طالب مستثمرون في النقل البري مجددًا مصلحة الجمارك بزيادة المساحات المخصصة لانتظار الشاحنات في كل من جمرك البطحاء على الحدود بين المملكة ودولة الإمارات المتحدة وجسر الملك فهد وميناء الملك عبد العزبز بالدمام أسوة بمركز الحديثة على الحدود بين المملكة والأردن التي وصفوه بالمركز النموذجي نظرًا لما تتوفر به من ساحات واسعة للشاحنات والحافلات ومركبات النقل الثقيل. كما طالب هؤلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المدن الصناعية بتوفير ساحات للشاحنات خارج المدن الرئيسية وفي المدن الصناعية لتكون هذه المحطات مواقع مناسبة لإيقاف الشاحنات يمكن استثمارها بتوفير مختلف الخدمات التي تقدم للسائقين ومركباتهم مثل الموتيلات والمطاعم ومواقع تغيير الزيوت والمشاحم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل عبد الرحمن العطيشان إن قطاع النقل لايطالب بالمستحيل فالساحات الواسعة للشاحنات موجودة في معظم دول العالم المتقدمة وهي ساحات يتم استغلالها لخدمة الاقتصاد الوطني حيث تتوفر فيها الخدمات الرئيسية للسائقين والشاحنات بل وحتى الخدمات الأخرى، مشيرًا إلى أن المستثمرين في قطاع النقل مستعدون للاستثمار في تطوير الساحات إن لم ترغب الجهات الحكومية المختصة في هذا الاستثمار الذي نتوقع أن تكون له عوائد كبيرة على الاستثمار .
وأشار العطيشان إلى أن سرقة الشاحنات وبضائعها لاتزال إحدى أهم المشكلات التي يواجهها قطاع النقل بالمملكة بالرغم من تطبيق نظام متابعة الشاحنات بالأقمار الصناعية ، وكذلك توجد مشكلات أخرى تتعلق بالازدحام عند الموازين على الطرق بين المناطق، والمبالغة في غرامات مخالفات المرور، واكتظاظ مراكز الجمارك بالشاحنات التي تنتظر دورها حيث تبقى بعض هذه المركبات في الجمرك لما يزيد عن أربعة رغم أهمية وصول البضاعة التي تحملها إلى المستفيدين . من جانبه أكد عبد الله المجدوعي أن قطاع النقل قطاع رئيسي يوفر الخدمة لمختلف القطاعات الأخرى ومن المفروض إزالة كل العقبات التي تواجه هذا القطاع، مشيرا الى أن بعض الجهات مازالت تتعامل مع المستثمرين بأسلوب بيروقراطي يؤدي الى تكبيدهم خسائر فادحة ومن ذلك ما يحدث أثناء وزن الشاحنات أو عن حجزها بدون وجه حق في الجمارك لمدة طويلة، ودعا المجدوعي الجهات ذات العلاقة الى التعامل مع الناقلين على أنهم عنصر أساس في خدمة الاقتصاد الوطني .
