كشف تقرير الصنـــــدوق العقاري الذي تم عرضـــه على مجـــلس الشورى وناقشه المجلس في جلسته التي عقـــدت صــــباح أمس ان عدد الطلبــــات المتراكــــمة لدى الصنـــــدوق حتى العام 1430 بلغت 600 ألف طلب.وقد شهدت الجلـسة مداخلة ساخــــنة من عضو مجلس الشـــورى الدكتور سالم القحطاني حيث طالب الدكتور بإعفاء أصحاب الدخــــل المنخفض من سداد أقساط القرض العقاري للتخفيف عن كاهل أصحاب الدخل المحدود في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع عدد من السلع الغذائية الأساسيــــة.وطالب العضو الدكتور سالم القحطاني بإعفاء المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة من سداد أقساط القروض العقارية، وذلك خلال مناقشة تقرير الصندوق في مجلس الشورى يوم أمس الأحد.ودعا العضو الدكتور طلال بكري الدولة لأن تقوم ببناء الوحدات السكنية وتوزعها على المواطنين بدلاً من تقديم قروض عقارية لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل غلاء مواد البناء التي نشهدها في المملكة، كما أكد على ضرورة تحصيل قيمة القروض من المواطنين بشكل شهري عبر أقساط وليس دفع قسط القرض في نهاية كل عام وهذا أمر يتعذر على العديد من المواطنين.
وبين العضو الدكتور سعيد الشيخ أن نسبة المواطنين الذين يملكون مساكن خاصة بهم في المملكة تبلغ 38% من عدد السكان وهذه نسبة متدنية عالمياً، مطالباً أن يقوم الصندوق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد القروض وتحصيلها من قبل المواطنين المقترضين.
وأكد العضو الدكتور حاتم المرزوقي أن على صندوق التنمية العقارية إعادة فلسفته في منح القروض العقارية، وأن يعمل على تقديم القروض الجماعية التي تساهم في بناء وحدات سكنية كما هو الحال في المساكن المقامة في مكة المكرمة.
الى ذلك أقر رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور عبدالله العبدالقادر توصية اللجنة بشأن تقرير صندوق التنمية العقارية والتي تنص على أن يقوم الصندوق بالاستعجال في وضع آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل أنظمة الصندوق والقرارات الصادرة من مجلس الشورى. كما بين العبدالقادر أن خلال دراسة اللجنة لتقرير الصندوق اتضح لها أن الصندوق لا يوجد لديه استراتجيه لحل مشكلة السكن في المملكة.
وبين التقرير أن عدد الطلبات المتراكمة بلغت 542ألف طلب ويبلغ قيمتها الإجمالية 143 مليار ريال خلال سنة التقرير 28/1429هـ.
وناقش المجلس تقرير مصلحة الزكاة والدخل وقد قرأ رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الدكتور عبدالله العبدالقادر توصيات اللجنة والتي تنص على إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذاً لما ورد في المادة 44 من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظائفها، وإلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأس مالها عن 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية.
وقال الدكتور مشعل السلمي : إن التقرير لم يتطرق إلى زكاة الأموال الشخصية، وتساءل عن دور المصلحة في حث المواطنين في أداء زكاتهم المفروضة، وهل هناك حساب موحد لدى المصلحة يقوم المواطنون اختيارياً بإيداع أموال الزكاة فيه.
وطالب الدكتور إبراهيم البراهيم اللجنة المالية بالمجلس بالاستفسار عن عدم وجود فروع للمصلحة في بقية مناطق المملكة وأن هناك فقط 10 فروع لها. وتساءل عن كيفية تبرير المصلحة لعدم قدرتها في مواجهة الحجم الهائل من أعمالها بالقوة البشرية التي لديها مطالبة بتوظيف موارد بشرية لأداء عملها بينما يوجد لدى المصلحة أكثر من 200 وظيفة شاغرة بمسمى محاسب.
وقال الدكتور عبدالله نصيف : إن تقرير المصلحة لم يشر إلى زكاة المواشي والمنتجات الزراعية مثل التمر، مطالباً باستقلال مصلحة الزكاة من وزارة المالية وأن تتحول إلى هيئة أو مؤسسة كي تقوم بأعمالها على الوجه المطلوب.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة وقرأ رئيس اللجنة توصيات اللجنة والتي تنص بالتالي على معهد الإدارة العامة زيادة نشاطه في مجالات تدريب موظفي الدولة والبحوث والاستشارات والدراسات وإقامة الندوات داخل عناصر التنمية الإدارية للأجهزة الحكومية بهدف تحسين أدائها، دعم معهد الإدارة العامة بالوظائف الأكاديمية والإدارية ليتمكن معها من تحقيق أهدافه وخططه.
وتساءل الدكتور خالد السيف عن استمرار معهد الإدارة في تدريب القطاع الخاص (القطاع الأهلي) بينما هناك أكثر من 400 معهد خاص للتدريب والتطوير، مطالباً بإيقاف تدريب القطاع الخاص والاكتفاء بالتدريب الحكومي.
