محمد إسماعيل / ابتسام محمد - سرت
أقر مجلس الجامعة العربية في اجتماعه التحضيري للقمة العربية في مدينة سرت الليبية، جميع مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطوّراتها.
وأكد مشروع القرار الذي تقدّمت به فلسطين على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل والأراضي المحتلة في جنوب لبنان، والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م.
وشدّد المجلس في قراره على أن السلام يتحقق استنادا لمبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002م.
وأكد المجلس على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها، وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.
ورفض مشروع القرار المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، ومحاولة الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها.
ووجّه مشروع القرار تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودعم صموده ومقاومته لهذا العدوان، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار الجائر وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية والمادية عما ارتكب من جرائم حرب وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا مشروع القرار الرئيس باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل، ومطالبة الإدارة الأمريكية بعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها، والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان.
وأدان مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنصرية واستمرارها بمصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمّدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها، واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.
وأكد على أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدّسات الإسلامية والمسيحية والمسيحية في الضفة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في الخامس من حزيران/ يونيو 1967، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والاتفاقية الرابعة لجنيف عام 1949، التي تؤكد أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال المساس بها، أو تغيير معالمها، كما أدان قرار الحكومة الإسرائيلية بإضافة هذين المكانين وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية لإسرائيل.
وطالب مشرع القرار (اليونسكو) ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والمجتمع الدولي للتصدّي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض الحقائق على الأرض.
وأكد مشروع القرار احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه.
وطالب مشروع القرار المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة، وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005، خاصة بعد أن تحوّل القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ودعوة جمهورية مصر العربية للاستمرار في جهودها لتأمين التوصّل إلى اتفاق المصالحة، ليتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية.
وشدد مشروع القرار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981م، اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية.
ورحّب بتبني مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والاستمرار في ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائم الحرب التي اقترفتها لمحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم.
ودعا لعقد مؤتمر دولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها في مطلع عام 2011، بالتنسيق مع وزارة شؤون الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر، مستفيدين من سابقة قيام إسرائيل بدفع تعويضات للأمم المتحدة عن الضرر اللاحق بمنشآت (الأونروا) خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.
