أقرت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية في الضفة الغربية أمس الاثنين الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام 2010 بمبلغ 3.9 مليار دولار أمريكي.
وأقرت الحكومة بالقراءة الثانية الموازنة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله برئاسة سلام فياض وأعدت لتحقيق أهداف السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية.
وذكر بيان الحكومة أن الموازنة العامة لهذا العام تهدف لتعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية وذلك من خلال العمل على رفع الإيرادات المحلية بنسبة 20 بالمائة خلال العام الجاري، لتغطي 65 بالمائة من النفقات الجارية.
وأوضح البيان أن الموازنة تضمنت تخصيص حوالي نصف النفقات الجارية البالغة 3.16 مليار دولار لصالح قطاع غزة كما تمت زيادة مخصصات القطاع الاجتماعي في الموازنة الحالية، كالتعليم، والصحة والشؤون الاجتماعية.
في المقابل رفضت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني إقرار حكومة فياض الموازنة دون مصادقة المجلس عليها.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس النائب عن حماس أحمد بحر إن إقرار أي موازنة للسلطة الفلسطينية بعيدا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر «باطلة قانونا ودستورا وتحمل مخالفة صريحة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني».
وأضاف بحر أن كافة ما يترتب على الإقرار «غير القانوني وغير الدستوري لموازنة سلطة رام الله من نفقات يعتبر دينا على من يتولى تقديمه وإقراره على السواء» محملا فياض المسؤولية الكاملة عن تجاوز الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص.
يشار إلى أن التشريعي الفلسطيني لا يعقد جلسات منذ بدء الانقسام الفلسطيني في حزيران/يونيو 2007 جراء الخلاف بين حركتي فتح وحماس.
