجّل في جنوب المدينة، بينما سُجّل أعلاها في الأحياء الراقية التي تقع في شمال الرياض، حيث بلغ معدّلها الوسطي 671.667 ريالاً سعودياً.
كما ارتفعت أسعار تملك الفلل الصغيرة (300-400 متر مربّع) في شمال الرياض بمعدّل 12.3 بالمائة قياساً إلى مستويات النصف الثاني من عام 2009. بل إنّ متوسط سعر تملك الفلل الصغيرة ارتفع في الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 3.9 بالمائة، بالمقارنة مع أواخر العام الماضي، علماً بأنّ الأسعار ارتفعت في شرق وشمال العاصمة وانخفضت في جنوبها وغربها.. ويتراوح متوسط سعر تملك الفلل الصغيرة ما بين 635 ألف ريال في جنوب العاصمة و1.4 مليون ريال في شمالها.
جدّة ما بعد الفيضانات
أما جدة، التي كانت في العام الماضي أفضل من الرياض على صعيد مقاومة الضغوط التي تعرّضت لها أسعار العقارات، فقد تأثرت أسعار شقّقها وفللها سلباً بفيضانات نوفمبر التي خلّفت أضراراً جسيمة في أحياء المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة. وتُعدّ العقارات في مدينة جدة من أغلى العقارات في البلاد .. كما تُعتبر جدّة ثاني أكبر المدن السعودية بعد الرياض وفيها الميناء السعودي الرئيسي الذي يجعل منها مرفقاً تجارياً مهماً. ونظراً إلى قربها من المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، تُمثّل جدّة بوّابةً رئيسية للسياحة الدينية السعودية.
انخفض متوسّط سعر تملك الشقّق الكبيرة (135-190 متراً مربّعاً) في مدينة جدّة بمعدّل 4 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من عام 2009، التي رُصدت قبل الفيضانات. وحدثت الانخفاضات الكبيرة في أسعار هذه الشقّق خلال الشهور التي تلت الفيضانات ـ التي تفاقمت آثارها السلبية بسبب عدم كفاءة نظام الصرف الصحي في بعض الأحياء الفقيرة. وانخفض متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة في الأحياء الجنوبية الفقيرة لمدينة جدّة بمعدل 9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع مستويات ما قبل الفيضانات، ليصل إلى 455 ألف ريال بعدما بلغ 500 ألف ريال في العام الماضي حيث ظل مستقراً طيلة فترة ما قبل الفيضانات، على الرغم من الركود الاقتصادي الذي أصاب المنطقة.
وفي وسط جدة، الذي تضرّر أيضاً بسبب الفيضانات، تراجع متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة إلى 585.833 ريالاً سعودياً خلال النصف الأول من العام الجاري، أي بمعدّل 4 بالمائة بالمقارنة مع مستوى ما قبل الفيضانات.
أما في شمال جدة، حيث خلّفت الفيضانات أضرراً طفيفة فقط، فقد ارتفع متوسط سعر تملك الشقّق الكبيرة بمعدّل 3 بالمائة تقريباً ليصل إلى 738.333 ريالاً.. لكنّ الاتجاه كان معاكساً بالنسبة لأسعار الشقّق الصغيرة (120-135 متراً مربّعاً)؛ إذ ارتفعت في جنوب ووسط المدينة وانخفضت في شمالها.
لكنّ أسعار تملك الفلل في شمال جدة ارتفعت بوتيرة متسارعة بعد الفيضانات، علماً بأنها ظلّت ثابتةً عملياً قبل فيضانات نوفمبر 2009.. فقد ارتفع متوسّط سعر تملك الفلل الصغيرة (300-400 متر مربّع) بمعدل 18.3 بالمائة إلى 2.37 مليون ريال، بينما ارتفع متوسّط سعر تملك الفلل الكبيرة (400-700 متر مربّع) بمعدّل 11.8 بالمائة إلى 3.47 مليون ريال، بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من عام 2009. ويُظهر مسحنا أنّ العقارات في شمال جدة لا تزال من بين الأغلى في المملكة.
لكنّ أسعار تملك الفلل في وسط وجنوب جدة تراجعت بعد الفيضانات .. إذ انخفض متوسّط سعر تملك الفلل الصغيرة في وسط جدة بمعدّل 9.2 بالمائة إلى 1.32 مليون ريال، كما انخفض في جنوب جدة بمعدّل 2 بالمائة إلى 881.667 ريالاً.
انخفاض أسعار الأراضي الـمُفرزة للمشروعات التجارية
تراجعت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية في جميع أنحاء المملكة، الأمر الذي يُعَدُّ انعكاساً للنمو المتباطئ الذي سجّله القطاع الخاصّ خلال العام الماضي. وانخفض متوسط سعر الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية في المدن الستّ التي رصدها مسحنا بمعدّل 8.3 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، و11 بالمائة بالمقارنة مع السنة السابقة. ولئن تراجع متوسّط سعر هذه الأراضي في الرياض بمعدل 0.6 بالمائة فقط خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، إلا أنه سجّل خلال نفس الفترة تراجعات حادّة في بعض المدن الأخرى وصلت إلى حوالي 14 بالمائة في الخبر والظهران، مثلاً.
وفي بعض أحياء الرياض، عادت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية إلى الارتفاع مؤخراً بعدما تراجع متوسط سعر المتر المربّع للقطَع التي تقع على شوارع ما بين 40 و60 متراً، بمعدّل 12.2 بالمائة خلال السنة التي انتهت في النصف الثاني من عام 2009، علماً بأن هذا السعر انخفض بمعدّل 30 بالمائة في بعض الأحياء الشرقية لمدينة الرياض. لكنّ هذا الاتجاه تحوّل بشكل كبير خلال العام الجاري. إذ ارتفعت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية في عشرةٍ من أحياء الرياض الخمسين التي رصدها مسحنا، بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009.
كما سُجّلت معدّلات الارتفاع القصوى لهذه الأسعار في شرق الرياض حيث ارتفع متوسط سعر الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية بمعدّل 5.6 بالمائة، بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009. وفي الدمام، انخفضت أيضاً أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية بمعدل 8 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من عام 2009، فوصلت إلى 3.302 ريال للمتر المربّع بعدما انخفضت بعض الشّيء في العام الماضي، بينما انخفضت الأسعار في الخبر والظهران بمعدّل 14 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من العام الماضي.
وانخفض متوسط سعر المتر المربع من أراضي جدّة المفرزة للمشروعات التجارية من 7.221 ريالاً في النصف الثاني من عام 2009، إلى 6.682 ريالاً في النصف الأول من العام الجاري، أيْ بمعدّل 7.5 بالمائة. وانخفض هذا السعر في جدة نفسها بمعدل 12 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من عام 2008، وبمعدل 9 بالمائة بالمقارنة مع مستويات عام 2007.
كما انخفض هذا السعر بأكثر من 15 بالمائة في الواجهة البحرية (الكُورنيش) جنوبيّ أُبحور وبمعدّل 24 بالمائة في حي الروضة.. وانخفضت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية في بعض الأجزاء الشمالية لمدينة جدة بنحو الثلث، قياساً إلى مستويات النصف الثاني من عام 2008.
وفي مكة المكرمة، انخفض أيضاً متوسط سعر المتر المربّع من الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية من 2.367 ريالاً سعودياً في النصف الأول من عام 2009، إلى 2.280 ريالاًً في النصف الثاني منه، ثم إلى 2.156 ريالاً في النصف الأول من العام الجاري، أيْ بمعدّل سنوي قدره 9 بالمائة .. وهناك تفاوت كبير في أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية في مكة المكرّمة لأنّ أسعار الأراضي المجاورة للحرم المكي الشريف، سجّلت مؤخراً قفزات كبيرة .. ويتراوح متوسط سعر المتر المربّع من الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية ما بين 700 ريال تقريباً في جنوب مكة المكرّمة و6.367 ريالاً في منطقة بطحا قريش الواقعة في شرق مكّة المكرّمة، التي انخفضت فيها أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية بمعدل 15 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من العام الماضي، وبأكثر من 20 بالمائة بالمقارنة مع مستويات ما قبل سنة من الآن.
إيجارات المكاتب تواصل انخفاضها
انعكس التباطؤ في نمو القطاع الخاص وكثرة العقارات التجارية المعروضة للإيجار سلباً على مستويات إيجارات المكاتب في العديد من مناطق المملكة، طبقاً لمسحنا الذي أظهر أنّ متوسط التكلفة السنويّة لاستئجار المكاتب السعودية انخفض إلى 409.3 ريال للمتر المربّع؛ أيْ بمعدّل 8.3 بالمائة بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، وبمعدّل10 بالمائة بالمقارنة مع مستوياته قبل سنة من الآن.
وفي شمال الرياض، انخفض متوسط إيجارات المكاتب في النصف الأول من العام الجاري بمعدل 7.9 بالمائة إلى 504 ريالات للمتر المربّع في السنة، بالمقارنة مع مستواه خلال النصف الثاني من عام 2009، والبالغ 550 ريالاً؛ بينما تراجع متوسط إيجارات المكاتب في شرق الرياض بمعدّل 3.1 بالمائة إلى 349 ريالاً سعودياً للمتر المربّع. أما إيجارات المكاتب في جنوب الرياض التي سجّلت أكبر انخفاض في العاصمة منذ منتصف عام 2008، فقد انخفضت بمعدّل 3.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 155 ريالاً سعودياً للمتر المربّع، بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، علماً بأنّ معدّل انخفاضها السنوي بلغ 8.8 بالمائة.
لكنّ أكبر معدّلات الانخفاض في إيجارات المكاتب سُجّلت في المنطقة الشرقية. فإيجارات المكاتب التي ظلّت ثابتة في الدمام والخبر والظهران خلال العام الماضي، انخفضت بمعدّلات 14 بالمائة و30 بالمائة و23 بالمائة، على التوالي، خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي. ويبلغ متوسّط تكلفة استئجار المتر المربّع من المكاتب حالياً 300 ريال في الدمام و337 ريالاًً في الخبر و302 ريال في الظهران.
ولا يزال شمال جدة أغلى الأماكن على هذا الصعيد حيث بلغ فيه متوسط تكلفة استئجار المتر المربّع من المكاتب 690 ريالاً سعودياً، بعدما انخفض بمعدّل 2.8 بالمائة بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009. وارتفعت إيجارات المكاتب في جنوب ووسط جدة بمعدّلي 7 بالمائة و3 بالمائة، على التوالي، ربّما نتيجةً لتزايد الطّلب بعد الفيضانات.
أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية تواصل انخفاضها
اتخذت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية منحى مماثلاً لأسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية، وإنْ على نطاق أضيق .. إذ انخفضت خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 2.3 بالمائة بالمقارنة مع مستويات النصف الثاني من العام الماضي. فقد تراجعت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية في الرياض ومكة المكرّمة والخبر والظهران، بينما سجّلت ارتفاعاً طفيفاً في جدة والدمام. ويشهد هذا النوع من الأراضي بعض المضاربات من جانب المستثمرين السعوديين الذين يتّجهون إلى الاستثمار في العقارات، في الغالب، عندما تزداد مخاطر الاستثمار في سوق الأسهم. ولطالما اعتقد رجال الأعمال السعوديون بأن مخاطر الاستثمار في العقارات محدودة.
لقد انخفض متوسّط سعر الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية في مكة المكرّمة بمعدّل 3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي .. كما تفاوتت أسعار هذه الأراضي في مكة المكرّمة بحسب مواقعها. ففي حي العبيْد في جنوب مكّة المكرّمة، انخفض متوسّط الأسعار بمعدلات تراوحت ما بين 11 بالمائة و13 بالمائة، بينما انخفض في شمال مكة المكرمة بمعدّل 15 بالمائة. في المقابل، ارتفعت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية في شرق مكة المكرمة بمعدّل 11.3 بالمائة.
وفي المنطقة الشرقية، حيث ظلّت أسعار الأراضي ثابتة نسبياً خلال العام الماضي، انخفضت أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية مؤخّراً بمعدّل سنوي قدره 9.3 بالمائة في الخبر و3.2 بالمائة في الظهران، بينما ارتفعت في الدمام بمعدل سنوي قدره 1.1 بالمائة.
وسجّلت أسعار هذا النوع من الأراضي أعلى مستوياتها في جدة حيث بلغ متوسّط سعر المتر المربّع منها 2.534 ريالاً سعودياً خلال النصف الأول من العام الجاري؛ أيْ بمعدّل ارتفاع قدره 0.9 بالمائة بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009. وسجّلت الخبر ثاني أعلى أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات السكنية في المملكة بواقع 1.963 ريالاً للمتر المربّع خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجّلت مكة المكرّمة أدنى أسعار هذا النوع من الأراضي في البلاد بواقع 798 ريالاً للمتر المربّع.
انخفاض الإيجارات السعودية
في سياق إعداد مسحنا، طلبنا من الوكالات العقارية والمكاتب المختصة بالعقار التي تعاونت معنا أنْ تزوّدنا أيضاً بمتوسّط إيجارات الشقّق والفلل في المدن التي غطّاها المسح .. وأظهرت نتائج دراستنا أنّ الإيجارت عبر المملكة انخفضت بعدما ظلّت ثابتةً عملياً على مدى عام 2009.
إذاً، هناك تباينٌ بين هذه النتائج والاتجاهات التي تعكسها البيانات الرسمية لمعدّلات تضخّم إيجارات المساكن التي أصدرها القسم المركزي للإحصاءات، لأنها تظهر أنّ الإيجارات واصلت ارتفاعها خلال العام الجاري. فمع أنّ معدّل تضّخم الإيجارات تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من سنتيْن، إلا أنّ بيانات القسم المركزي للاحصاءات تشير إلى أنّ الإيجارات تضخّمت في فبراير 2010، بنسبة عالية قدرها 12.6 بالمائة بالمقارنة مع فبراير من العام الماضي. في المقابل، يُظهر مسح البنك السعودي الفرنسي أنّ الإيجارات في المناطق التي يغطيها منذ النصف الثاني من عام 2008، ظلّت ثابتة تقريباً خلال عام 2009، ثمّ بدأت بالانخفاض خلال العام الجاري.
ويُظهر المسح، تحديداً، أنّ متوسط تكلفة استئجار الشقّق (135-190 متراً مربّعاً) انخفض بنحو 3 بالمائة في الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي، بما في ذلك الإيجارات في شمال المدينة، كما يُظهر أنّ انخفاض الإيجارات في الرياض سجّل أكبر معدّل له في شرق المدينة وبواقع 8.8 بالمائة. وطبقاً لمسحنا، فإن الإيجارات تواصل انخفاضها في جميع مناطق الرياض. لكنّ الإيجارات ارتفعت في المنطقة الشرقية. ففي الظهران، ارتفع معدّل إيجار الشقّق الكبيرة إلى 23.167 ريالاً في السنة خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع 21 ألف ريال خلال العام الماضي. كما ارتفعت الإيجارت في الدمام والخبر خلال نفس الفترة بنحو 2.5 بالمائة إلى 21.500 ريال و26.667 ريالاً ، على التوالي.
الخـاتـمة
في السنوات القليلة الماضية، ظلّ الطلب المحلي المحرّك الرئيسي للقطاع العقاري السعودي، وليس المضاربات التي مثّلت عنصراً أساسياً في رفع أسعار العقارات في دول الخليج العربية الأخرى بوتيرة متسارعة، خلال السنوات التي سبقت أزمة الرهن العقاري التي اجتاحت معظم دول المنطقة في أواخر عام 2008.
وارتفعت أسعار العقارات في المملكة بمعدّل 20 بالمائة في عاميّ 2007 و2008، مدفوعةً بالطلب المحلي المتزايد وتوافر القروض المصرفية الضخمة، في المقام الأول. كما ينمو معدّل النمو السكاني السنوي في المملكة حوالي 2 بالمائة، بينما يُتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 26 مليون نسمة خلال العام الجاري؛ وإلى 29 مليون نسمة بحلول عام 2015، وإلى 22 مليون نسمة بحلول عام 2020، طبقاً لتقديراتنا.
لا تزال سوق العقارات السعودية تعاني من نقص المعروض من المساكن، خصوصاً تلك التي تناسب ذوي الدخل المتوسط والمحدود، مما يحمي هذه السوق من الانخفاضات السعريّة الحادّة التي ولّدها الاضطرار إلى بيع العقارات في الأسواق الخليجية الأخرى، خلال العام الماضي. كما أنّ استقرار أسعار العقارات وارتفاعها في العديد من مناطق المملكة يشيران إلى أنّ هذه الأسعار قد تواصل ارتفاعها خلال عام 2010، علماً بأننا نتوقّع أنْ ينمو الطلب المحلي على العقارات في المستقبل المنظور بشكل تدريجي ومتحفّظ فقط. ويَعِدُ هذا العام الجاري بارتفاع أسعار العقارات رغم إمكانية استمرار الإيجارات في الانخفاض بسبب ازدياد المعروض في السوق، مما سيساهم في تلبية قدر أكبر من الطلب .. لم يزد تمويل المنازل في عام 2009 عن 9.9 بالمائة من إجمالي القروض الاستهلاكية و2.4 بالمائة من إجمالي القروض، الأمر الذي يعكس إمكانية زيادة هذه القروض..
وصلت قيمة القروض التي منحت لشراء منازل نحو 17.86 مليار ريال العام الماضي أي بزيادة 19.8 بالمائة عن العام الذي قبله بالرغم من الركود العام في القروض المصرفية استناداً إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
ارتفاع أسعار الحديد
مع استقرار أسعار الاسمنت
بعد عام من التباطؤ، بدأ في العام الجاري تنفيذ العديد من مشروعات العقارات السكنيّة والتجارية، لأنّ المملكة عازمة على تلبية الطلب المحلي على المساكن. في هذه الأثناء، ارتفعت أسعار بعض موادّ البناء نتيجةً لنمو الطلب المحلي عليها والزيادات الكبيرة في أسعارها العالمية .. فقد ارتفعت أسعار الحديد، مثلاً، بأكثر من 20 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع مستوياتها في العام الماضي. بينما ارتفع سعر الكابلات الكهربائية بمعدّلات تراوحت ما بين 7 بالمائة و25 بالمائة بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2009، طبقا لمسحنا الذي يُغطّي أيضاً أسعار أهمّ موادّ البناء. ومع أنّ أسعار الاسمنت وبلكات البناء لم تتغير عموماً، إلا أنّ أسعار بعض أنواع بلكات البناء ارتفعت منذ العام الماضي.